الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
الجبوري يرحب بقرارات مجلس الوزراء بشأن الانتخابات ويدعو لجلسة لمجلس النواب
الغربية – عمر الشمري -5 – 6 – 2018
رحب المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، بقرارات مجلس الوزراء حول عمليات التزوير والتلاعب في الانتخابات البرلمانية.
وذكر بيان له تلقت {الغربية} نسخة منه، ان ظروف الانتخابات وما شابها من عمليات تزوير وتلاعب قد انعكست سلبا على الوضع العام للبلاد وخلقت ازمات جديدة لم يكن البلد في حاجة للدخول في متهاتها ودهاليزها، لذا فان كل الاجراءات المتخذة للكشف عن التزوير والتلاعب انما يصب في مصلحة البلد ويحفظ امنه ومستقبل اجياله”.
وثمن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب “عالياً ويرحب بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، والذي تضمن عدة اجراءات لتصحيح مسار العملية الانتخابية واعادة الثقة بالنهج الديمقراطي المتبع في البلاد”.
وأشار البيان الى ان “هذه القرارت المهمة والتي تعد تدعيما للقرارات التي اتخذها مجلس النواب بهذا الخصوص يمكن ان تمثل انعطافة كبيرة وتحولا بارزا يمكن ان يسهم بالاسراع في تشكيل الحكومة واستقرار الاوضاع”.
ودعا مكتب الجبوري “أعضاء مجلس النواب الى حضور جلسة يوم غد الاربعاء من اجل استكمال الدور الذي لعبه في المجلس في الوقوف ضد عمليات التزوير والتلاعب والحفاظ على سلامة العملية السياسية”.
وصادق مجلس الوزراء على الاستنتاجات والتوصيات الواردة في محضر اللجنة العليا المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 198 لسنة 2018 التي تضمنت، إجراء عدّ وفرز يدوي بما لا يقل عن 5 % في جميع المراكز، وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ حسب ما ورد في توصيات واستنتاجات اللجنة العليا، ويوجه مجلس الوزراء جهاز المخابرات الوطني وجهاز الامن الوطني والاجهزة الاستخبارية لوزارة الداخلية بملاحقة المتلاعبين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفقا للقانون”.
كما تضمنت التوصيات “طلب مجلس الوزراء من المدعي العام تحريك دعاوى جزائية بناء على ماورد بالتقرير، وإحالة مجلس الوزراء التقرير المذكور الى هيئة النزاهة للتحقيق واتخاذ الاجراءات الرادعة، ويحال التقرير الى مجلس النواب لاخذ مايراه مناسبا حسب ما ورد في الفقرة 2 من التوصيات آنفاً، وكإجراء احترازي ونتيجة لما ورد في التقرير من امور خطيرة تقتضي تواجد مسؤولي مفوضية الانتخابات من درجة معاون مدير عام فما فوق تقرر وجوب استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء قبل سفرهم خارج العراق”.
يذكر ان مجلس النواب، صوت في جلسة استثنائية عقدها في 28 آيار الماضي، على قرار نيابي يقضي إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين في الانبار وصلاح الدين ونينوى وديالى لما توفرت عليه الادلة من تزوير ارادة الناخبين بإستثناء أصوات الاقليات المشمولة بالكوتا والقيام بالعد والفرز اليدوي بما يقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية وفي حال ثبوت تباين بنسبه ٢٥% من ما تم فرزه وعده يدوياً يتم إعادة العد والفرز يدوياً لجميع المحافظات وتزويد الكيانات السياسية وفوراً بنسخة الكترونية وصور ضوئية لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات”.
واعلنت مفوضية الإنتخابات، رفضها للقرار البرلماني لمخالفته القوانين النافذة وحذرت من تداعياته قد تصل الى إندلاع حرب أهلية في العراق” مؤكدة ان “نتائج الانتخابات كانت مطابقة لما موجود في صناديق الاقتراع وعلى الشعب العراقي ان لا يلتفت لمن يريد ان ينقلب على العملية الانتخابية” على حد قولها.انتهى
وثمن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب “عالياً ويرحب بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، والذي تضمن عدة اجراءات لتصحيح مسار العملية الانتخابية واعادة الثقة بالنهج الديمقراطي المتبع في البلاد”.
وأشار البيان الى ان “هذه القرارت المهمة والتي تعد تدعيما للقرارات التي اتخذها مجلس النواب بهذا الخصوص يمكن ان تمثل انعطافة كبيرة وتحولا بارزا يمكن ان يسهم بالاسراع في تشكيل الحكومة واستقرار الاوضاع”.
ودعا مكتب الجبوري “أعضاء مجلس النواب الى حضور جلسة يوم غد الاربعاء من اجل استكمال الدور الذي لعبه في المجلس في الوقوف ضد عمليات التزوير والتلاعب والحفاظ على سلامة العملية السياسية”.
وصادق مجلس الوزراء على الاستنتاجات والتوصيات الواردة في محضر اللجنة العليا المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 198 لسنة 2018 التي تضمنت، إجراء عدّ وفرز يدوي بما لا يقل عن 5 % في جميع المراكز، وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ حسب ما ورد في توصيات واستنتاجات اللجنة العليا، ويوجه مجلس الوزراء جهاز المخابرات الوطني وجهاز الامن الوطني والاجهزة الاستخبارية لوزارة الداخلية بملاحقة المتلاعبين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفقا للقانون”.
كما تضمنت التوصيات “طلب مجلس الوزراء من المدعي العام تحريك دعاوى جزائية بناء على ماورد بالتقرير، وإحالة مجلس الوزراء التقرير المذكور الى هيئة النزاهة للتحقيق واتخاذ الاجراءات الرادعة، ويحال التقرير الى مجلس النواب لاخذ مايراه مناسبا حسب ما ورد في الفقرة 2 من التوصيات آنفاً، وكإجراء احترازي ونتيجة لما ورد في التقرير من امور خطيرة تقتضي تواجد مسؤولي مفوضية الانتخابات من درجة معاون مدير عام فما فوق تقرر وجوب استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء قبل سفرهم خارج العراق”.
يذكر ان مجلس النواب، صوت في جلسة استثنائية عقدها في 28 آيار الماضي، على قرار نيابي يقضي إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين في الانبار وصلاح الدين ونينوى وديالى لما توفرت عليه الادلة من تزوير ارادة الناخبين بإستثناء أصوات الاقليات المشمولة بالكوتا والقيام بالعد والفرز اليدوي بما يقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية وفي حال ثبوت تباين بنسبه ٢٥% من ما تم فرزه وعده يدوياً يتم إعادة العد والفرز يدوياً لجميع المحافظات وتزويد الكيانات السياسية وفوراً بنسخة الكترونية وصور ضوئية لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات”.
واعلنت مفوضية الإنتخابات، رفضها للقرار البرلماني لمخالفته القوانين النافذة وحذرت من تداعياته قد تصل الى إندلاع حرب أهلية في العراق” مؤكدة ان “نتائج الانتخابات كانت مطابقة لما موجود في صناديق الاقتراع وعلى الشعب العراقي ان لا يلتفت لمن يريد ان ينقلب على العملية الانتخابية” على حد قولها.انتهى