الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
شروق العبايجي تتوعد برفع الظلم وتراقب الفاسدين وجلبهم الى العدالة. وانهاء غمل مفوضية الانتخابات
الغربية – احمد الدليمي – عدسة باسمه الخزرجي
أجرت الوكالة الغربية لقاء خاص مع النائبة شروق العبايجي عضو مجلس النواب العراقي الامين العام للحركة المدنية الوطنية . فقد أشادة بالانتصارات التي تحققت في الموصل وقدمت التهنئة الى كافة القوات المسلحة بكل صنوفها وكذلك الى الشعب العراقي ان الانتصار هو انتصار للعراقيين جميعا وهي فرحة انتظرناها طويلا وكانت التضحيات التي قدمتها القوات المسلحة و الحشد الشعبي والعشائري و البيشمركة وكل من قاتل هذه العصابات الارهابية ليس فقط بالسلاح وهناك جنود مجهولة الذين ساندوا وساعدوا النازحين الذين حاربوا الفكر الظلامي ودافعوا عن الحريات الشخصية والعامة في سبيل اقامت دوله مدنية تضمن للمواطن العراقي العداله الاجتماعية وتضمن ان يكون العراقيين جميعا متساوون بدون تمييز عرقي او مذهبي او طائفي وان لايسمى المواطن العراقي بهوية فرعية نحن نعتز بالمعتقدات كافة ولكن هذه ليست فوق الهوية العراقية ولكن اداء الدوله امام المواطنين كعراقيين متساويين جميعا هذه التضحيات نقدسها من اجل مستقبل افضل للعراقيين ليس فقط فرحة الانتصار وكفى ما بعد الانتصار امامنا مهمات وتحديات كبيرا جدا قضينا على دواعش الظلام والفكر التفكيري والممارسات الارهابية ولكن لا يزال امامنا دواعش الفساد ودواعش الطائفية يجب ان يتبعه هذا الانتصار على الطائفية وعلى الفساد وعلى نظام المحاصصة الطائفية وعلى كل الممارسات التي حاولت ان تمزق الوحده العراقية أن (حركتنا المدنية الوطنية ) تاسست في 4-4-2015 واعلنا عن الحركه في 5-3-2016 قمنا بتسجيل هذه الحركة كتنظيم سياسي وفق قانون الاحزاب ولانزال بانتظار اجازة العمل الرسمي كتنظيم سياسي مجاز هي حركة تعمل من اجل بناء الدولة المدنية للدفاع عن مبادئها الاساسية وهي ان تكون دولة المواطنة و ليست دولة المكونات هذا المصطلح نحن رفعنا قبل اكثر من 3 سنوات الان بعض السياسيين قاموا بتكراره بعدنا نحن منذ البداية نطالب بدولة المواطنة الان بعض الشخصيات التي ساهمت في ترسيخ نظام المحاصصة في بناء دولة المكونات اصبحوا ياخذون من هذا الخطاب من اجل ان يكون نهج لبناء الدولة والعزف على وتر الطائفية و المذهبية يجب أن نتبنى دولة المواطنة جميعا لايمكن ان تكون فقط شعارات ولكن ادائي السياسي هو اعادة الخطاب الطائفي يجب تنفتيت هذه المنظومة السياسية التي رسخة الطائفية والمحاصصة والعمل بمبدء المكونات أيضا سنعمل من اجل سيادة القانون فضلأ عن سلطة الدولة وأن تكون فوق كل شي بمعني ان لاتكون دولة مدنية وهناك سلطات تنافس الدولة وهناك من يريد ان يكون المهيمن سواء كانت عشائرية او عسكرية لابد من ان تكون سلطة الدولة هي السائدة لايوجد احد فوق القانون لايكون هناك تميز بين الشعب العراقي الجميع متساون وكذلك العدالة الاجتماعية لايقتصر على المساواة أمام القانون بل أيضا العدالة والمساواة في التنمية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتساوي في الفرص المتاحة امام الجميع دون تمييز سيما وأن التضامن الاجتماعي هذا يعني الوحدة والاحساس بالتعاطف مع ضحايا السياسات والممارسات غير العادلة ومحاولة تحقيق العدالة للجميع للاسف شاهدنا الاداء الاقتصادي الفاشل هناك نخبة من استفاد من الثروات يجب القضاء على الفساد علمأ ان الغالبية من الشعب يعانون الفقر ونقص الخدمات خاصة الكهرباء نحن نناضل من اجل تقديم الخدمات بشكل صحيح لدينا برامج اقتصادية نحتاج الى نهضة تنموية شاملة التي لديها مبادئ خاصة قضية المرأة لايمكن لمجتمع ينهض بدون المرأة يتعبر نصفه مشلول في تقاليد المجتمع حتى مجتمعنا تخلص منها من فترة طويلة لكن تم اعادتها باسم العشائر وباسم المجتمع الشرقي والمجتمع الاسلامي . حيث انها لاتمت لدين بشي أنها فقط هيمنه ذكورية لجعل المرأة مهمشة وتابعة للرجل وليس لها ارادة فضلأ عن تفشي الامية في العراق بين النساء بشكل كبير لايوجد لنا احصائيات عن حالات العنف التي تمارس ضد النساء باسم الشرف وهذه المفاهيم التي ترسخة بشكل غريب في المجتمع وهذا بسبب ضعف اداء ادارة الدولة من جراء الزواج خارج المحكمة وزواج القاصرات بسبب ذلك هناك عدد كبير من الاطفال لحد الان لم يتم تسجيلهم لايمكن اثبات نسبهم وحقوقهم كمواطنين كلها فقدت وكذلك مظاهر الفصلية معتبريها سلعة . وأضافة العبايجي . أن كل من يحاول رفع صوته امام الفاسدين يتهم بقضايا من خلال الشائعات نحن لانرد عليها لكن المجتمع يعرف عملنا ولمس الكثير ونحن نكافح الفاسدين بالتاكيد المواطن رد على الفاسدين . وبينت أننا قدمنا الكثير من القوانين من ابرزها مشروع قانون الحصول على المعلومة من اجل مكافحة الفساد منذ عام 2015 يهمل علما انه جاهز حتى يدرج على جدول الاعمال لكن يهمل لكون ليس لدينا كتلة كبيرة للتفاوض مع رؤساء الكتل مقابل القوانين التي تهمهم وهذا هو السائد في البرلمان وكذلك قضية لجنة الزراعة والمياه والاهوار حاولنا كثيرا ان نجعل من هذه اللجنة الاداء ومحاسبة الفساد المستشري في وزارة الزراعة بالتالي حتى استجواب الوزير التي تصدينا لها انا والنائبة زينب الطائي تؤجل وهناك مساومات سياسية لابد من المضي في محاسبة الفاسدين سيما وأن حصول النائب على حماية مجتمعية . وبينت العبايجي عن رفهضها أن كل المحاولات التي يحاول البعض انتاج الخطاب الطائفي وتسويق السياسات السابقة التي فشلت خلال الفترة الماضية يحاولون تسويقها في مسميات تحت اسم المرجعية السنية او مرجعيات للاخرين نحن بحاجة الى مرجعية عراقية من يريد ان يعمل لمواطن من اجل الحصول على حقوق جميع الشعب العراقي وازالة التكتلات نريد ان تكون المصلحة العراقية هي الاساس . وأضافة أن الاستفتاء الذي كثر الحديث عنه من الجانب القانوني من حق الشعب الكوردي حق طبيعي لايمكن المساومة عليه لكن الاداء السياسي لبعض السياسيين الكورد باستغلال هذا الحق في توقيتات قد تسيئ الى هذا الحق الاصيل قبل فترة عندما قرر الشعب الكوردي بأن يكون ضمن العراق الموحد الفدرالي يجب ان يكون في هذا الاطار الذي تم الاتفاق عليه او ان يعمل في اتجاه اخر هو الانفصال لااحد يرفض ان تكون دولة كوردية مستقلة هنا يجب توضيح الامر اما يكون مع البقاء مع الدولة العراقية الاتحادية او الانفصال وهذا سيكون الاستفتاء للشعب الكوردي اذن يجب ان يتم الاتفاق لجميع الفصائل ليس لحزب السيد مسعود بارزاني حسب مانعرف ان جميع الفصائل لاتوافق على الاستفتاء البعض يتحدث على ان يكون الاستفتاء بعد الانتخابات والقسم الاخر يريد تفعيل برلمان الاقليم اذن هذا القرار حزبي . واردفت أن دفاعنا عن الصيادين وطبيعة العمل في الاهوار ليس مياه او قصب فحسب وانما نظام بيئي متكامل سكان الاهوار لايتحتاجون العالم الخارجي يسكنون منذ اكثر من الف سنة مكتفين ذاتيأ لكن للاسف الاخرين ينظرون للاهوار من اتجاه الاستثمار بشكل الطمع ان دفاعنا عن الصياين ودافعنا عن حياة الناس المستثمر الذي وقع العقد مع وزير الزراعة فقد تسبب بحرمان الصيادين من الصيد وهذا ليس من حق احد يمنع الصيادين داخل الهور وهذه قضية من اجل الدفاع عن حقوقهم . وقد أشارة الى قضية انهاء عمل المفوضية وتم كشف ملفات الفساد وهذا ماجعلها ان تفقد صفتها من جانب الاستقلال لكونها وضيفة سياسية لدى الاحزاب المتنفذه أن الانتخابات عندما يكون اي شك بسيط في العالم لايمكن السمحاح والانتهاكات في الاستقلالية كيف اننا اثبتنا بالدليل القاطع بألوثائق وهي غير مستقلة ولن تكون امينه وهناك مساومة نجن ليس مع ابعادهم فقط وانما محاسبتهم للممارسات التي افتعلوها وكذلك الخروقات في عملهم الذي يجب ان يكون مقدس سيما ونحن ايضا نرفض ترشيح الاحزاب لشخوص وهذا منافي يجب ان يكون المفوضية يختار اعضائها من القضاة حتى تكون تشرف على نزاهة الانتخابات