الوكالة الغربية للانباء – شجاع العامري

تمكن مجلس النواب، أخيراً، من التصويت على خمسة وزراء من التشكيلة الوزارية الجديدة، في جلسة استؤنفت في القاعة الدستورية عصر أمس، بعد تعليقها بسبب الفوضى التي أحدثها النواب المعتصمون، وتسببوا خلالها باتلاف بعض الأجهزة الصوتية واللوحات في قاعة الجلسة، وفي الوقت الذي طلبت فيه الدائرة الإعلامية للبرلمان من الصحفيين إخلاء مبنى المجلس “لأسباب أمنية”، نجحت ضغوط المتظاهرين الكبيرة المطالبة بالإصلاح والتغيير في تمكين المشرعين من تمرير بعض مرشحي “التكنوقراط” بعد يوم مرهق وطويل بذل فيه مؤيدو التغيير ومعارضوه جهداً كبيراً.

تعديل وزاري وبحسب بيان الدائرة الإعلامية للبرلمان، الذي تلقته “الصباح”، فان مجلس النواب صوت في جلسته الاعتيادية الخامسة والعشرين برئاسة سليم الجبوري وحضور 183 نائبا ، على قرار يقضي بـ”عدم دستورية وقانونية الاجراءات المتخذة بغياب الاغلبية القانونية، اضافة الى الموافقة على 5 وزراء جدد من التكنوقراط ضمن التعديل الوزاري خلال استضافة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي”. وأوضح البيان أنه “تمت الموافقة على اجراء تعديل وزاري لـ 5 حقائب من اصل 10 حقائب جديدة من الوزراء التكنوقراط  قدمها رئيس مجلس الوزراء خلال استضافته في الجلسة اذ تم التصويت على تولي وفاء جعفر المهداوي منصب وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية بعد قبول استقالة محمد شياع السوداني، فيما تولى حسن الجنابي منصب وزير الموارد المائية بعد قبول استقالة محسن عصفور، فضلا عن التصويت على تولي علاء غني منصب وزارة الصحة بعد قبول استقالة عديلة حمود”، مضيفاً أن المجلس صوت أيضاً على “تولي علاء دشر زامل منصب وزير الكهرباء بعد قبول استقالة قاسم الفهداوي، فيما وافق على تسمية عبد الرزاق العيسى وزيرا للتعليم العالي بعد قبول استقالة حسين الشهرستاني”. وتم خلال الجلسة، وفقاً للبيان، “عدم منح الثقة للاسماء المطروحة لتولي وزارات التربية والعدل والشباب والرياضة والثقافة وكالة والنقل والاتصالات وكالة ووزارة الخارجية”.

خطوة لاستقرار البلد من جانبه، قدم رئيس مجلس الوزراء شكره لـ”السيدات والسادة النواب للتصويت على التعديل الوزاري باعتباره جزءا من الاصلاح الشامل”، وتعهد بـ”تقديم ما تبقى من التشكيلة الوزارية خلال اليومين المقبلين”، مؤكدا عزمه على “اختيار رؤساء هيئات مستقلة من التكنوقراط بعد الانتهاء من التعديل الوزاري”. وشدد العبادي، بحسب البيان، على ان “التعديل الوزاري خطوة مهمة لاستقرار البلد والتعاون لاجراء اصلاحات لمصلحة الشعب العراقي والتواصل مع العالم والمؤسسات المالية الدولية”، وفيما عبر عن قلقه “من محاولات تعطيل مجلس النواب”، نوه بـوجود اسناد كبير للعراق من قبل دول العالم للخروج من الازمة الاقتصادية”. رئيس السلطة التشريعية، الذي شكر باسم هيئة رئاسة المجلس “السيدات والسادة النواب لحضورهم الجلسة واستشعارهم المسؤولية الملقاة على عاتقهم لتلمس قضايا الناس”، حيّا “الشعب العراقي الطامح للاصلاح”، لافتاً الى ان “المرحلة المقبلة تتطلب جهدا كبيرا لتحسين مستوى الخدمات وخاصة توفير الطاقة الكهربائية التي يعاني الشعب العراقي من شح فيها”.