الغربية – خاص – احمد الدليمي – 4 / نوفمبر / 2024
لم يعد خفيأ المخالفات الواضحة للدستور من خلال متابعة منح شركة دوائية بـــ عقد واحد أحتكار الواردة ذكرها لمدة عشرة سنوات وبنسبة 70% من أحتياجات وزارة الصحة خاصة الأدوية السرطانية والهرمونية والمناعة..أستثناء من قانون العقود؟ بــ معنى أن كل الشركات تتنافس على 30% فقط وهذه الشركة أعلاه تحصد مكسبأ فوق الخيال بـــ نسبة 70% لماذا لأتزال الأمور يكتنفها الغموض وهذه الأفعال تثير مجموعة من التساؤلات من أبرزها؟ لماذا تم منح الشركة هذا العقد الأحتكاري علمأ انها شركة متخصصة بــ المعقمات نأمل من وزارة الصحة الأجابة لأن الشكوك بدأت تتزايد وتراود المستثمرين بأن هذا العقد فيه شبهات فساد كبيرة ..
في ذات الوقت الحكومة العراقية ووزارة الصحة تتحدث عن إنشاء مدن صناعية خاصة بـــ الصناعة الدوائية من خلال تخصيص الأراضي الواسعة لإقامة المصانع الدوائية على وفق قانون المدن الصناعية (2 لسنة 2019) بالتنسيق مع هيئة المدن الصناعية وفقاً للقانون المذكور مع منح قروض ميسّرة للمصانع القائمة التي ترغب بتطوير خطوطها الإنتاجية مع تخفيف شروط الضمانات المصرفية بحيث تكون بضمانة المصنع بغية التخلص من العقد الأحتكاري ولمدة عشرة سنوات وبنسبة 70% من أحتياجات وزارة الصحة خاصة الأدوية السرطانية والهرمونية والمناعة؟ نحن والمستثمرين نضع مثل هذه المخالفات الدستورية أمام أنظار الحكومة ووزارة الصحة؟ فإن الفساد ظاهرة إنسانية يندى لها الجبين بين الأمم،ولا يكاد ظاهرة الفساد أن تنتهي دون التعاون بين المؤسسات الأعلامية التي تبنت توحيد الخطاب الأعلامي وتضمين الصحافة الأستقصائية ووضع معاهد وورش عمل كما عملتها كوادر قناة الشرقية من خلال الدورات في اربيل ودولة الأمارات لابد من المؤسسات الأخرى أن تعمل بكل قوة لمواجهة أفة الفساد. وحق للأمم الجادة أن تتصدى للفساد باعتباره خروجاً على سير الحياة.