وزارة التجارة – تؤكد عزمها تنفيذ مطالب المتظاهرين وفق السياقات القانونية
الغربية – احمد الدليمي – 28 -1 – 2018
الشركة العامة لتصنيع الحبوب وكذلك الشركة العامة لتجارة الحبوب تعقد المؤتمر الصحفي بعد أن تظاهر في العاصمة العراقية بغداد أصحاب المطاحن الاهلية من أجل المطالبة بالمستحقات المالية منذ عام 2003 حسب وصف معاون رئيس جمعية المطاحن فيما تؤكد وزارة التجارة ان الشركة العامة لتصنيع الحبوب والشركة العامة لتجارة الحبوب مكلفتان منذ عام 1990 بتنفيذ برنامج البطاقة التموينية فيما يخص تجهيز مادة الطحين، وان ما يرصد من أموال من قبل وزارة المالية وما تم استلامه من حبوب من الموسم التسويقي انما يتم وفق آلية وخطة توزيع مدروسة لغرض تجهيز الطحين الى المواطنين
وتود وزارة التجارة ان تؤكد ان لا علاقة للشركتين بعملية تخفيض او زيادة الحصص الموزعة على المطاحن، بل تلفت الى سعي الشركتين الى عقد لقاءات عديدة مع أصحاب المطاحن الاهلية من أجل وضع آلية لاستيراد الحبوب من قبل أصحاب المطاحن بهدف انتاج الطحين (درجة صفر التجاري) بدلا من استيراده من دول الجوار وبكميات كبيرة تتجاوز ثلاثة ملايين طن سنويا.
ونؤكد الوزارة هنا ان ذلك يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال استغلال طاقات المطاحن وعدم خروج العملة الصعبة وتشغيل الايدي العاملة بوصفها ثروة وطنية.
وفيما يتصل بعقد تشغيل المطاحن فان الوزارة تود ان تبين بان هذا العقد تم تنظيمه بين أصحاب المطاحن والشركة العامة لتصنيع الحبوب والتي تقوم بموجبه بتجهيز الحبوب مجانا إلى المطاحن الاهلية، على ان تقوم بإعطاء مبلغ 10 دولارات لكل طن من الحبوب و87% من مادة النخالة المنتجة والنمو المائي المتحقق بينما تستقطع الشركة ما نسبته 13% والتي تمثل أجور الخدمات التي تقدمها الشركة في اشرافها على البرنامج.
وتشدد وزارة التجارة على رفضها التدخل في هيكلية مؤسساتها موضحة ان المطالبة بإلغاء الشركة العامة لتصنيع الحبوب انما هو مطلب غير واقعي اذ ان الشركة موجودة منذ الستينات من القرن الماضي وكانت تسمى المنشاه العامة للمطاحن وتحولت فيما بعد الى شركة تصنيع الحبوب بعد عام 1990 حال تكليفها ببرنامج البطاقه التموينية، وهي من الشركات المشهود لها بكفاءتها وتشرف على عمل المطاحن وتمتلك مختبرات متطورة لإجراء الفحوصات اللازمة من أجل إنتاج طحين مطابق للمواصفات الفنية العالمية لتقديمه للمواطن، وهي في عملها تطابق مثيلاتها في معظم دول العالم وان الامر غير خاضع للمزاودة .
فيما اكد ذلك مدير عام الشركة المهندس طه ياسين عباس بأن شركته تعمل على تلبية اغلب المطالب المشروعة لاصحاب المطاحن والعمل وفق الية محددة تضمن حقوق الطرفين ، مبينا ان توفيرالحبوب للمطاحن فانه من اختصاص الشركة العامة لتجارة الحبوب وأشار الى تأهيل واعادة اكثر من عشرين مطحنة للعمل في محافظة نينوى . من جانب اخر اشار ياسين ان موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء على مقترح انتاج الطحين الصفر جاءت بناءا على دراسات مستفيضة قدمتها الشركة في هذا المجال وبعد مناقشات وافية بهيئة الرأي في الوزارة تم رفعها الى اللجنة المذكورة واستحصال الموافقة النهائية على المشروع وبالتعاون والتنسيق بين شركتي تصنيع وتجارة الحبوب واصحاب المطاحن الراغبة بالعمل في المشروع ستتم المباشرة بالانتاج من خلال استغلال الطاقات الفائضة للمطاحن العاملة فضلا عن المطاحن الحديثة المخصصة للانتاج التجاري