علي سنافي – يدعو رئيس الوزراء لتشكيل لجان تنسيقية من اجل انهاء معاناة المقاولين العراقيين

أجرت الغربية لقاء خاص مع رئيس اتحاد المقاولين العراقيين الأستاذ علي السنافي حيث تبلور الحوار على عدة محاور من ابرزها القاء مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي فقد بين السنافي شفافية الحوار الهادف مع رئيس مجلس الوزراء وكان برفقتي عدد كبير من السادة المقاولين وقد دخل بكل التفاصيل بعد الاطلاع على الطلبات أعطى الحق للمقاولين وبين أنكم لم تطلبو شي خارج حقوقكم وقد أو عز بصرف الامانات ومبلغ 30% ورفع 5% والضرائب من اجل اخلاء ذمة المقاول من خلال المناقلة الدفترية وتكون تصفية بين وزارة المالية وهيئة الضرائب لكن للاسف الشديد لم تطبق الاوامر فقط محافظة ميسان صرف المبلغ 30% أما المحافظات الاخرى ننتظر وزارة المالية فضلا عن مبلغ 5% الامانات لاتزال متعثرة هنا لابد من صرف هذه الامانات للاسف لايدركون مخاطر خيانة الامانة حسب القانون يحاسب على مرتكبيها بالسجن خمسة أعوام لكننا لم نشاهد محافظ تم تقديمه الى العدالة رغم امر رئيس الوزراء بالصرف بموجب كتاب الى وزارة المالية فقد ابلغو بوجود بعض المتطلبات حتى يتم الصرف لكن رئيس الوزراء ابلغهم بصرف 50% للذين لم تكتمل اجراءات التعاقد والذين اكتملت الاجراءات يتم الصرف 100% دخلنا بالشهر الثالث لم يتم الصرف حسب امر رئيس الوزراء القاضي بصرف 50% و100% هناك أفات في وزارة المالية عمر الموظف 60 عام لم يطبقو المعاير ولاينفذون الاوامر من أعلى سلطة في البلد من جانبنا نبعث رسالة الى الدكتور حيدر العبادي مفادها تشكيل لجنة من اتحاد المقاولين تكون حلقة ارتباط  بين الوزارات ومكتب رئيس مجلس الوزراء لكي يتم تشكيل هذه اللجنة في حال التاخير يبلغ رئيس الوزراء وتنتهي كل الاشكاليات المتعلقة بصرف مستحقات المقاول بينما نقدم شكرنا الى وزارة التخطيط المتمثلة بالدكتور سلمان الجميلي والشكر ايضا موصول للدكتورة ازهار والدكتورة هناء مديرة العقود والدكتور ماهر والست نضال وكل الكابينه التي ساهمت في التعاون مع المقاول العراقي . وأشار السنافي أن معاناة المقاول بدأت منذ اربع سنوات علمأ أن المقاول شريحة مهمة لايمكن الاستهانه بها لكونه العمود الفقري لبناء البلد يجب على الحكومة ان تعرف ذلك حيث توقف اكثر من (10000) مشروع في فترة  الاربع سنوات . وبين أن كل شركة لو تشغل (50) عامل وكل عامل لدية خمس افراد يساوي مليونان وخمس مائة عامل وهذا الرقم من العاطلين بسبب الظروف نحن نقدر وضع البلد في الأزمة الاقتصادية وكذلك نتيجة دخول تنظيم داعش الارهابي وقد صرف الاموال لتحرير العراق وهذا تحملناه مع الدولة بحدود 90% لانريد ان نثقل كاهلها الدليل لايوجد مقاول قدم شكوى قضائية ضد الحكومة من اجل استحصال حقوقه القانونية وقد أشار أن أزمة داعش أنتهت ولم نكن نتوقع أرتفاع اسعار النفط فوق 80 دولار لكن الان اصبحت الدولة تمتلك الاموال لابد من تعويض المقاولين الذين ساهمو في اعادة اعمار العراق بغية وصول العراق الى مبتغاه في المؤتمرات في الكويت وتركيا وجمهورية مصر بالتاكيد سيكون ناجح ان كان الهدف الاساسي اعادة اعمار العراق نحتاج الى التعاون في كافة الوزرات من أجل تنسيق مبررات بنود اتفاق مؤتمر الكويت للمانحين يجب استثمار الفرص لكون هناك دول ساهمت في تقديم المنح لابد من المتابعة الجادة . وأكد اننا جلبنا رئاسة اتحاد المقاولين العرب بشكل شخصي ولم نحصل على اي دعم حكومي وكانت الانتخابات يوم 9 – 5 – 2018 وكنت انا احد المرشحين السبب في ترشيحي منذ 35 عام لم نحصل العراق على أي منصب في اتحاد المقاولين العرب الخلل في ادارة الاتحادات السابقة وقد دخلنا بقوة وبلغنا الاخوة في الاتحادات العربية استعدادنا وأن العراق صاحب المشاريع الاستراتيجية والنهضة العمرانية بغية دخول شركاتكم للعمل في العراق لابد من الحصول على منصب الادارة العامة او رئاسة الاتحاد من اجل الحصول على الموافقات الاصولية بين الشركات وبين الحكومة العراقية فقدحصلنا على (8) دول من بين ( 12) دولة عربية للاسف الشديد كان المنافس من الاردن قد اعترض على مشاركتنا بعد فوزنا فقد بين العراق غير مؤهل لادارة هذا المنصب علما اننا تعاونا مع الشركات الاردنية ونعرف جيدا البضائع والشركات وكذلك بين السنافي عتبه الشديد أيضا على الاخوان السعوديين ممثلهم السيد فهد الحماد الرئيس السابق الذي انتهت ولايته علمأ انه لم يرشح نفسه مرة اخرى لكن المستغرب يقف ضد العراق والشعارات في السفارة يبينون انهم مع العراق وقد ابلغت السفير السعودي لدى بغداد باعتراض استلام العراق منصب رئاسة اتحاد المقاولين العرب وابلغني بانه سيتدخل ويحسم الموضوع رغم انها قضايا مهنية وقد تدخل السفير السعودي بالقاهرة وهذه اشارة واضحة ان التدخل جاء بموجب موافقة الدولة . وقد ختم القول بالتهاني للشعب العراقي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعيأ الله أن يفرج كرب الشعب العراقي والمقاولين من اجل صرف مستحقاتهم كل عام وشعب العراق بالف خير

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial