شركة كورك تيليكوم..يجب على هيئة الأعلام والأتصالات أن تتبع التوصيات وتعيد الحقوق وفق أليات التعويض
الغربية – احمد الدليمي – 8 / مايو / 2023
,,أعلن رئيس مجلس إدارة شركة كورك تيليكوم، سيروان بارزاني، دفعنا نحو ملياري دولار لخزينة الدولة العراقية حتى الآن..
مؤكدأ حين دخول شركتنا للمزاد الذي جرى في عمان / الاردن للحصول على ترخيص تشغيل شبكة الهاتف النقال في عموم العراق وفي العام 2007 كانت الجدوى الإقتصادية مبنية على أساس أن الشركة الفائزة ستحل محل الشركة الخاسرة وستنتقل إليها فوراً وحكماً وحسب ماجاء في قاعدة المزاد قاعدة المشتركين وكود الشركة الخاسرة . وبعد فوز شركتنا بالترخيص فأنه كان يحق لشركتنا الحصول على قاعدة المشتركين والتي كانت تبلغ 3,200,000 ثلاثة ملايين ومئتان ألف مشترك والكود 079 والترددات التي كانت تستخدمها الشركة الخاسرة . أن هذا الأمر لم يحدث حتى يومنا هذا وتم حرمان شركتنا من هذه الحقوق المشروعة . سعت شركتنا منذ البداية بإتباع كل السبل القانونية المشروعة للدفاع عن حقوقها إلى أن إستجابت الهيئة وبعد 6 سنوات من تاريخ فوز شركتنا بالترخيص فشكلت لجنة تحقيقية خلصت بتوصيات أقرت في هذه التوصيات بحق شركتنا وبطلان الإجراءات السابقة للهيئة وفي أيلول 2014 صادق مجلس الأمناء وبالإتفاق على توصيات اللجنة التحقيقية . كان يفترض أن تتبع الهيئة هذه التوصيات وتعيد لشركتنا حقوقها وتحدد آليات تعويض شركتنا إلا أن هيئة الإعلام والإتصالات لم تتحرك بشكل جدي لتنفيذ تلك التوصيات بالرغم من أن الهيئة إستعانت بشركة عالمية تدعى (KPMG) لإحتساب إيرادات النطاق 079 للفترة من ايلول 2007 ولغاية اذار 2013 حيث قدرت الشركة المذكورة واردات هذا الكود بمبلغ يزيد على الــ(2,200,000,000 $) ملياران ومئتان مليون دولار أمريكي آنذاك . على أثر ذلك وحين لمسنا عدم جدية الهيئة في تنفيذ التوصيات إلتجئنا إلى القضاء العادل حيث أصدر مجلس الطعن قراره العادل والمرقم (4/طعن/2015) في 02/03/2015 والذي يعيد لشركتنا حقوقها المسلوبة وأن هذا المجلس الموقر يرأسه قاضي من الصنف الأول وهذا القرار بات ونهائي وواجب التنفيذ . بالرغم من ذلك فأن الهيئة أبلغتنا وبموجب كتابها المرقم 3/1/2069 في 23/03/2015 أنها باشرت بتنفيذ القرار بشكل جزئي وإمتنعت عن تنفيذ القرار المذكور بشكل كامل . عندما تأكدنا من عدم الجدية من قبل الهيئة لتنفيذ القرار المذكور بشكل كامل وإعادة حقوقنا فقد إلتجئنا إلى القضاء العادل مرةً اخرى لغرض تنفيذ القرار المذكور والصادر لمصلحة شركتنا لدى مديرية تنفيذ الكرادة في بغداد وسجل برقم إضبارة بالعدد 541/2022 ورغم كل ذلك إلا أن الهيئة لم تنفذ من جهتها القرار المذكور . على مسار موازي وبدلاً من إعادة حقوقنا فقد قامت الهيئة بتقييد عمل شركتنا بكافة السبل بل أنها خاطبت الشركات العالمية المجهزة للخدمات والدعم الفني طالبةً منهم عدم تقديم أي دعم لشركتنا، كما قامت بحجز أموال شركتنا في المصارف وإجراءات اخرى تعسفية بحق شركتنا . وفي نفس الوقت تم حرمان شركة كورك من إستخدام البنى التحتية في عموم العراق في إجراء غير قانوني وتعسفي لسنوات عديدة وهذا أيضاً أدى بدوره إلى حصول إخلالاً بالتوازن التجاري والمنافسة العادلة في عموم العراق. وهذا كله جرى تحت علم وأنظار الهيئة دون إنصاف شركتنا . أن شركة كورك تؤكد حرصها وإلتزامها وإصرارها على خدمة مواطني بلدنا العزيز بأفضل السبل وأرقى الخدمات وفي نفس الوقت نؤكد حرصنا على الحفاظ على حقوق الدولة وعدم المساس بها ولا تطلب شركتنا سوى تحقيق العدالة وإنصافها ونحن مستعدون لإجراء التسوية اللازمة أخذين بنظر الإعتبار المصاريف وما يترتب علينا من حقوق وواجبات تجاه الدولة .
شركة كورك تيليكوم 08/05/2023م
2023-05-09
الوكالة الغربية للأنباء
