التغيير تطالب بعدم التعامل مع بارزاني بأي صفة “لفشله الذريع
الغربية – مهدي هلول
أبدى النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله استغرابه من “عدم تقديم رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني استقالته من المنصب الذي بقي فيه بشكل غير شرعي بعد الفشل الذريع الذي تسبب به على كافة الصعد في إقليم كردستان”.
وقال عبدالله في بيان اليوم تلقت {الغربية} نسخة منه ان “الأحزاب السياسية الكردستانية والشارع الكردستاني بشكل عام كانوا يتوقعون أن بارزاني بعد هذه الانتكاسة والفشل الذريع على كافة الصعد في إقليم كردستان وخاصة قضية الاستفتاء والأحداث التي حصلت وراح ضحيتها عدد من أبناء كردستان في 16 أيلول سيتجرأ ويقدم استقالته من المنصب الذي يتشبث به بشكل غير شرعي ويعتزل الحياة السياسية نهائياً”.
وأضاف “لكننا استغربنا من أنه {بارزاني} بدلاً من الاستقالة يلقي اللوم على الأطراف الاخرى ويدعي أن هناك حزباً معيناً – في إشارة منه الى الاتحاد الوطني الكردستاني – تسبب في انسحاب القوات من المناطق المتنازع عليها دستورياً”.
واوضح عبد الله “في الوقت الذي نسجل فيه امتعاضنا الشديد من هذه التوجهات غير المسؤولة من قبل بارزاني، نطالب كل الجهات الدستورية والقانونية والسلطات الثلاث والرئاسات الثلاث بأن لايتعاملوا بشكل مباشر أو غير مباشر معه بأية صفة رسمية وخاصة كرئيس لإقليم كردستان، لأن ذلك يعد إساءة للشعب الكردي وتجاوزاً على القانون والدستور العراقي”.
وناشد عبدالله كافة الأطراف بـ “التعاون مع المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية الكردستانية لإعادة الشرعية والمشروعية للعملية السياسية في إقليم كردستان من أجل البدء بحوار بناء بين الإقليم والحكومة الاتحادية للخروج من هذه الأزمة”.
وبين أنه “بوجود هذا الشخص وتعنته وإصراره على تنفيذ أجنداته الشخصية والحزبية لن يكون هناك أي حل في الأفق سواء في المستقبل القريب أو البعيد”
وأضاف “لكننا استغربنا من أنه {بارزاني} بدلاً من الاستقالة يلقي اللوم على الأطراف الاخرى ويدعي أن هناك حزباً معيناً – في إشارة منه الى الاتحاد الوطني الكردستاني – تسبب في انسحاب القوات من المناطق المتنازع عليها دستورياً”.
واوضح عبد الله “في الوقت الذي نسجل فيه امتعاضنا الشديد من هذه التوجهات غير المسؤولة من قبل بارزاني، نطالب كل الجهات الدستورية والقانونية والسلطات الثلاث والرئاسات الثلاث بأن لايتعاملوا بشكل مباشر أو غير مباشر معه بأية صفة رسمية وخاصة كرئيس لإقليم كردستان، لأن ذلك يعد إساءة للشعب الكردي وتجاوزاً على القانون والدستور العراقي”.
وناشد عبدالله كافة الأطراف بـ “التعاون مع المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية الكردستانية لإعادة الشرعية والمشروعية للعملية السياسية في إقليم كردستان من أجل البدء بحوار بناء بين الإقليم والحكومة الاتحادية للخروج من هذه الأزمة”.
وبين أنه “بوجود هذا الشخص وتعنته وإصراره على تنفيذ أجنداته الشخصية والحزبية لن يكون هناك أي حل في الأفق سواء في المستقبل القريب أو البعيد”