الأخبار العاجلة

خلال مؤتمر مالية العراق الافتراضي خلف.. ينصح بالتحول الى الأقتصاد الرقمي

الغربية – خاص – 22 – حزيران – 2020

قدم عضو مجلس أدارة أتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس ادارة مصرف التنمية الدولي زياد خلف خلال مؤتمر مالية العراق الافتراضي الذي تنظمة شركة فرونتير اكسجينج، تحليلأ مفصلأ لواقع الاقتصاد العراقي وسبل النهوض بواقع الاقتصاد العراقي والوصول به الى بر الأمان . 

وقال,, خلال المؤتمر الذي شهد مشاركة دولية واسعة عبر دائرة الكترونية أن: “العالم ومنطقتنا العربية يعيشا وضعأ استثنائيا في ظل انتشار فيروس كورونا وما تبعه من تأثيرات واسعة على معظم القطاعات الأقتصادية، ووفقاً لما جاء في تقارير البنك الدولي و صندوق النقد الدولي الذي يتوقع إنكماش الإقتصاد العالمي بواقع (5.2%) والإقتصاد العراقي بواقع(4.7%) خلال العام (2020) . ويتوقع أن هذا الإنكماش سيمثل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية، ومن الأسباب الرئيسية لهذا الإنكماش إنخفاض أسعار النفط بنحو (50%) ليصل إلى أدنى مستوى منذ (20) عام نتيجة لإنخفاض إنتاج النفط والقيود على السفر وإنتقال الأفراد بسبب الحجر والإغلاق، بالإضافة إلى تراجع أسعار الفائدة لمستويات صفرية وسلبية في بعض البنوك المركزية العالمية و كذلك أنخفاض مؤشرات البورصات الرئيسية الى اكثر من (35%) و انعكاسها على اداء الاسواق المالية العالمية.
تراجع الصادرات النفطية
واضاف على “صعيد الإقتصاديات العربية فيمكن تلخيص التداعيات في  تأثر صادرات الدول العربية بتراجع الطلب العالمي بما لا يقل عن 50 في المائة الأمر الذي يُعد مسؤولا عن توليد نحو (48) في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك تراجع الصادرات النفطية وغير النفطية، وعلى الأخص سوف تتأثر الاقتصادات العربية بتباطؤ الطلب لدى عدد من شركائها التجاريين، حيث تُعتبر الدول المتأثرة بفيروس كورونا حاليا من أهم الشركاء التجاريين للدول العربية كونها تستوعب 65 في المائة من الصادرات العربية”.
 
أغلب خبراء العالم
ممثل شركة “فورنتير اكسجينج” احمد الجادر بين ان “العراق يمثل مركز اقتصادي مهم وهذا امر تدركه جميع الاقتصادات العالمية، حيث يؤكد اغلب خبراء العالم ان العراق يمكنه ان يكون نمر اقتصاد ثامن على مستوى العالم وهذا ليس بالامر المعقد او غير الممكن بلوغه في ظل توافر الثروات الطبيعية والبشرية”. 
القطاعات الاقتصادية
وعاد خلف ليوضح “تأثر الدول العربية بتوقف جزئي للإنتاج المحلي في عدد من القطاعات الاقتصادية من أهمها قطاعات الخدمات الانتاجية وعلى رأسها قطاعات السياحة والنقل والتجارة الداخلية والخارجية، هذه القطاعات مجتمعة مسؤولة عن توليد نحو (40) في المائة من الناتج المحلي،   وبالتأكيد تأثرت الدول العربية المصدرة للنفط  من تراجع المتحصلات من النقد الأجنبي في ظل انخفاض محتمل لمستويات التصدير نتيجة انتشار الفيروس، وتراجع تحويلات العاملين في الخارج التي تسهم بنسب تفوق 10 في المائة من الناتج المحلي في بعض هذه الدول”، لافتا الى انه يتوقع أن يصل عدد العاطلين عن العمل في العالم العربي الى 40 مليون مواطن، يضاف إلى ذلك تأثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهذة الجائحة، وبالتالي  الأمور مجتمعة سوف تؤدي بالضرورة إلى زيادة وتعميق العجز بالموازنة لمعظم الدول العربية”.
الاقتصاد الرقمي
واكد ان “دور القطاع المصرفي الخاص والعام ياتي للتنسيق مع الوحدات الوطنية للشراكة بين القطاعين العام و الخاص ليكون هدفنا الاول تقديم الدعم بشكل استباقي لاقتصاد العراق من خلال ثلاث محاور اساسية تتمثل في التحول الى الاقتصاد الرقمي بريادة عراقية في ظل توجه الحكومة العراقية للعب دور ريادي في ايجاد تكامل اقتصادي اقليمي مما سوف يؤدي الى خفض التكلفة التجارية و خلق وظائف جديدة بنسبة 2%  و  زيادة من حجم تجارة السلع , .وهذا لا يمكن تحقيقه الا من خلال انشاء بنى تحتية قوية تضم 4 شبكات رئيسية : شركات تجارية الكترونية ،موؤسسات مصرفية وتمويلية، شركاتتامين و شركات تكنولوجيا. تشكل هذه الدعائم الاربع مجتمعة قاعدة الاقتصاد الرقمي الحقيقي”.
 
و هذا ما عملنا عليه في مجموعتنا منذ تاسيسها على وضع  استراتيجية من خلال إعتماد وتشغيل أحدث التقنيات العملية المتطورة من الأنظمة والأجهزة ووسائل الإتصال والحماية، وبنفس الدرجة توظيف أحدث الأنظمة المرتبطة بقوانين وتشريعات الإمتثال والحوكمة المؤسسية و في مقدمتها تبنى مصرف التنمية الدولي احدث التطبيقات العملية و العالمية في هذا المجال و التي تدعم طموحاته و اهدافه الاستراتيجية في الريادة.
ادارة الازمات
وبين ان العراق يمتلك القدرة للعب دور محوري في قيادة نهضة اقتصادية من خلال تبنيه ورعايته للتحول إلى الاقتصاد الرقمي ومما يؤدي إلى التطابق والتكامل الاقتصادي، والعمل على عقد شراكات حقيقية بين القطاعين العام و الخاص هدفها ادارة الازمات و التعافي من اثارها لدعم المشاريع و خاصة المتعثرة و الحيلولة دون تعثرها، لافتا الى ضروة دعم القطاع الصحي و تطويره و دعم الصناعة الدوائية, فالحقيقة أن (كوفيد 19) كشف عن الثغرات الكبيرة في النظام الصحي ليس فقط على مستوى العراق بل على مستوى العالم باجمعه والاثر السلبي لذلك على الاقتصاد والصحة العامة”. 
القطاع الصحي
أكد ان “ضمن الخطة الاستراتيجية لمصرف التنمية الدولي في رعاية المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات، واهمها القطاع الصحي من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين مصرف التنمية الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)  أحد أذرع البنك الدولي لغايات تمويل عمليات التجارة الخارجية وتوفير منتجات وحلول مصرفية للشركات العراقية في مواجهة التحديات والظروف المتغيرة في اقتصادنا العراقي، و الجدير بالذكر انه تم و في أبريل/نيسان، (2020), موافقة مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على اطلاق مجموعة أولى من عمليات الدعم الطارئ لصالح البلدان النامية في جميع أنحاء العالم، وذلك بالاستعانة بتسهيل التمويل المخصص السريع الدفع لمواجهة فيروس كورونا المستجد”.
الركائز الأقوى
 وركز خلف على “اهمية التحوّل إلى الاقتصاد الصناعي و الزراعي ليكون جزاء فاعلا في الاقتصاد . فالصناعة من الركائز الأقوى للاقتصاد العراقي لإخراجه من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج، فهي حجر الأساس الذي يمكن الارتكاز عليه للانطلاق بأقتصاد حيوي ذو مفاعيل إيجابية لها تأثير جذري على القطاعات الأخرى، بحيث تكون عامل جذب واستقطاب للأموال وتأمين فرص عمل وتحريك عجلة النمو، وهذا ما تم العمل عليه من قبل مصرف التنمية الدولي من خلال مساهمته الفعالة في مبادرة البنك المركزي العراقي في تمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial