الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
الرئيس السويسري – علاقتنا بالسعودية قوية والتحولات فيها تعزز وتيرة فتح الفرص الجديدة
الغربية – الدكتور علي الغريري – 27 – 10 – 2019
يقوم الرئيس السويسري أولي ماورر في اليومين المقبلين بجولة في منطقة الخليج تشمل السعودية والإمارات يتوقع أن تتركز المحادثات خلالها على الأجواء السائدة في المنطقة بعد الهجمات التي استهدفت منشآت «أرامكو» السعودية والانتهاكات الإيرانية لقواعد الملاحة الدولية في مضيق هرمز ومحيطه، علاوة على استكشاف فرص توسيع التبادل التجاري وفرص الاستثمار. ويرافق الرئيس السويسري الذي يتولى أيضاً حقيبة المال في الاتحاد السويسري، وفد رفيع المستوى من كبريات المؤسسات المالية.
وترتدي الزيارة أهمية استثنائية استناداً إلى موقع سويسرا المعروف في السياسة الدولية، خصوصاً أنها تتابع عن قرب مجريات الأوضاع في منطقة الخليج. ومعروف أن سويسرا تتولى منذ وقت طويل رعاية مصالح الولايات المتحدة في إيران، وهي حصلت أخيراً على تفويض برعاية مصالح كل من المملكة العربية السعودية وإيران لدى الطرف الآخر. ويساعد التفويض الجديد سويسرا على الذهاب أبعد في مناقشة المشكلات العالقة بين الرياض وطهران، خصوصاً في ضوء تشديد الرئيس ماورر على أهمية خفض التوتر في المنطقة واحترام القوانين والأعراف الدولية في معالجة مشكلاتها.
كما تأتي زيارة ماورر إلى السعودية عشية انعقاد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي تحوّل نقطة جذب إقليمية ودولية ويتوقع أن يشهد لدى افتتاحه في التاسع والعشرين من الشهر الحالي مشاركة رفيعة من كبريات المؤسسات المالية والاستثمارية في العالم، إضافة إلى الحضور السياسي.
وعشية الزيارة، أبدى ماورر ارتياحه للعلاقات القوية التي تربط بلاده بالسعودية. وقال: ترحب سويسرا أيضاً بمسيرة الإصلاحات الجارية حالياً في السعودية وهي على استعداد لاستكشاف فرص التعاون في مجالات جديدة، لافتاً إلى الانعكاسات الإيجابية المتوقعة بعد افتتاح السعودية برنامج التأشيرة السياحية. وأضاف: علاوة على ذلك وفي سياق رؤية 2030، تسعى سويسرا إلى استكشاف مجالات أخرى للتعاون، مثل تبادل أفضل الممارسات في مجال إقراض وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك
وبالنسبة إلى الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد الرئيس السويسري أن بلاده ترى أن تحقيق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين «لن يتحقق إلا من خلال مفاوضات تقوم على أساس حل الدولتين وعلى مبادرة السلام العربية لعام 2002
السؤال -ستزورون السعودية قريباً، ما توقعاتكم من هذه الزيارة؟
– سأقضي أياماً عدة في منطقة الخليج برفقة وفد من القطاع المالي السويسري. وتعدّ السعودية والإمارات أكبر شريكين اقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتأتي زيارتي إلى السعودية متابعة لزيارة قمت بها إلى المملكة في فبراير (شباط) 2018، تم خلالها الاتفاق على عقد مناقشات منتظمة حول الأمور المالية التي تهم البلدين بغرض الانخراط معاً في حوار مالي متواصل.
يضاف إلى ذلك عدد من المجالات الأخرى التي نرى فيها إمكانات لتوثيق التعاون بين بلدينا. نحن لا نسعى إلى تعزيز علاقاتنا الاقتصادية فحسب، بل نريد كذلك العمل معاً بشكل أوثق في مجالات العلوم والبحوث والتطوير. وسأنتهز فرصة زيارتي كي أشرح لزملائي السعوديين الإمكانات المتوافرة على هذه الأصعدة.
وأخيراً، أود انتهاز فرصة الزيارة أيضاً كي أعرض مساعي سويسرا الحميدة في سبيل العمل على خفض التوترات الحالية في منطقة الخليج.
كيف تصفون علاقاتكم مع السعودية؟ وكيف تنظرون إلى الإصلاحات في المملكة؟
– يتمتع البلدان بعلاقات قوية؛ إذ إن سويسرا ترحّب منذ سنوات عدة بالضيوف من المملكة العربية السعودية، خصوصاً في منطقة بحيرة جنيف. منذ إقامة العلاقات الثنائية بيننا في عام 1956، شهد تعاوننا كثيراً من التكثيف والتنوع. إلى جانب تنامي مستويات التجارة المتبادلة، نعمل معاً على تحقيق كثير من المصالح المشتركة الأخرى.
اسمحوا لي بإعطاء بعض الأمثلة: على مستوى العلاقات متعددة الأطراف، تلتزم سويسرا والسعودية بمساعي إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما انضمت سويسرا إلى المملكة في جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال تقديم الدعم إلى مشروع مبتكر لحماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر.
كما ترحب سويسرا أيضاً بمسيرة الإصلاحات الجارية حالياً في السعودية، وهي على استعداد لاستكشاف فرص التعاون في مجالات جديدة. أحد الأمثلة على ذلك؛ مشروع السياحة الصديقة للبيئة على ساحل البحر الأحمر، حيث يمكننا تقديم الخبرات التي تتمتع بها مؤسسات السياحة ومعاهد إدارة الفنادق السويسرية.
علاوة على ذلك، وبفضل افتتاح برنامج التأشيرة السياحية مؤخراً، ربما سنرى تنامي أعداد الزوار السويسريين إلى المملكة قريباً.
> كيف تقيّمون مستوى التبادل التجاري والمشاورات السياسية؟
– يجمع سويسرا والسعودية تاريخ طويل من العلاقات الثنائية القوية، وكذلك الأمر في مجال التبادل التجاري. ظلت الصادرات السويسرية إلى المملكة مستقرة نسبياً خلال عام 2018، حيث بلغت قيمتها 1.9 مليار فرنك سويسري. كما سجّلت وارداتنا من المملكة في العام نفسه نمواً كبيراً ووصلت إلى 833.5 مليون فرنك سويسري.
المملكة سوق مهمة لصادرات سويسرا من البضائع، وكذلك في قطاع الخدمات. تحظى المؤسسات المالية السويسرية، على سبيل المثال، بحضور قوي في الأسواق السعودية.
أما على المستوى السياسي، فتعقد سويسرا والمملكة مشاورات منتظمة على جميع المستويات، ما يتيح لنا مناقشة القضايا المشتركة وبحثها في العمق، والعمل كذلك على استكشاف آفاق جديدة للتعاون بيننا.
> تشهد المملكة تحولاً كبيراً في إطار «رؤية 2030»، هل أنتم مهتمون بالفرص الاستثمارية التي تفتحها هذه التحولات؟
– أشيد بخطط الإصلاح الجاري تنفيذها في السعودية بموجب «رؤية 2030» التي من المتوقع أن تحقق التنوع الاقتصادي في المملكة وتقلّص اعتمادها على النفط. هدف المملكة المتمثل في تعزيز ريادة الأعمال في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع تنمية القطاع الخاص، يمثل خطوات بالغة الأهمية نحو تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.
واسمحوا لي في هذا الصدد التأكيد على أهمية دمج المرأة ضمن القوى العاملة في سوق العمل، إذ تعدّ مشاركتها عنصراً أساسياً من عناصر التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في المملكة.
وتتمتع الشركات السويسرية اليوم بحضور قوي في السوق السعودية. ويشهد كل شهر تقريباً قيام شركة سويسرية أو أكثر بتأسيس علاقات تجارية جديدة مع المملكة.
