الأخبار العاجلة

الهام الخزرجي – السيد حمد الموسوي سيمضي في دعم الطبقة الفقيرة ورفع الظلم عن المراة العراقية 

الهام الخزرجي – السيد حمد الموسوي سيمضي في دعم الطبقة الفقيرة ورفع الظلم عن المراة العراقية

الغربية – احمد الدليمي – 24 – ايار – 2018

الحزب المدني الذي يتزعمه السيد حمد الموسوي يعقد امسية الرمضانية في العاصمة العراقية بغداد بحضور عدد من القيادات  فقد تحدثت القياديه السيدة الهام الخزرجي حيث أكدت أن “برنامج الحزب المدني جاء من معاناة الشعب العراقي لكونه حزب سياسي مدني ديمقراطي تاسس وفقا للقانون يعمل ويؤمن بمبدأ التداول السلمي للسلطة لبناء عراق جديد متطور يراعي حقوق الانسان وكرامته وتامين سبل العيش الرغيد بعيدا عن الطائفية والمذهبية والمناطقية وبعيدا عن الاقصاء والتهميش لأي مكون او عرق، ركيزته الأساسية الهوية العراقية ألتي تجمع العراقيين تحت مظلة واحدة كما يؤمن بأن مدنية الدولة تحترم الشرائع الدينية وتحافظ على التقاليد والقيم العراقية.  بغية أحترام المرأة وتجسيد المساواة بين الجنسين تسير على الطريق الصحيح وأضافت العراق مزقته الحروب لكن من الضروري أن نلاحظ خاصة في ضوء كل التغييرات التي تحدث في بلدان التي خاضت الحروب. واضافت الخزرجي أن المشاركة السياسية للمرأة في العملية الديمقراطية في بلد لا يمكن أن تكون نهاية القصة حزينة . فالمشاركة النسائية الاقتصادية والاجتماعية النشطة هي امر حاسم للسيد الامين العام ورفع الظلم عنها  وكذلك الفقراء سيمضي من خلال اروقة مجلس النواب العراقي الجديد لتشريع القرارات المهمة . بقدر ما هي مهمة لرفاهية المرأة نفسها والطبقة الفقيرة والشباب على حد سواء ومن خلال دراسة مستفيضة لحل مشاكل الواقع العراقي وكذلك من خلال تواصلنا المباشر مع كافة طبقات المجتمع، على عدة محاور ستصحح الاخطاء”، وبينت الخزرجي ان “المعني الاساسي للبرنامج هو المواطن”.لطالما وجد التهميش السياسي والإجتماعي . فضلأ عن وضع برامج اقتصادية والنهوض بالعراق اقتصاديا و اجتماعيا و علميا و الارتقاء بمستوى التعليم بكافة مراحله ليكون العراق على قدم المساواة مع الدول المتقدمة في كافة المجالات، والعمل على تحقيق الرخاء للشعب في ظل نظام اقتصادي مبني على الاقتصاد الحر للاستثمار و بناء دولة مؤسساتية و بنية تشريعية حديثة تتسم بالاستقرار و الاستمرارية و تحترم القانون .,بينت  ان حزب الديمقراطي يعمل على جعل العراق وطناً يتساوى فيه جميع المواطنين في الحقوق و الواجبات دون أي شكل من أشكال و التمييز بينهم سواء على أساس ديني او نوعي او طبقي او عرقي، تتقارب فيه الآمال المستقبلية و تعلو فيه قيم الحريات التي ينص عليها الدستور و مبادئ حقوق الإنسان وبحقهم في غطاء التامين الصحي و الاجتماعي من خلال دولة متقدمة و في ظل ديمقراطية . لابد من الإيمان بالديمقراطية و بالحريات و بحق المواطنين في التنظيم الحر و إبداء الرأي و التعبير عنه بكافة الوسائل السلمي وكذلك الإيمان بالمساواة بين المواطنين بلا تفرقة. وأن تكون دولة يجب ان تدار بطريقة مدنية تحافظ على حرية المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية، و يحافظ على هويتها العراقية و مكتسباتها من القيم و العادات و التقاليد . الى جانب المضي على استقلال العراق ووحدته الوطنية. احترام الدستور وتطبيق نصوصه الدستورية كافة. تطبيق أسس ومعايير الديمقراطية. الحفاظ على حقوق وحريات المواطن. التأكيد على استقلال القضاء.دعم بناء مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية ومنع السلاح خارج المنظومة الحكومية. محاربة التطرف والارهاب ومسبباته والقضاء عليه. رفع مكانة العراق اقليميا ودوليا. مكافحة الفساد المالي والاداري. تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. احداث نهضة شاملة في جميع المجالات . الحفاظ على الموارد الخاصة بالعراق واستثمارها بالشكل الامثل بغية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وخلق تواصل بينهم وبين مؤسسات الدولية … أنتهى

 

جا ء قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بنظام جديد لم تعرفه الدساتير السابقة(1)، ولا قوانين الانتخاب(2)، بخصوص كيفية شغل مقاعد الجمعية الوطنية، هذا النظام يعرف بمصطلح (نظام الحصص النسائية) أو(الكوتا النسائية)، وذلك لتقليل الهوة بين تمثيل الرجال والنساء في البرلمان(3)، والتي كانت من السعة في الأنظمة السابقة فتنبه لها المشرع الدستوري فأورد لها أحكاما خاصة في الوثيقة الدستورية وأكدها قانون الانتخابات

جاء قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بنظام جديد لم تعرفه الدساتير السابقة(1)، ولا قوانين الانتخاب(2)، بخصوص كيفية شغل مقاعد الجمعية الوطنية، هذا النظام يعرف بمصطلح (نظام الحصص النسائية) أوالكوتالنسائية)، وذلك لتقليل الهوة بين تمثيل الرجال والنساء في البرلمان(3)، والتي كانت من السعة في الأنظمة السابقة فتنبه لها المشرع الدستوري فأورد لها أحكاما خاصة في الوثيقة الدستورية وأكدها قانون الانتخابا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial