الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
الغربية – متابعة علي محمد رضا – 4 / نوفمبر / 2025
أكد أن مشاركة قادة الدول في مؤتمر الاستثمار تجسد التقدير العالمي للمملكة ومنجزاتها ورؤيتها
نوّه مجلس الوزراء بقدرة اقتصاد السعودية على مواكبة التحولات العالمية بمرونة ومتانة وتواؤم بين الموارد والإمكانات والأولويات الوطنية، مع استمرارية النمو في القطاعات غير النفطية وتحقيق المزيد من التطور في عدد من المجالات، منها التصنيع المتقدم والتقنية والسياحة وريادة الأعمال.
وفي بداية الجلسة التي ترأسها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، في الرياض، أطلع ولي العهد المجلس على مضامين لقاءاته قادة ورؤساء حكومات عدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال زيارتهم السعودية للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.
وأكد المجلس في هذا السياق أن الحضور الدولي الرفيع المستوى للمؤتمر؛ يجسِّد التقدير العالمي للسعودية ومنجزاتها ورؤيتها التي جعلت منها وجهة اقتصادية دولية، ومركزاً عالمياً رائداً يجمع القياديين والمبتكرين من مختلف دول العالم؛ لتحويل الرؤى إلى استراتيجيات عملية تشكل مستقبل الاستثمار.
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس أشاد بمساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة نمو الأنشطة غير النفطية إلى مستويات ملحوظة منذ إطلاق «رؤية المملكة 2030»؛ ما يعكس فاعلية السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي مكنت بيئة الأعمال من التوسع والازدهار.
وعدّ المجلس فوز السعودية برئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا والرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) لمدة ثلاث سنوات بدءاً من عام 2031م؛ تأكيداً على ريادتها في هذا المجال، ودورها في صياغة مستقبل عالمي يعزز الشفافية والحوكمة.
وقدّر مجلس الوزراء حصول العُلا على ثلاث من جوائز السفر العالمية لعام 2025م؛ مجسدة بذلك تميزها المتواصل ومكانتها المتنامية على خريطة السياحة الإقليمية، وما تزخر به من مقومات تاريخية وحضارية وثقافية متعددة.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها،
وقرر المجلس خلال جلسته الموافقة على اتفاقية مقر بين السعودية والمعهد العربي لإنماء المدن، وعلى مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت للتعاون المالي.
وفوض المجلس وزير السياحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السان ماريني بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة السعودية ووزارة السياحة والبريد والتعاون والمعارض والإعلام وجذب الاستثمارات السياحية في سان مارينو للتعاون في مجال السياحة، والتوقيع عليه.
كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية ووزارة الصناعة والتجارة في فيتنام للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري، وعلى اتفاقية بين السعودية وبنما في مجال خدمات النقل الجوي، وعلى مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية والوكالة الوطنية للصحة والسلامة الغذائية والبيئية والمهنية الفرنسية في مجال إدارة المنتجات الطبية البيطرية، وعلى مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية وجامعة الكويت في الكويت للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد.
ووافق المجلس خلال الجلسة على نقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة، ومنح مكافآت مالية تشجيعية لمن يساعد في الكشف عن مخالفة للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية؛ وفق عدد من الضوابط، وقيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزارة المالية؛ لاتخاذ ما يلزم لاستحداث واعتماد بند خاص بتوطين الصناعات الدوائية في ميزانيات الجهات الصحية الحكومي، و اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وصندوق التنمية الزراعية، وجامعة طيبة لعامين ماليين سابقين.
كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارات: (الطاقة، والرياضة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والصناعة والثروة المعدنية)، والهيئة العامة للنقل، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، ومعهد الإدارة العامة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.