الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
متابعة الوكالة الغربية للانباء – على ذمة الوكالات – معاذ الراوي – اكد السيد عمار الحكيم انه ” نحن نؤمن بالأغلبية السياسية من كل المكونات وليس بالأغلبية العددية فقط” .
وقال السيد عمار الحكيم في كلمة له خلال الملتقى الثقافي الأسبوعي في مكتب السيد الحكيم ببغداد ،اغلب الأحيان عند الاستغراق في التفاصيل ، وتحت تأثير الضخ الإعلامي المتواصل ونحن نعيش في عصر الاعلام بامتياز ، قد يرى الانسان نفسه في دوامة كبيرة لا تنتهي وقد تبتلعه وتبتلع معه كل الأشياء الكبيرة التي يؤمن بها كالدولة ، والوطن ، والمجتمع ، والاستغراق المتزايد في التفاصيل ، والاطلاع على دقائقها يزيد من حالة التشتت الفكري ، وعندها تغيب عنا الصورة الكاملة ، وتفقد قراراتنا جامعيتها المطلوبة ؛ لأنها تعتمد على لقطات جزئية وعابرة .
وفي محور التحديات التي يواجها البلاد اكد السيد عمار الحكيم ، ان ” التحدي الإرهابي الهمجي وهو تحدٍ نصارعه منذ 12 سنة ، ولكن موجته الأخيرة هي الأخطر والاشرس ، والأكثر بربرية ووحشية منذ قرون ، وليس بمقاييس الإرهاب الذي حاربناه في العقد المنصرم ” ، مبينا ان ” الإرهاب قد وصل الى مرحلة احتلال الأرض من اكثر من دولة ، وإعلان دولته المستقلة المزعومة ، وهو يمثل القمة في التمكين الإرهابي ” .
وبين السيد عمار الحكيم ” اننا منذ سنين نحاول ان نقنع العالم والدول الصديقة إقليميا ودوليا بأن هذا الإرهاب سيتمدد ويتطور ، ويتخذ اشكالاً جديدة ، وان أهدافه لا تنحصر بالواقع المحلي العراقي ، وانما يتغذى على البيئة غير المستقرة في العراق مثلما يتغذى الان على مناطق الصراع في اليمن ، وليبيا ، وسوريا ، وحتى في افريقيا الوسطى ، والفلبين ، واندونيسيا … اذاً هو ليس حالة محلية مرتبطة بوضع سياسي محدد … ولكن تداخل الوضع العراقي المعقد وعمق التحولات التي حدثت في هذا البلد ، جعله يظهر بشكل بارز هنا ، بينما هو حالة عالمية ، وفكر منحرف تكفيري اجرامي ” .
وأشار الى ان ” التحدي الإرهابي وبعد ان وصل الى قمته ، بأي اتجاه سيتحرك ؟؟ انه بدأ يتراجع وينحسر واصبح تحدياً للعالم بأسره ، وليس تحدياً لنا وحدنا ، وأصبحت دول العالم تتعامل معه كخطر محلي مثلما نتعامل نحن معه كخطر محلي … وفقد جزءاً كبيراً من بيئته الحاضنة ، وسقطت اقنعته الطائفية التي استخدمها للتمدد عبر بعض الطوائف ” ، مضيفا ان ” العراق اليوم اصبح يحارب الإرهاب ، ويستعيد المبادرة ، ويستخدم سياسة القضم في استرجاع الأرض وسياسة التحطيم في تسديد الضربات الموجعة للإرهاب ، ومعاقله ، وأسسه السياسية ، واللوجستية اذا نحن في هذا المحور نحقق تقدماً كبيراً ” .
وفي المحور الاقتصادي واضح السيد عمار الحكيم ، ان ” العراق يعيش على مورد واحد وهو النفط ، وما عدا ذلك فكل شيء ثانوي ومهمل ، وقد ساعدت فورة أسعار النفط التي استمرت لبضع سنوات على زيادة الاعتماد عليه ، ودخول الدولة العراقية في مرحلة الشلل الاقتصادي البنيوي ، بحيث لم يعد هناك تركيز جدي على تنويع الموارد ، والخروج من أسر الدولة الريعية ، وتركز الاهتمام على تحديد كيفية صرف الموارد الضخمة المتوفرة ” ، لافتة الى ان ” الموازنات كانت تبنى على أساس الانفاق لا الحاجة الفعلية ، وتضخم عدد الموظفين الى مستوى أصبح العراق يحتل الصدارة في العالم بعدد موظفيه نسبة الى عدد سكانه … وكما هو متوقع فإن البذخ والاسراف يخلق بيئة فاسدة ، وأصبح الفساد مرافقاً ومشجعاً لسياسة انفاق الموارد واهدار المال العام ” .
وتابع قوله انه ” انتهت فورة الأسعار واصبح الجميع يرى الصورة الحقيقية من دون رتوش .. ويكتشف ان هذه الدولة ارتبط مستقبلها ببضاعة يرتفع او يهبط سعرها في بورصة الأسواق العالمية ” ، موكدا ان ” لأول مرة منذ 12 عاماً بدأت الموازنة تدرس بشكل جدي ، ويتم بناؤها على مبدأ الاحتياجات والاولويات ، ويكون الصرف على أساس الحاجة ، وهو الحالة الطبيعية في بناء اقتصاد البلدان ، وبدأت الدولة تفكر بعقلية الحصول على الموارد لا انفاقها ، وبدأ المجتمع يفكر بعقلية الإنتاج لا الاستهلاك ، وبدأ الفرد يفكر بعقلية تنويع المصادر في عمله ، ودخله وتخلّى عن الطموح بأن يكون موظف دولة ” .
واستطرد حديثه قائلا إن ” هذا التحول قد بدأ الان ومنذ اقل من سنة ، وليس من المعقول ان نرى نتائجه اليوم او بعد شهر او شهرين ، ولكن بالتأكيد اننا لأول مرة أصبحنا نتجه نحو الطريق الصحيح لبناء اقتصاد قوي وفاعل ، وأقول نتجه لأننا لا زلنا بحاجة الى تشريع مئات القوانين والتشريعات الضرورية ؛ كي نكون على الطريق الصحيح ” .
وبين ان ” أسعار النفط ستبقى لبضع سنوات بمعدلات منخفضة ، وهي قد تكون كافية لتوفير الحد الأدنى من احتياجات البلد ، وتمنحنا الفرصة لنفكر بعمق ، ونطور الانتاج ، ونصنع دورة اقتصادية حقيقية ” .
وفي محور التحدي السياسي وأشار السيد عمار الحكيم الى ” أننا قد ننسى ونحن نستغرق في التفاصيل ان العراق يعيش حالة الحرب منذ 35 سنة ، وهي حرب متواصلة وعلى جبهات مختلفة وبعناوين متعددة ، ولكنها حرب شرسة ومدمرة منذ بداية الثمانينات ، والى اليوم والعراق في حروب مستمرة من دون توقف ” ، مشيرا الى ان ” الحرب العسكرية هي حرب والحصار الاقتصادي هو حرب ، وتغيير النظام السياسي بغزو عسكري هو حرب ، والإرهاب هو حرب وعلى مدى هذه الـ 35 سنة لم تتوقف هذه الحروب ، وهي تستنزف كل شيء في العراق ” .
وأضاف ان ” الحروب تستهلك الثروة والانسان ، والمبادئ ، والقيم والسياسة ، ومن الصعب ان نجد دولة في القرن المنصرم بقيت في حالة حرب وبهذه الشراسة والتنوع على مدى الـ 35 سنة الماضية ، كما مرًّ بالعراق ” ، موضحا ان ” العراقيين استطاعوا وبألم ان يتجاوزوا الكثير من جروح هذه الحروب ، وان يبنوا نظاماً سياسياً يتداولون فيه السلطة بشكل سلمي وديمقراطي ، وبالتأكيد انه ليس النظام المثالي والكامل ولكنه على الأقل افضل من العديد من الأنظمة في دول المنطقة والعالم ، وهو بحاجة الى التطوير والتصحيح ، والعمل المستمر على ترسيخ ثقافة التعددية السياسية ، واملنا الكبير بالجيل السياسي الجديد الذي يأخذ الريادة بتنضيج المسارات السياسية وتطويرها ” .
وتابع حديثه قائلا ان ” هذه هي النظرة الشاملة من الأعلى ومن دون الاستغراق في التفاصيل او الرضوخ لهذا الزخم الإعلامي الصاخب بما فيه من غث وسمين ، حيث يمكننا ان نكتشف صورة الوضع العام في العراق ، وأين نحن الان ، وبأي بوصلة نتجه؟ ، وكيف نواصل عبور الازمات ومواجهة التحديات ” ، مبينا ان ” القرارات الشاملة تحتاج الى نظرة شاملة ؛ كي تكون عميقة التأثير ، وفعالة ، واستراتيجية ” .
في المحور آخر ركز السيد عمار الحكيم على توضيح بيان المجلس الأعلى الذي صدر قبل أسبوع بين فيه ، ان ” أول ما اود توضيحه هو الطريقة التي نفكر بها في تيار شهيد المحراب ، والطريقة التي نتخذ بها القرارات ان البعض من محبيّنا يلوموننا كثيرا في اننا بطيئون في اتخاذ القرارات ، ومتحفظون في الغالب في قراراتنا أي اننا لا نتعجل القرار ، ولا نتخذه بسهولة وهذا يعني اننا لم نصدر البيان لمجرد التعبير عن موقف او إلفات نظر الاعلام او الشارع ، ولكننا اصدرنا البيان ؛ لأننا وجدنا ان هناك حاجة فعلية وملحة ؛ كي نضع النقاط على الحروف ” ، مبينا ان ” الاحداث تسارعت والأمور اختزلت الى درجة ظن البعض ان أزمة البلد محصورة بالتغيير الوزاري !! فإذا حدث هذا التغيير فإن الاوضاع ستكون مثالية وتختفي كل المشاكل والأزمات ” .
ولفت الى ” اننا حددنا موقفنا مما يقال وقلنا كلمتنا فأي تغيير يحتاج الى أسباب وتقييم ! ، أما ان يشمل الجميع ويتساوى فيه الكفوء وغير الكفوء ، والناجح والفاشل فإن هذا لا يكون اصلاحا ، وانما مجرد هروب من ازمة الى أخرى ، مؤكدا أن ” أساس الإصلاح هو ان نكون صريحين مع انفسنا وشعبنا ، وان نحدد مكامن الخطأ من دون مجاملة او حسابات شخصية ضيقة هنا او هناك ” .
وبين ” اننا طالبنا بتشكيل لجنة مهنية مختصة لتقييم السادة الوزراء ، وادائهم في وزاراتهم ، ومستوى النجاح الذي حققوه في بلوغ اهداف الوزارة ، ولا نتصور ان هذا الطلب يزعج احداً ، بل بالعكس هذا ما يطالب به الشعب ، وهو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، وأيضا هذا ما يطالب به العبادي في ان تكون حكومة تكنوقراط أي حكومة مختصين ، وخبراء ” ، موضحا ” اننا قلنا يجب ان تكون اللجنة مستقلة ، وان تعلن نتائجها للجميع ، واذا كان هناك من يقول ان هذا سيسبب احراجاً للبعض فنقول وهل تغيير الوزراء من دون سبب لا يسبب احراجاً ؟ وهل نحن ننوي ان نقوم بإصلاح حقيقي ام نراعي خواطر شخصية هنا او هناك ” .
وأشار الى ان ” ما طالبنا به في بيان المجلس الأعلى هو الإصلاح الحقيقي ؛ لأنه يؤسس لبداية صحيحة بعيدة عن التشويش والضبابية ، اذن المسألة ليست محرجة وليست صعبة ، ولكن نستغرب ان البعض يطالب بالتغيير ، ولا يقدم آليات !! هنا تكمن علامات الاستفهام الكبيرة ؟؟!! ” .
واكد انه ” عندما اصدر السيد مقتدى الصدر بياناً بهذا الخصوص ، وطالب بتشكيل لجنة فسارعنا الى دعم المبادرة ؛ لأنه نفس المنهج الذي نؤمن به في العمل المبني على خطوات معروفة لا احد مستعد ان يمشي معصوب العينين ، او يمنح شيكاً على بياض لأحد ” ، مبينا ” اننا كلنا شركاء بتحمل المسؤولية ، ولن نتخلى عن مسؤولياتنا ، ولن يرهبنا التشويش والتضليل الذي يصدر من هنا او هناك ، ولسنا ممن يفقد الرؤية عندما يعلو الغبار ” .
ولفت الى ان ” الامر الاخر المهم في البيان هو تصورنا للأغلبية السياسية ، وهنا اختلط الامر عند البعض ، وقالوا لماذا رفضتموها عندما طالب بها الاخرون قبل فترة ، وعلينا ان نوضح الامر نحن نؤمن بالأغلبية السياسية من كل المكونات وليس بالأغلبية العددية فقط ” .
وأوضح ” اننا ندعو الى اغلبية فيها شيعة وسنة وكرد وسائر المكونات الاخرى ، ولتكن هناك معارضة فيها شيعة وسنة وكرد .. المهم ان يكون الجميع ممثلا في هذه الأغلبية ، والجميع موجود في المعارضة أيضاً ، ولسنا ممن يؤمن بتشكيل اغلبية عددية يكون ثقلها الكبير من مكون واحد ، ويكون وجود الاخرين تشريفياً او شكلياً ” ، موكدا انَّ ” العراق متنوع ولا يمكن ان يعيش الا بهذا التنوع ولا يمكن للعملية السياسية ان تستمر الا اذا كانت كل المكونات متواجدة فيها ” .
وفي المحور استقالات وزراء كتلة المواطن اعلن السيد عمار الحكيم ” اننا ارسلنا رسالة رسمية موثقة الى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ، وفيها استقالات وزراء كتلة المواطن النيابية ” ، مشيرا الى ” اننا أصحاب مشروع ولسنا أصحاب مواقع وامتيازات ، ولن نكون سبباً في إيقاف أي مشروع إصلاحي يقوم بناء الدولة العراقية ، ولهذا أصبحت استقالات وزرائنا رسميا تحت تصرف العبادي ، وأيضا ان هذه الاستقالات ليست منفصلة عن مشروع اصلاح حقيقي وواضح وشفاف ” .
واكد ان ” قبول أي استقالة بناءً على السبب الذي تبديه اللجنة المختصة ، وأيضا ان تكون هناك معايير واضحة للبدلاء ، وان تقوم الجهات السياسية المشاركة بالحكومة بتقديم هؤلاء البدلاء بناءً على المواصفات التي يضعها الأخ رئيس مجلس الوزراء ، وان لا يكون هناك استثناء لأي احد من هذه المواصفات ، وان يكون للبرلمان رأي في اختيار الوزراء أيضا ؛ لأنه بالنهاية لا تكون لهم شرعية الا بقبول البرلمان بهم ” موضحا انه ” ما دمنا نبحث عن مختصين وخبراء فلا نتصور ان يكون هناك خلافٌ على من تتوفر فيه هذه الصفات بغض النظر عن الجهة التي رشحته ، او الطريقة التي ترشح بها ” .
وتابع حديثه ان ” خطوة اخرى في طريق الاصلاح هي استضافة بالوكالة ، وهي مواقع غير دستورية وغير شرعية ، وعددها كبير جدا وتشل العمل الحكومي والإصلاحات ، وهنا يجب ان يحسم هذا الملف أيضا ، وان لا يبقى أي موقع بالوكالة ، وان لا يكون هناك أي استثناء ” .
وأضاف ان ” مواقع الهيئات المستقلة و استضافة الشاغرة في الدولة ، والتي يجب ان تشغل بملاكات مختصة وخبيرة ، وان يتم وضع معايير واضحة ، ويتم اختيارهم من قبل لجان مختصة ومتوازنة تحت اشراف مجلس النواب ” .
واكد ان ” مسيرة الإصلاح هي القوانين والتشريعات التي تكبل العمل ، وتدمر الاقتصاد وتعقد حياة المواطنين … وهي تحتاج الى حملة تنقية وإصلاح كبيرة وشاملة ” .
واكد ” اننا داعمون لأي خطوات إصلاحية بشرط ان تتوفر لدينا خارطة طريق ومشروع اصلاحي متكامل ، وخطوات ، وإجراءات واضحة ” ، مبينا ان ” الوقت الذي تستغرقه الاصلاحات ليس المهم ، وانما المهم ان يكون لدينا خطة نتابع تنفيذها ضمن جدول زمني محدد ” .
وختم قوله انه ” لو غيرنا الوزراء من دون خطة واضحة ، او من دون اكمال الخطوات الأخرى ، وتركنا استضافة بالوكالة والشواغر بالدولة والهيئات المستقلة ، كما هي و مرَّت عدة اشهر او سنة ماذا ستقول الحكومة حينذاك كيف ستبرّر الاخفاق الحكومي فيها ؟! وهل ستلوم من ينتقد او ينسحب منها” .