الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
أجرت الغربية اللقاء الخاص مع الاستاذ الحقوقي محمد نعمان الداودي رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين فقد تبلور الحوار على عدة قضايا ذات الاهتمام خاصة اللقاء مع الدكتور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء الذي اعتبر بالناجح والمثمر ,حيث قدمنا عدة طلبات من ابرزها طلبات المتظاهرين بغية تنفيذها بدون تاخير ان واجب الحكومة يتمثل بالتواصل مع المواطنين والاستماع لهم والنظر بطلباتهم والاستجابة لها،وكذلك طلبات التي تخص السادة الحقوقيين لكونها العصب الرئيسي للدولة العراقية في كافة الوزارت التي لاتستغني عنها من خلال الممثل القانوني حتى رئيس الجمهورية الى اصغر موظف يحتاج الى المشاور القانوني, من جانبنا نؤكد على دعم شريحة الحقوقيين العراقيين الذين يشكلون رجال الحق والقانون في كافة مفاصل الحياة وهم حاضرون في جميع الوزارات والدوائر الحكومية والغير حكومية , فضلا عن تخصيص قطع الاراضي لهم بالاضافة الى منح الحقوقيين الموظفين مخصصات عدم مزاولة المهنة فقد بينا لرئيس مجلس الوزراء موضوع مزاولة المهنة أن الحقوقيين يحملون شهادة القانون سيما وان الحقوقي الان لايسمح لهم بفتح مكاتب استشارية اسوة بالمهندسين والاطباء يحق لهم بفتح مكاتب حسب اختصاصهم ماعدى الحقوقيين واقترحنا ان يكون الحل منح مخصصات بدل مزاولة المهنة وكذلك منح القروض الميسرة من المصارف العراقية للحقوقيين والاستثناء من الدراسات العليا بالنسبة للموظفين الحقوقيين , وأضاف ان الطلبات التي قدمت لايستطيع مجلس الوزراء تنفيذها جميعا للسادة الحقوقيين حيث انها ضمن حدود القانون ,لذا ندعو رئيس مجلس الوزراء الى الاستجابة السريعة علمأ ان اغلبها طلبات قديمة لابد من تنفيذها وعدم تسويف أو التاجيل , وطالب الداوودي بالاسراع لتشكيل الحكومة بعد الانتهاء من العد والفرز من اجل اجراء عملية تشكيل حكومة وطنية تشمل الجميع، تعطي الأولوية للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لابد من التعاطي مع طالبات المتظاهرين لتقديم حلول سريعة وملائمة للمطالب الشعبية المشروعة،
وتحدث الداوودي عن مشاركة العراق في مؤتمر الحقوقيين العرب الذي انعقد في العاصمة الاردنية عمان الاجتماع التاسع والثلاثين للمكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب ىالذي كان تحت شعار ( القانون في مواجهة الطائفية والارهاب ) وأكد الدوودي أن اصدار عدة قوانين فيما يخص تواجد تنظيم داعش الارهابي الغير شرعي على الاراضي العراقية ,فضلأ عن اصدار قوانين تهم شريحة رجال القانون والشعب العراقي وكان البيان الختامي الذي رفض العنف ومواجهة الطائفية والارهاب والتخلص من فلول تنظيم داعش وقد تم تحرير الاراضي العراقية بفضل القيادة العامة للقوات المسلحة وكذلك الحشد الشعبي وابناء شيوخ العراق وهذا تم ادرجه ضمن البيان الختامي الذي حضره وفود من كافة الدول العربية وشخصيات حقوقية وقضائية وأكاديمية من مختلف بلدان العالم وسوف يناقش فيه العديد من ورقات العمل والبحوث التي تتعلق بالارهاب ,,
وختم الحديث بالسيرة الذاتية لعمل اتحاد الحقوقيين العراقيين الذي يعتبر اكبر مؤسسة قانونية تم التأسيس بوجب القانون 137 لسنة 1981 وذلك لتنظيم جهود اعضاء الاتحاد بما يكفل اسهامهم في تطوير الفكر القانوني، وتطوير التشريع بما يحقق العدالة بين المواطنين يكون الانتماء إلى الاتحاد لكل عراقي حاصل على شهادة جامعية من كلية الحقوق او كلية القانون والسياسة (قسم القانون) في الجمهورية العراقية,