النائب حارث الحارثي -يدعو رئيس مجلس النواب ووزير العدل لتعديل قانون (25) من أجل رفع الظلم عن أصحاب المحال التجارية

النائب حارث الحارثي -يدعو رئيس مجلس النواب ووزير العدل لتعديل قانون (25) من أجل رفع الظلم عن أصحاب المحال التجارية

الغربية – احمد الدليمي – 5 – 2 – 2018

وقد حرم الله الاخراج من الديار والمظاهرة وهى مناصرة الغير على إخراج الناس من مكاتبهم يعتبر من يقوم بهذا ظالم ومن يناصر من يفعل هذا ظالم الذي وصف النائب حارث الحارثي المادة ( 25 ) منذ زمن النظام السابق التي اعطت الحق لصاحب العمارة التحكم لاي سبب من الاسباب يحق عندما يقدم الدعوة القضائية من خلال جلسة الاولى ينتهي لصالح صاحب العقار أن كان محل أو شقة دون مراعاة المستأجر سيما وأن أصحاب المحال يعملون من أجل سد رمق العائلة وايجاد فرص العمل للعاملين ضمن المحال التجارية عندما يتم الاخلاء ليس الضرر لصاحب المحل  الذي صمم الديكورات وصرف الاموال وكذلك العاملين سيكون الضرر كبير لهم ولعوائلهم وهذا يعتبر خرق للاتفاق يأتي صاحب العقار يخلي المحال التجارية من شاغليها يجب أن يكون تراضي ضميري بين المالك والمستأجر قبل القانون لكن للاسف عندما تكون الدكتاتورية باتخاذ القرار وهذا سبب ارتفاع الاسعار بالعقارات بشكل خيالي ياخذ السر القفلية وبعدها يخلي اصحاب المحال بسهولة فضلأ عن وجوب تعديل المادة ( 25 ) حتى لايكون هناك ظلم لذا نوجه الدعوة الى رئيس مجلس النواب وكذلك وزارة العدل من اجل تغير المواد القانونية التي من شأنها ايقاع الظلم على المواطن وعدم الانجرار وراء اصحاب العقارات …

من جانب اخر لعلكم تستذكرون قول الله تعالى { ثُمَّ أَنتُمْ هَـؤُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ{ ثُمَّ أَنتُمْ هَـؤُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم …..

وقد تحدث السيد محمد اللامي صاحب المحل في منطقة المنصور عن الظلم الذي وقع بسبب الاخلاء القصري من قبل صاحب العمارة الذي استخدم نفوذه وقد لحق الضرر الكبير ماديأ ومعنويأ لذا ننشاد الجهات ذات العلاقة من اجل ايقاف نفوذ اصحاب الاملاك سيما وأن تعديل المادة 25 جاءت منذ عام 2000 وسببت الحرج يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله ومخالفة ذلك لا تسقط بالتقادم جريمة التهجير القسرى موجودة فقد تم اخراج حاجيات المكتب وتركت فى العراء وتم التهجير أو الاخلاء علمأ ما زالت الاثاث المكتبي ومعاملات الناس حتى الآن فى العراء كان الأمر يؤكد أنه تهجير قسرى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial