الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
أجرت الغربية لقاء خاص مع ( المرشح الحقوقي الشيخ خالد القيسي تحالف بغداد رقم القائمة 149 تسلسل 50 بغداد ) فقد بين القيسي ستكون النوايا الصادقة من أجل وضع أستراتيجيات علمية قانونية لمكافحة الفاسدين” لابد من توضيح ظاهرة الفساد الاداري والمالي نعم أنها آفة مجتمعية فتاكة وهي قديمة ومخضرمة وجدت في كل العصور ، لكن في هذا الوقت أصبحت على مستوى واسع وحتى يومنا هذا. فظهورها واستمرارها مرتبط برغبة الناخب العراقي في الحصول على أعضاء مجلس النواب يمتلكون القدرة على أيجاد الحلول لمشاكل المواطن فضلأ عن الانتهاء من مشكلاتها الاقتصادية وتخلفها عن مسيرة التقدم لابد من الانتعاش الاقتصادي حيث انه يظهر في استغلال السلطة لأغراض خاصة سواء في تجارة الوظيفة او الابتزاز او المحاباة او اهدار المال العام او التلاعب فيه وسواء اكان ذلك مباشراً أم غير مباشر، وتنتج عنه اثار سيئة وهي تحويل الموارد والامكانات الحقيقية من مصلحة الجميع إلى مصلحــــة أشخاص حيث يتم تركيز المصلحة والثروة في يد فئة قليلة من المجتمع ، وهذا ليس في صالح الدولة على المدى البعيد مما يولد مستقبلاً ذو اثارسيئة وضارة . وأضاف الشيخ خالد القيسي أن الصناعة الوطنية كيف نستعيد تلك العبارة “صنع في العراق” التي كانت العلامة العراقية الشهيرة وواحدة من أسباب مدعاة الفخر للمواطن العراقي عندما يدور الحديث عن “المصنوع المحلي” قبل عقود من الزمن… هذا المنتج الذي كنا نفتخر به ونتبارى على أن يكون الأفضل دائما. ومع توقف الكثير من المعامل والمؤسسات الصناعية الوطنية بسبب الحروب ، وما تلاها من تعرض البلاد الى الإرهاب بعد الغزو الأمريكي عام 2003 وانتشار الفساد والتهريب فقد توقفت أغلب المصانع والمعامل في البلد وصارت هذه العلامة في خبر كان. وقد اصاب الضرر الأكبر بنية القطاع الخاص، الذي برز في صناعات الادوية والسكر والاسمنت والجرارات الزراعية والزيوت والجلود والتمور، ما أدى الى خسارة الأموال وانتشار البطالة وتراجع التنمية البشرية، وغيرها من المضاعفات المدمرة لاقتصاد .. مبيننأ على مدى الدورات السابقة من عمر البرلمان العراقي، لو أحصينا لجان التحقيق التي تم تشكيلها، وبحثنا عن نتائجها، لما وجدنا أياً منها قد أكملت عملها وقدّمت تقارير متكاملة وأخذ البرلمان والقضاء دوره فيها”، موضحاً أنّ “الجرائم التي ارتُكبت على مدى سنوات طويلة كلها سُوفت عن طريق هذه اللجان”. وأكد أنّ “ذلك ليس دفاعاً عن البرلمان الحالي، بل هو كشف لطريقة اتّبعها البرلمان العراقي منذ ولادته وحتى يومه هذا، إذ كان تشكيل اللجان للتحقيق بالانتهاكات طريقاً سهلاً للتهرّب من المسؤولية” ودعى الشيخ خالد القيسي الناخب العراقي لاختيار من هو القوي الصادق الامين .نعم هناك بعض الأحزاب تحاول أن تقدم رشوة للناخب ليضمن من خلالها صوته ، بغية الاستحواذ وشراء الذمم يعتقد أنه مدين للحزب السياسي الذي منحه هذه المكرمة وبالتالي لن يصوت له حفاظا على سمعت البلد التي أنحدرت الى الدرك الاسفل بسبب الفاسدين الذي يشترون الاصوات “. وأردف بأن “هذه القوى السياسية المهيمنة على المشهد السياسي في السنوات الماضية لن تبقى نفسها هناك ثورة شعبية كبيرة ستغير ،الوجوه بمعنى صعود شخصيات وطنية تمتلك نفوذ شعبي واسع يحملون الشهادات الجامعية “.
