الديمقراطي الكوردستاني: تشكيل حكومي غير مسبوق ونعارض الأغلبية السياسية

وذكر المندولاي،ان “المشاورات والتفاهمات التي تجري هي استمرار للمشاورات التي جرت في بغداد وهي أولية باعتبار ان المحكمة الاتحادية العليا لم تصادق على النتائج النهائية للانتخابات وهناك عد وفرز يدوي لها ولا يمكن اعتماد أي تفاهمات بدون مصادقة المحكمة على النتائج”.
واضاف ان “الكورد والحزب الديمقراطي الكوردستاني دعيا الى حكومة شراكة وطنية مشتركة لا تقصي أحداً وتعتمد على برنامج مفصل يعتمد على تطبيق الدستور وان تكون حكومة حقيقية تساهم بحل الأزمات التي تجري في البلد”.
واكد المندولاي، “ليس لدينا خط أحمر على أي حزب او شخصية، وما يهمنا هو البرنامج”، مبينا ان “الصورة لا زالت غير واضحة عن البرنامج الأقرب لنا، ونجد هناك اختلاف في الرؤى وربما هناك تشكيل جديد حكومي ليس كالمرات السابقة، باعتبار ان يكون هناك جزء من الشيعة والكرد والسنة وربما تكون هذه التشكيلة هي الأقرب لتشكيل الكتلة الاكبر وليس كالمرات السابقة”.
واشار الى ان “الأمور تتجه ليكون هناك تشكيلة بين هذه المكونات لتشكيل الحكومة وفق البرنامج المتفق عليه”.
وعن تصريح البعض وتسمية الحزب الديمقراطي بالانفصالي نسبة لاستفتاء اقليم كردستان قال المندولاي ان “موضوع اعتبار الحزب الديمقراطي انفصالي أمر خاطئ والجميع يعلم ان الحزب حاول وعمل كثيرا وله دور كبير في بناء العملية الديمقراطية الجديدة في العراق، وكان طرفا مهما لحل المشاكل، وليست فقط موضوع فساد والمحاصصة وانما المشكلة هناك مهم وأهم”.
وبين ان “الأهم هو موضوع الدستور ومواده والمشكلة الحقيقية تكمن هنا حيث يجري انتقاء لتطبيق مواد الدستور ولو كانت الحكومة عملت على تطبيقه بمواده كلها لحلت الكثير من الأزمات، لذا نحن بحاجة الى الاعتماد على الدستور كمرجع لحل المشاكل واي حكومة تتشكل اليوم بغض النظر عن الاسماء عليها الاعتماد على الدستور كمرجع اساسي والجميع يتفق على هذا”.
وعن زيارة وفد من تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون الى الاقليم، أوضح المندلاوي، ان “ما وجدناه من خلال ما طرحه الفتح والقانون، هناك تفاهم وارضية مناسبة لخلق هذه التفاهمات والبرنامج وهناك استعداد للفتح والقانون لتطبيق الدستور وعمل البرنامج، ويكون تفاهم مشترك للأحزاب الكردية ولكن هذا لا يكفي ونحن لازلنا بطور التفاهمات”.
واكد “هناك توافق مهم بين شروط الحزب والوضع العام في العراق، ونحن مقتنعون بضرورة حل مشاكل العراق وكردستان وحتى كركوك التي لا يمكن القبول بواقعها الحالي الموجود فيها، فهي مشمولة بالمادة 140 التي تنص على وجود طرفين لحكومة الاتحادية وكردستان واليوم هناك غياب لكردستان في المحافظة”.
ونوه المندلاوي، “نحن ضد الاغلبية السياسية لان العراق لا يمكن حكمه بأغلبية سياسية وهو عبارة عن مكونات، ستكون غائبة ومحرومة اذا كانت هناك حكومة أغلبية سياسية فالوضع العراقي لا يسمح بان يكون هناك هكذا حكومة”.
وفيما اذا سيلجأ الاقليم الى اجراء استفتاء آخر للانفصال عن العراق، قال المندولاي، “لسنا بحاجة الى استفتاء ثانِ ما حصل كنا نريد منه معرفة رأي شعبنا، ومتى نعلن دولة هذا السؤال المهم وما دام العراق فدرالي حقيقي دستوري فنحن معه وموضوع حق تقرير المصير مؤجل”.انتهى