المحكمة العربية للتحكيم تؤكد شرعية المستشار مصطفى العبيدي وتحذر من تدخل الاحزاب

المحكمة العربية أول محكمة للتحكيم الدولي في المنازعات التجارية والاستثمارية ومقرها القاهرة، برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور. وتم اختيار الدكتور حسن حماد أمينا عاما للمحكمة ، في حين تم أستكمال تشكيل هيئة المحكمة لاختيار بقية النواب وأعضاء اللجنة الاستشارية وكذلك أعضاء مجلس الأمناء. سيما وأن أختيار المستشار مصطفى العبيدي من العراق فأنها تعطي رسالة مفادها انهاء الجدل الحاصل لأطراف المتنازعة في جمهورية العراق. بغية وضع المحكمة جدول للمحكمين لمن تتوافر فيهم شروط التحكيم بعيدا عن الاحزاب والتدخل الحكومي . فيما التقى كادر الغربية بالدكتور حسن حماد مؤكدأ قلقه من خلال سوء استغلال السلطة من قبل وزير العدل الدكتور حيدر الزاملي بترشيح السيد كزار الربيعي بدون الرجوع الى القرارات التي بعثتها المحكمة حول انهاء عمل السيد كزار الربيعي نتيجة أخضاع المصلحة العامة للمصالح الحزبية والشخصية فأننا نحذر من يحاول تغير مسار اهداف المحكمة بموجب النظام الداخلي الذي يحرم على دخول الاحزاب والتدخلات الحكومية في عمل المحكمة هذه تعتبر ظاهرة خطيرة هدفها أحراج الحكومة العراقية في الوقت الذي ابلغنا الدكتور حيدر العبادي بموجب كتاب رسمي عدم السماح لوزير العدل باصرار على السيد كزار هذا يقع ضمن انتحال صفة المستشار في المحكمة العربية نحن من جانبنا ارسلنا كتاب رسمي ايضا لوزير العدل بينا فيه عدم السماح للحديث واجراء لقاءات جانبية باسم المحكمة الان نطالب بدون الرجوع الى القضاء حتى لانضطر للجوء الى المحاكم الدولية واضاف حماد أن وجودنا لفض النزاعات ليس الحصول على مكاسب مادية أو معنوية بطرق غير مشروعة اعطاء المناصب . وشدد حماد أن العراق ضمن الدول المؤثرة عربيا ودوليا على الصعيد السياسي والاقتصادي علما ان هذا المشروع يسعى الى تثبيت وفتح فروع في العراق والبلدان العربية فقد جاء ليتوج مجموعة من الشباب المثقف والكفاءات والشخصيات التي ترفض التحزب والطائفية والانتماءات العرقية فان أستلام المنصب وفق الاسس القانونية للمستشار مصطفى عادل العبيدي هو الممثل الشرعي سعيأ من المحكمة أن تبلغ الجهات الرسمية العراقية وعدم السماح لجهات تحاول ان تصادر هذا الجهد وهذا المشروع لاغراض الانتخابات والاغراض أخرى في الوقت الذي نحذر من دخول متعكزين على الاحزاب لكن النظام الداخلي لايسمح بتدخل الاحزابحيث تنتج أثار سبئة تحول الموارد والامكانيات الحقيقية من مصلحة الجميع الى مصلحة الاحزاب ،   على المدى البعيد .فأن اشتراك شخصيات فاعلة خاصة السيدة احلام اللامي نقيب المحامين العراقيين والسيد رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين  في ورش العمل التي ينظمها المستشار مصطفى العبيدي في جمهورية مصر العربيةحيث كان الاقبال شديد للنحب العراقية وذلك لتغير المسارات القانونية واعادة العراق والمشاركة مع بلدان الوطن العربي والدولي بغية وصول العراق الى مبتغاه  للحصول على حقوق الشعب العراقي .فضلأ عن وجود تنسيق بين كادر المحكمة المتمثل بالمستشار مصطفى العبيدي مع السلطات التنفيذيه العراقية على اعلى مستوى لان انعدام التنسيق والثقه بينهما سيترك اثرا سلبيا على الخدمات المقدمه للمواطنين والحقوق التي سلبت من خلال المشاريع الوهمية لابد من استرجاع حقوق الشعب العراقي بموجب القانون…

الجدير بالذكر  فأن تأسيس هذه المحكمة حدثا فريدا في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول العربية، سيما وأن المنازعات الحالية يتم إسنادها إلى مراكز تحكيم في أوروبا والولايات المتحدة، بينما تخلو المنطقة العربية من مركز عربي للتحكيم  فقد تأكدنا حرصاً من الأعضاء المؤسسين (( لمحكمة التحكيم العربية ))” على التواصل مع جميع المهتمين بمجال التحكيم، فقد أرتئ القائمون عليها وضع لائحه للمحكمة تحتوي علي قواعد التحكيم المحلية  و الدولية ، وذلك لإتاحة الفرصة للراغبين في الاطلاع على طبيعة المحكمة وأهدافها وآلية عملها بهدف الوصول إلى الشفافية المطلوبة، ولتحديد الحقوق والالتزامات بين المحكمة والقائمين عليها من جهة وبين المحتكمين وذوي الشأن والجهات ذات العلاقة من جهة أخرى سواء كانه افراد او مؤسسات او شركات او هيئات او دول، للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة لخدمة الصالح العام – وذلك من خلال التعريف بالمحكمة واهدافها و مزايها وعلاقتها الخارجية – قواعد التحكيم بالمحكمه ( النظام الاساسي ) .. أنتهى