الدكتور عادل عبد المهدي يتسلم شروط الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مشاركته بالحكومة

وقال آرام ناجي {الغربية} “لم نتفاوض حتى الان على الوزارات بل على البرنامج الحكومي واذا تحقق في تطبيق الدستور مع تطمينات بآليات معينة لا تتكرر فيها الخروقات الماضية التي تجاوزت 50 خرقا بعدها سنتحرك بشأن الوزارات وفق الاستحقاقات الانتخابية”.
وأستدرك بالقول “لكن الخطوة الأهم الآن هي تطبيق الدستور على المبادئ المتعارف عليها وهي الثوابت والتوافق والشراكة الحقيقية، واذا لم تحقق مشاركتنا في الحكومة بهذه الشروط الثلاثة فلن نشارك فيها من أجل المناصب والمنافع لان لدينا في برلمان أقليم كردستان ما يقارب نصف عدد أعضاء البرلمان {44 مقعداً من 111 مقعداً} ولم نأت في بغداد من أجل المناصب بل لتطبيق وعود انتخابية”.
وأضاف “نريد ان نشعر بان المواطنين في الاقليم هم من الدرجة الأولى وتطبيق الدستور لكي يتمكنوا بحقوقهم الواردة في الدستور وإذا أعطانا عبد المهدي هذه الضمانات سوف نشارك بالحكومة”.
وعن استحقاقات الكتل الكردية في المناصب الوزارية، قال ناجي ان “الكرد شاركوا في الانتخابات الاخيرة، بقوائم مختلفة والحزب الديمقراطي يشكل الكتلة الكردستانية الأكبر، بالمقابل حصل الاتحاد الوطني الكردستاني، على منصب رئيس الجمهورية واعتقد ان نقاطهم المتبقية ربما غير كافية لمنافستنا على بقية المناصب التي هي من حصة الكرد في بغداد واذا شاركنا في الحكومة ستكون لدينا حصة الأسد في مناصب الكرد”.انتهى