الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
الغربية – احمد الدليمي – 24 / اكتوبر / 2022
تسعى شركة كورك تيليكوم أن تصبح أكبر وأوسع شبكة في تقديم خدمات الاتصالات في العراق تتوسّع في رقعة تغطية شبكتها. وأصبح لديها ما يقارب أكثر من ستة ملايين مشترك. لكن هنالك جهات تحاول أبعادها عن الساحة بغية التاثير على مستخدمي خدمات شركة كورك. وهذا ينذر بالخطر على من يحاول ممارسة تعسفية وغير قانونية بحق الشركة في ذات السياق فقد ذكرت الهيئة في بيان تلقته الـــــ الغربية،أنه “بناءً على انتهاء رخصة شركة كورك من 30-8-2022 والقرارات القضائية الصادرة من المحاكم المختصة، وقرارات مجلس المفوضين في الهيئة، والمبالغ المالية الكبيرة المترتبة بذمة الشركة وعدم تسديدها لهذه المبالغ حتى اللحظة رغم كل المفاوضات والحوارات التي جرت مع الشركة”.
وتابعت: انها تود إحاطة الرأي العام العراقي بالتالي:
أولاً- وجهت هيئة الإعلام والاتصالات بإيقاف بيع وتداول أي شرائح جديدة تخص شركة كورك للاتصالات.
ثانياً- تهيب الهيئة بالمواطنين الكرام بعدم شراء أي شرائح جديدة تخص شركة كورك.
ثالثاً- تؤكد الهيئة على الوكلاء ونقاط البيع بعدم بيع أو تداول أي شرائح جديدة للشركة وخلاف ذلك سيتعرضون للمساءلة القانونية.
رابعاً- نعلن للرأي العام أن هيئة الإعلام والاتصالات بصدد قطع الترابط البيني بين شركة كورك تيليكوم وشركات الهاتف النقال العاملة في البلاد خلال عشرة أيام من تاريخ هذا البيان، لحين إيفاء الشركة بالتزاماتها المالية”.
من جانبها “كورك تليكوم” للاتصالات تصدر توضيحا على خلفية بيان هيئة الإعلام والاتصالات للرأي العام العراقي، والقضاء ومجلس النواب والحكومة والمراجع الدينية، ردت فيها على تنبيه هيئة الإعلام والاتصالات، معتبرة ذلك ممارسة تعسفية وغير قانونية بحق الشركة
وقالت الشركة في بيان ورد لـ(IQ NEWS)،: “تفاجئنا بصدور بيان احاطة للراي العام العراقي منسوب لهيئة الإعلام والاتصالات في الثاني والعشرين من تشرين االأول الجاري، تطلع من خلاله المواطنين على الإجراءات التعسفية وغير القانونية المتخذة من قبلها بحق الشركة”
واضافت “نود ان نوضح ما يلي:
اولاً: نحن التزمنا ونلتزم دائما بما يصدر من المؤسسات الرسمية في البلد من قوانين وتعليمات، حيث اننا لم نقصر في المحاولات من اجل وضع حد لما حصل بيننا من خلافات جراء التعسف الذي تعرضت له شركتنا من قبل الهيئة منذ بدايات الحصول على الرخصة ولحد اليوم، ومبعث صدمتنا من بيان الهيئة يكمن في اننا كنا في المراحل المتقدمة للحوار مع هيئة الاعلام والاتصالات لحلحلة المشاكل بيننا والتي اساسها خطأ جوهري جسيم من قبلها بحرماننا من حقوق ثابتة بعقد الترخيص، وكانت آخر مبادرة من جانبنا قدمناها من خلال كتاب رسمي بالعدد 20239965 بتاريخ 13-10-2013 اعربنا فيه عن الاستعداد لتسوية المبالغ المطالب بها من قبل الهيئة وانهاء كافة المتعلقات، وعرضنا لهم مقترحاتنا لتسوية كافة المتعلقات المالية بشكل رسمي ومطابق لما ينص عليه القانون وهو الامر الذي توافقنا عليه مع رئيس الهيئة باجتماع مشترك تم عقده في مقر الهيئة بتاريخ 17 – 8 – 2023، ولكنهم احجموا عن الرد على مقترحاتنا للتسوية وفاجئونا ببيان تناقلته وسائل الاعلام المختلفة
ثانياً: على الرغم من الظلم الذي تعرضت له شركتنا والاجحاف الذي مورس ويمارس بحقها والمعاملة غير العادلة التي نتلقاها والخطوات غير القانونية من قبل هيئة الاعلام والاتصالات بحقنا من خلال عدم عرض الحقيقة كاملة وتقديم معلومات مبتورة للسلطات القضائية، الا اننا مستمرون في تقديم خدماتنا للمواطنين، حيث لجأت شركتنا الى القضاء واقامت الدعاوى للمطالبة بحقوقها وهذه الدعاوى لا زالت قيد المرافعة ولم تحسم بعد وهيئة الاعلام والاتصالات على علم مسبق بها بدليل حضور ممثليها في جلسات المرافعات كافة، كما وصدرت اوامر ولائية من القضاء تلزم الهيئة بعدم التعرض لشركتنا ولحين حسم تلك الدعاوى، الا ان الهيئة لم تعترف بها ولم تلتزم بمضمون تلك الاوامر الصادرة من القضاء
ثالثاً: لا بد ان يكون واضحا للجميع بانه لا يحق لاية جهة كانت ان تقرر اغلاق شركة خدمات اتصالات لديها اكثر من سبعة ملايين مشترك، وحتى وان كانت الذريعة التي تذرع بها السيد رئيس الهيئة من ان هنالك مبالغ مستحقة على الشركة فان استحصال تلك المبالغ يكون وفق السياقات المحددة في القانون سواء اكان ذلك من خلال تعيين حارس قضائي او اي اجراءات اخرى منصوص عليها قانونا، وليس بما يفعلوه حالياً لتقوية المنافسين على حساب شركتنا الوطنية وايقاف خدمات سبعة ملايين مواطن والتسبب بانها عمل آلاف الموظفين من الموظفين المباشرين المرتبطين بالعمل مع شركتنا بشكل مباشر او غير مباشر
رابعاً: كنا ومازلنا نؤمن بأن حل النزاعات يكون من خلال القنوات الرسمية واللقاءات التفاوضية الجادة للوصول الى حلول ممكنة التطبيق وقد يكون الخيار الاخر هو اللجوء الى القضاء كونه جهة حيادية ومحل ثقة والزام للجميع ليقول قولته الفصل في هكذا نزاعات قد تحدث..
