الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
حكومة الاقليم “تحتج بالدستور” في الإعتراض على قرارات بغداد
الغربية – اربيل – طلال الجميلي
أحتجت، حكومة اقليم كوردستان بـ”الدستور العراقي” في الإعتراض على قرارات الحكومة الاتحادية تجاه الاقليم بسبب اجراءه استفتاء الانفصال عن العراق.
وعقد مجلس الوزراء في إقليم كوردستان، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني، اجتماعاً لمناقشة وبحث القرارات التي اتخذتها الحكومة والبرلمان بعد انتهاء إجراء عملية الإستفتاء.
وقال سكرتير مجلس وزراء الاقليم، آمانج رحيم، في تصريح صحفي، “وضحنا في اجتماع اليوم بأن قرارات الحكومة العراقية والبرلمان العراقي ليست قانونية ولا دستورية، والقرارات غير الدستورية والباطلة في السلطة الفيدرالية، لن يتم تنفيذها في إقليم كردستان الى حين يتم الموافقة عليها في البرلمان الكردستاني بحسب المادة 121 / 2 من الدستور العراقي”.
وأضاف “لم يتم التطرق في المادة 110 من الدستور العراقي عن سلطة اغلاق المطارات، والقانون الذي اعتمدت عليه بغداد للسيطرة على مطار اربيل والسليمانية يرجع الى قانون الطيران المدني، العدد 184 لسنة 1974 والذي يعود الى زمن حزب البعث وهو مخالف للدستور العراقي بحسب المادة 13 والذي يقول: يعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء، ولا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد كل نص باطلاً يرد في دساتير الاقاليم او اي نص قانوني يتعارض معه”.
وكانت إدارة الطيران المدني العراقية قد أبلغت أمس شركات الطيران الاجنبية بأنه اعتباراً من الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد من غد الجمعة ، سيتم تعليق جميع الرحلات إلى مطاري إربيل والسليمانية في ما عدا الشركات العراقية، وذلك لرحلاتها الخاصة، حتى إشعار آخر.
وقرر مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، ايقاف الرحلات الجوية القادمة من الدول الاخرى الى مطارَي اربيل والسليمانية او المغادرة منهما الى الدول الاخرى، ويبقى هذا الايقاف ساري المفعول لحين خضوع عمل المطارين لرقابة واشراف هيئة المنافذ الحدودية وسلطة الطيران المدني الاتحادية، وبما يضمن تواجد ممثلي السلطات الاتحادية في المطارين المذكورين للقيام بالمهام المحددة قانونا.
وأمهلت الحكومة الاتحادية الاقليم الى الساعة السادسة من مساء الجمعة المقبلة لتنفيذ القرار، وبخلافه فانها ستفرض حظراً جوياً دولياً على كردستان.
ورفضت سلطات الاقليم صباح أمس القرار الاتحادي وقالت انها لا تسلم المطارين، لكن أعلنت قبولها مساءً بالتفاوض مع الحكومة الاتحادية على إرسال مراقبين إلى المطارات المدنية بالاقليم.
وأعلنت عدة شركات طيران عربية وأجنبية تعليق الرحلات الى اقليم كردستان إلتزماً بقرار الحكومة العراقية.
وتأتي القرارات الحكومية في بغداد تجاه الاقليم رداً على اجراء استفتاء انفصال كردستان عن العراق يوم الأثنين الماضي، واعتبرته مرفوضاً لمخالفته الدستور العراقي كما أيدت ذلك المحكمة الاتحادية العليا في البلاد
وقال سكرتير مجلس وزراء الاقليم، آمانج رحيم، في تصريح صحفي، “وضحنا في اجتماع اليوم بأن قرارات الحكومة العراقية والبرلمان العراقي ليست قانونية ولا دستورية، والقرارات غير الدستورية والباطلة في السلطة الفيدرالية، لن يتم تنفيذها في إقليم كردستان الى حين يتم الموافقة عليها في البرلمان الكردستاني بحسب المادة 121 / 2 من الدستور العراقي”.
وأضاف “لم يتم التطرق في المادة 110 من الدستور العراقي عن سلطة اغلاق المطارات، والقانون الذي اعتمدت عليه بغداد للسيطرة على مطار اربيل والسليمانية يرجع الى قانون الطيران المدني، العدد 184 لسنة 1974 والذي يعود الى زمن حزب البعث وهو مخالف للدستور العراقي بحسب المادة 13 والذي يقول: يعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء، ولا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد كل نص باطلاً يرد في دساتير الاقاليم او اي نص قانوني يتعارض معه”.
وكانت إدارة الطيران المدني العراقية قد أبلغت أمس شركات الطيران الاجنبية بأنه اعتباراً من الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد من غد الجمعة ، سيتم تعليق جميع الرحلات إلى مطاري إربيل والسليمانية في ما عدا الشركات العراقية، وذلك لرحلاتها الخاصة، حتى إشعار آخر.
وقرر مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، ايقاف الرحلات الجوية القادمة من الدول الاخرى الى مطارَي اربيل والسليمانية او المغادرة منهما الى الدول الاخرى، ويبقى هذا الايقاف ساري المفعول لحين خضوع عمل المطارين لرقابة واشراف هيئة المنافذ الحدودية وسلطة الطيران المدني الاتحادية، وبما يضمن تواجد ممثلي السلطات الاتحادية في المطارين المذكورين للقيام بالمهام المحددة قانونا.
وأمهلت الحكومة الاتحادية الاقليم الى الساعة السادسة من مساء الجمعة المقبلة لتنفيذ القرار، وبخلافه فانها ستفرض حظراً جوياً دولياً على كردستان.
ورفضت سلطات الاقليم صباح أمس القرار الاتحادي وقالت انها لا تسلم المطارين، لكن أعلنت قبولها مساءً بالتفاوض مع الحكومة الاتحادية على إرسال مراقبين إلى المطارات المدنية بالاقليم.
وأعلنت عدة شركات طيران عربية وأجنبية تعليق الرحلات الى اقليم كردستان إلتزماً بقرار الحكومة العراقية.
وتأتي القرارات الحكومية في بغداد تجاه الاقليم رداً على اجراء استفتاء انفصال كردستان عن العراق يوم الأثنين الماضي، واعتبرته مرفوضاً لمخالفته الدستور العراقي كما أيدت ذلك المحكمة الاتحادية العليا في البلاد