اكد مصدر مطلع، الأربعاء، أن بيان مجلس الوزراء الذي صدر اليوم بشأن التظاهرات يعبر عن رأي المجلس بـ”كامل أعضائه”، مبينا أن البيان لم يعترض عليه أي وزير.
وقال المصدر في حديث لـ الوكالة الغربية للانباء إن “وزير الداخلية عرض أمام مجلس الوزراء قانون حق التظاهر وانه يجب الالتزام بالتعليمات حسب القانون والتي تستوجب الحصول على موافقة من الجهات المختصة وان لا تدوم التظاهرة أكثر من أربع ساعات وان لا يكون قريبا من مؤسسة حكومية بأقل من 500 متر وان يتجنب أوقات الذروة وان لا يقطع الشوارع ولا يعيق حركة المواطنين”.
-
العبيدي يكشف كواليس محاولات اصدار قرار حكومي لـ”منع الاعتصامات” انتهى بالرفض
-
مجلس الوزراء: لايسمح وفق القانون بإقامة الاعتصامات ويجب أخذ الموافقات الاصولية
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “مجلس الوزراء اقر ذلك وتم تلاوة مسودة بيان في المجلس والطلب لتوزيعه على الأعضاء لإبداء الملاحظات وتم إدخال الملاحظات ونشره”، مؤكدا أن “البيان يعبر عن رأي مجلس الوزراء بكامل أعضائه ولم يعترض عليه احد من الوزراء”.
وكان الصدر دعا في (13 آذار 2016)، إلى اعتصام مفتوح أمام بوابات المنطقة الخضراء حتى انتهاء المدة المقررة وهي الـ45 يوماً، فيما أشار إلى أن الاعتصام يبدأ من الجمعة المقبلة بعد الرجوع إلى اللجنة المنظمة.
فيما أبدى مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تأييده ودعمه للتظاهرات المطالبة بالإصلاحات، مشدداً على أن تتم وفق الأُطر القانونية وأخذ الموافقات الأصولية، فيما أشار إلى أن القانون لا يسمح بإقامة الاعتصامات وسط الظروف الأمنية وتهديد “المجاميع الإرهابية” وإمكانية حدوث الاستهداف.