الأخبار العاجلة

حصر السلاح بيد الدولة … أم حصر الدولة بيد السلاح

الغربية – بقلم براء النمر – 9 – سبتمبر – 2020

تبنى الأوطان بالعدالة الاجتماعية وتطبيق القانون، حيث يتم قياس مستوى التطور والرفاهية الاقتصادية للشعوب والبلدان وفق مستوى التعليم وإمكانية توفير الخدمات الصحية والعامة للمواطنين، يتم ذلك عبر تطبيق العدالة الاجتماعية وتوفر سبل التكافل الاجتماعي وفرض القانون على الجميع بلا إستثناءات، فعندما تتكفل الدولة بتوفير فرص العمل للشباب وتقضي على البطالة يندمج المواطن تدريجيا ضمن فلك الدولة والنظام، ولكن عندما يغبن حق المواطن عندها نتحول إلى نظام الغاب وحكم اللا قانون، لذلك وفق ما تقدم يجب على اركان الدولة العراقية ( التشريعية والتنفيذية والقضائية) وحتى السلطة الرابعة أن تعمل جاهدة لأعادة فرض هيبة الدولة ونزع السلاح المنفلت بكل أشكاله، بالطبع هنا لا نقصد أي سلاح يعمل تحت مضلة الدولة وأجهزتها الامنية، ولكن المقصود هو سلاح العصابات الخارجة عن القانون التي تعمل بغطاء عشائري أو تحت مظلة بعض الاحزاب المتنفذة، بنفس الوقت يجب على الحكومة إرسال رسائل اطمئنان إلى المجتمع أن القانون فوق الجميع، وذلك بأجراءات رادعة وملموسة لدى المواطن وليس فقط عبر التصريحات الاعلامية، وإلا سوف يتحكم السلاح المنفلت بمفاصل الدولة، ويصبح هو القاضي والجلاد وعندها لا نعتب على المواطن البسيط عندما يكون جزء من هذه المنظومة المنفلتة، وتكون الدولة تحت رحمة السلاح المنفلت وسطوة اللا دولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial