الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
الفرنسيون ينتظرون كلمة رئيسهم اليوم مع احتدام التوتر بين الحكومة والنقابات
الغربية – وكالات – 30 – ديسمبر- 2019
حتى مساء اليوم، بقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المقاعد الخلفية تاركاً المجال لرئيس حكومته إدوار فيليب ليقود عملية إصلاح أنظمة التعاقد المتعددة والوصول إلى نظام واحد شامل. والحال؛ أنه بعد 26 يوماً من الإضرابات والمظاهرات، ما زال الوضع في طريق مسدودة: فلا الحكومة مستعدة للتراجع وسحب مشروعها أو على الأقل تعديله بشكل يرضي النقابات الرئيسية، ولا النقابات راغبة في وقف حركتها الاحتجاجية. ورغم سعي الحكومة لاستغلال فترة الأعياد لتأليب الرأي العام ضد النقابات المضربة، وعلى رأسها ثلاث: «الكونفدرالية العامة للشغل» القريبة من الحزب الشيوعي، و«الكونفدرالية العامة للعمال» القريبة من الحزب الاشتراكي وتقدم نفسها على أنها نقابة «إصلاحية»، و«القوة العمالية» وهي تقف في منزلة بين المنزلتين، إلا إن الحركة الاحتجاجية ما زالت تحظى بعطف وتأييد الرأي العام الفرنسي رغم «الإزعاج» الذي تتسبب فيه الإضرابات في قطاع النقل العام (قطارات سريعة، وقطارات داخلية، وقطارات الضواحي، ومترو، وحافلات).
وجاءت الإضرابات في عز أعياد نهاية العام لتطرح صعوبات بوجه الفرنسيين الذين يستغلون هذه المناسبة لجمع شمل العائلات. وتتهم النقابات السلطات بأنها تلعب على عامل الوقت و«اهتراء» الحركة المطلبية وتراجع نسب المضربين والمتظاهرين. والحال، أن جميع النقابات ضربت موعداً جديداً للتعبئة والنزول مجدداً بكثافة إلى الشوارع يوم 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، فيما ينتظر أن يعاود التواصل بين الحكومة والنقابات قبل ذلك بيومين.
في إطار هذه المعمعة، كان الرئيس ماكرون الغائب الأكبر. والمرة الوحيدة التي تناول فيها موضوع الإضراب كان قبل أعياد الميلاد عندما كان في جولة أفريقية، حيث اكتفى بالدعوة إلى «هدنة» واحترام رغبة المواطنين في التلاقي وتسهيل حركة النقل. لكن أحداً لم يصغ لمطلبه، بل إن إضراب عام 2019 تجاوز زمنياً ما عرفته فرنسا في عام 1997 عندما ألزم الإضراب الحكومة اليمينة وقتها، والتي كانت برئاسة ألان جوبيه، بسحب مشروعها لتعديل قوانين التقاعد والدعوة إلى انتخابات مبكرة خسرها اليمين وأفضت إلى وصول الاشتراكيين إلى السطلة لمدة 5 سنوات.