الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
وزير الصناعة والمعادن يدير حلقة نقاشية حول ( اهمية حماية المنتجات العراقية للنهوض بالصناعة والزراعة ودعم الاقتصاد الوطني ) ويؤكد على اهمية تطبيق القانون بأعتباره جدار الصد امام الاغراق المتعمد للسلع والبضائع المستوردة
الغربية – احمد الدليمي – 10 – 1 – 2018
اكد وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني على اهمية تطبيق قانون حماية المنتجات العراقية بأعتباره جدار الصد امام الاغراق المتعمد للسلع والبضائع المستوردة للسوق العراقية .
وقال خلال ادارته للحلقة النقاشية التي عقدت في مقر وزارة الصناعة والمعادن هذا اليوم تحت شعار ( حماية المنتجات العراقية مهمة وطنية للنهوض بالصناعة والزراعة ودعم الاقتصاد الوطني ) بحضور المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الدكتور كاظم الحسني وممثلين عن وزارات الزراعة والتجارة والمالية والتخطيط والجامعات العراقية وديوان الرقابة المالية واتحاد رجال الاعمال واتحاد الغرف التجارية والهيئة العامة للضرائب واتحاد الصناعات العراقي والمعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي والقطاع الخاص وجمع من الخبراء والمختصين بالشأن الصناعي ( ان اقامة هذه الحلقة جاء بناءا على توجيهات مجلس الوزراء في ظل توجه الدولة نحو دعم القطاع الصناعي من خلال تنفيذ القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المنتجات العراقية ومعالجة المشاكل المحيطة بتطبيق هذه القوانين في ظل وضع اقتصادي صعب وذلك بأجتثاث حالات الفساد والحد منها , مشيرا الى صدور قرارات بحماية ( 62) منتج محلي فيما لا زال ( 17 ) قرار قيد العرض امام مجلس الوزراء و(84) قرار اخر قيد الانجاز معربا عن امله بالتوصل الى عدد من التوصيات لغرض عرضها على لجنة الشؤون الاقتصادية ومجلس الوزراء ) .
وتناولت الحلقة عرض مستفيض حول اهمية تطبيق قانون حماية المنتجات العراقية وانعكاساته على الاقتصاد العراقي واهميته في معالجة الاضرار الناتجة عن الممارسات التجارية الضارة وتوفير البيئة المناسبة لرفع قدرات المنتجين المحليين وتهيأتهم للمنافسة في الاسواق المحلية ,ومناقشة ابرز المشاكل والمعوقات التي تواجه الصناعيين العراقيين واقتراح جملة من الحلول والتوصيات والتي من ابرزها الزام الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بتطبيق اجراءات قرارات حماية المنتجات الصادرة عن مجلس الوزراءودعم توصيات وزارة الصناعة والمعادن في حماية المنتجات العراقية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية بأعتبارها حق مشروع تقره التشريعات , ومكافحة التهرب والتهريب من دفع الضريبة الكمركية لمنع حصول اضرار تصيب الاقتصاد الوطني والمنتجين المحليين , والتأكيد على دور الهيئة العامة للكمارك وهيئة المنافذ الحدودية والتزام الوزارات والجهات الحكومية بالمادة 27/1 من قانون الموازنه الاتحادية لعام 2017 بشراء المنتجات الصناعية المحلية ومنع شراء منتجات اجنبية مستوردة مماثلة او منافسة للمنتج المحلي والالتزام بنصوص واحكام قانون الموازنه الاتحادية , واعفاء المواد الاولية المستوردة للمصانع المسجلة لدى المديرية العامة للتنمية الصناعية والمرخصة من الهيئة الوطنية للاستثمار والمشاركات مع الشركات العامة الصناعية ولاغراض التصنيع حصرا وكذلك الشركات العامة , وشمول المصانع المسجلة في المديرية العامة للتنمية الصناعية من حيث تمليك الارض للمصنع بفرارات التمليك للمصانع المرخصة من الهيئة الوطنية للاستثمار وقيام المديرية العامة للتنمية الصناعية بالتسويق لقانون حماية المنتجات العراقية ودعم الصادرات المصنعة ونصف المصنعة من خلال ارسال رسائل هاتفية الى جميع المصانع وبالتعاون مع اتحاد الصناعات العراقي وحماية الصناعة الوطنية الناشئة بمختلف وسائل الحماية المباشرة وغير المباشرة ودعم المنتجين المحليين والحفاظ على استمرارية دوران عجلة الصناعة والتأكيد على التطبيق الفعال لكافة وسائل الرقابة والتدقيق على السلع الداخلة الى البلد ( التجارة , الضريبة , الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ) بالاضافة الى التنسيق المشترك والفعال بين الجهات المعنية بتنفيذ القرارات بهدف تأمين حماية المواطن اولا وعن طريق المساهمة الحقيقية بدعم المنتج المحلي ليكون رافد اساسي للاقتصاد العراقي
