الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية . يرد على صحيفة الحدث الاسبوعي الالكترونية
تحية طيبة
نص الرد المرسل الى صحيفة الحدث الاسبوعي الالكترونية
بخصوص مقالكم المنشور بعددكم (38) في 24 حزيران 2017 بقلم مديرها العام السيد زياد الشيخلي وتحت عنوان (المطالبة باقالة الدكتور مصطفى الهيتي رئيس صندوق اعمار المناطق المتضررة في العراق) نود توضيح الاتي :
1. فيما يخص التخصيصات والبالغة (500) مليار دينار من الموازنة الفيدرالية فقد كانت قبل استلامنا لمهام الصندوق وللعام 2015 وكانت التخصيصات بالموازنة ولم تدخل في حساب الصندوق اطلاقاَ.
2. تسلم الدكتور مصطفى الهيتي رئاسة الصندوق بتاريخ 24 – 10- 2016 وكانت نهاية السنة المالية. ولكن بجهود العاملين في الصندوق وبإدارته تم التخطيط والتنفيذ لـ( 152) مشروعا في محافظات الأنبار وصلاح الدين والموصل وكركوك وجرف الصخر وهي مشاريع تخص وحدات تصفية مياه الشرب وشبكات كهرباء ومشاريع صحية وإعادة تأهيل مراكز شرطة بلغت قيمتها (20) مليار دينار عراقي .
3. ليس هناك منحة يابانية بمبلغ 250 مليون دولار إلى صندوق إعاة الإعمار، والصندوق لاتدخل لحسابه أموال المنح أو القروض، وإن عمل الصندوق هو التنسيق مابين الجهات المقرضة والوزارات القطاعية في تحديد المشاريع الضرورية ويشرف على عمل الوزارات القطاعية التي تستلم قيمة المشروع من وزارة المالية وتبقى كافة المبالغ في حساب الجهة المقرضة تصرف منها للجهات المستفيدة حسب نسب الانجاز.
4. قرض التنمية الالماني والذي قيمته (500) مليون يورو أي مايعادل (550) مليون دولار امريكي وكذلك قرض البنك الدولي والذي قيمته (350) مليون دولار امريكي قدمت للحكومة العراقية والصندوق ينسق العمل بهذا القرض مع الوزارات القطاعية. اما المنحة الكويتية فهي (100) مليون دولار حصل عليها الصندوق من خلال زيارة قام بها الدكتور مصطفى الهيتي على رأس وفد من الصندوق والمنحة مخصصة لقطاع الصحة تم تحديد مشاريعها مع الجانب الكويتي والمبالغ يشرف عليها صندوق التنمية الكويتي. ومنحة على شكل اليات من الصين بقيمة (٩)مليون دولار تصل الى العراق في نهاية العام 2017.
5. الصندوق لم يستورد أية آليات من أي شركة رصينة أو غير رصينة لحد الآن وقد استفسرنا بكتابنا المرقم (413) في 16/3/2017 الى وزارة التجارة /الشركة العامة للسيارات عن امكانية التجهيز والاسعار وتم ايقاف العمل بالكتاب بعد ذلك لوجود خطأ في المواصفات المطلوبة وهنا نقول بأن من يفتري علينا حول اقصاء شركات والاعتماد على شركات أخرى فليقدم هذا الدليل إذا كان صادقاً في قوله.
6. ليس هناك دول مانحة عديدة كما ذكر في المقال الذي لم يكتب بمهنية وكل منحة تقيد لدى وزارة المالية.
7. أما بخصوص تداخلات العمل السياسي مع عمل الصندوق .نؤكد أن عمل الصندوق مؤسساتي ويخضع للقوانين الادارية النافذة في ادارة مؤسسات الدولة العراقية.
8. أما حول دور القطاع الخاص في البناء والاعمار فسياسة الصندوق بالتوجه إلى القطاع الخاص واضحة مع عدم إلغاء دور الشركات الحكومية حيث أن الكثير من الشركات الحكومية تمول ذاتياً وإن إسنادها يعني إسناد الآف العوائل وهذا واجب وحق لن تنازل عنه.
9. وختاماً فأن أجهزة الاعلام المقرؤة والمسموعة يجب ان تتحلى بالرصانة وتتوخى الدقة في الأداء وتطرح رأيها على الجمهور بحيادية دون تحريض أو مطالبات شخصية لذا فتقديم دليل على وجود عقد حول الاليات يتطلب تقديم هذا الدليل للصندوق أو للمتلقين، ونعرض على جميع من يهمه الامر زيارة الصندوق والاطلاع على كافة الوثائق والمعلومات والمشاريع السابقة واللاحقة والمناقصات المعلنة والإحالات على خطة عام ٢٠١٧ وبشفافية عالية ونأمل الاستجابة لدعوتنا هذه كي يتم إطلاع الجمهور على الحقيقة كاملة وصادقة وليس بالمعلومات المضللة المنشورة.
وخلافه فالصندوق ستكون له آراء اخرى