الزوبعي يكشف عن مرشحين جدد للدفاع ويلمح لمفاجأة برلمانية

وقال الزوبعي”هناك أطراف أرادت بديلاً عن المرشح لوزارة الدفاع {فيصل الجربا} وتم ترشيح {محمود الشمري} وثامر السلطان} وهما ضابطان سابقان في الجيش ومستشاران حالياً في وزارة الدفاع وحظوظهما جيدة في تولي المنصب، بالإضافة الى ترشيح صلاح الجبوري، وكامل الدليمي”.
وكشف، عن “ترشيح القيادي في الوطنية، سليم الجبوري {رئيس مجلس النواب السابق} لمنصب وزارة الدفاع او وزارة التخطيط وهو يصلح للادارة كرجل قانوني”.
وأكد، ان “حسم المرشح بيد رئيس الوطنية اياد علاوي كونه حصة او استحقاق انتخابي للائتلاف” مؤكداً “هذا لا يعني اننا نريد وزيرا متحزباً ولا يكون اداة للجهة المرشح عنها ويكون مستقلاً”.
ورجح الزوبعي، ان “يجري التصويت على باقي الوزراء الأسبوع المقبل” لافتا الى “إجراء تغيير في مرشحي وزارات التربية والتخطيط والدفاع والثقافة والعدل وأعتقد ان الوزارات ستحسم في التصويت دفعة واحدة”.
واعتبر “اعتراض {سنة} تحالف البناء على مرشح الوطنية للدفاع هدفه التعطيل”.
وانتقد الزوبعي آلية التصويت على منح الثقة للكابينة الوزارية او إقرار القوانين برفع أيدي النواب وعدم احتسابها بشكل دقيق”.
وقال ان “التصويت بالاغلبية الواضحة أصبحت طريقة معيبة” مبينا ان “وزراء في حكومة عبد المهدي مضوا بخمسين صوتاً فقط ولو حصل تصويتا سرياً لما حصل عدة وزراء ثقة البرلمان وهذا أمر يُحسب على رئاسة البرلمان” على حد قوله.
وأضاف ان “عبد المهدي أحرجنا ولم نتصور ان تكون هذه الحكومة بهذا الضعف” مشيرا الى ان “هناك وزراء جيدين في هذه الحكومة واذا نفذ رئيس الوزراء البرامج الحكومي وألتزم به فالامور ماضية نحو الأفضل وبخلافه فسنذهب للخراب” وفق تعبيره.
وأكد الزوبعي ان “هذه الفرصة الأخيرة وعلى البرلمان إنجاح الحكومة والجميع مسؤولون عن ذلك”.
ولفت رئيس لجنة النزاهة النيابية السابقة الى ان “كثير من الكتل المتهمة بالفساد أصبح لها نفوذ اقوى من السابق وهناك مدراء عامين يتحكمون بالوزارات أكثر من الوزير نفسه” مضيفا ان “الفاسدين باتوا أقوى من الكتل”. على حد قوله.
وقال “حتى الآن غير متفائل بحكومة عبد المهدي بسبب هذه البداية والاشكالات في تشكيلها ولكن سننتظر مهلته الـ 100 يوم”.
وكشف الزوبعي، ان “بعض أسماء المرشحين في الكابينة الوزارية تغيرت خلال مجيء عبد المهدي الى البرلمان” معتبراً “حكومة حيدر العبادي أفضل بكثير من حكومة عبد المهدي”. بحسب كلامه.
وعد “عمل الحكومة السابقة بالمميز طيلة السنوات الأربع الماضية وتحقق فيها الكثير من الايجابات وانتصرت على الارهاب وتجاوزت الازمة الاقتصادية كما أصبح للعبادي باع طويل في الفساد وكان ينبغي مكافأته بتجديد الولاية الثانية له” حسب تعبيره.
وقال، “هناك كتل كبيرة وقوية لم ترغب بعودة العبادي لمحاربته الفساد وغلق منافذه وأغلب الكتل عملت على عرقلته لمنعه عبث الأحزاب بالوزارات” كاشفا عن “إحالته أكثر من 23 ملف فساد الى هيأة النزاهة وصدرت أحكام على 18 وزيراً في الحكومات المتعاقبة بالإضافة الى المئات من المدراء العامين وكبار الموظفين”.
وأتهم الزوبعي أطراف – لم يسمها- بمحاولة ضرب مشروع الاصلاح والاعتدال” مشدداً على ان “طموحنا ان يبقى تحالف الاصلاح والاعمار وعدده 148 نائباً ويخوض الانتخابات المقبلة بنفس الكتلة أو أكبر” منوها الى ان “لا استقرار للعراق مع وجود هذا الكم الكبير من الاحزاب وينبغي ان يكون في البلد حزبين أو ثلاثة لا أكثر كما هو في عدة دول بالعالم”.
وأشار “أردنا في قانون الانتخابات عدم إنتقال نائب او شخص من حزب الى آخر، ولكن رأينا العجب في هذه الدورة الانتخابية الحالية بسبب التفاوت الكبير في عدد الأصوات الانتخابية وشراء الأصوات والذمم وهذا ضرب وزعزعة للعملية السياسية وهي بداية يجب ان نقطع دابرها وان يكون رئيس الكتلة والحزب مسيطر على نظام الكتلة”.
كما شدد على ان “يكون الترشيح خاضع لإجراءات المساءلة والعدالة والجنايات والنزاهة والكفاءة”.
وأشار الزوبعي الى “طعنه لدى المحكمة الاتحادية في المخالفات القانونية بانتخاب رئيس مجلس النواب {محمد الحلبوسي} وانتظر إبطال الانتخاب في شهر كانون الأول المقبل”.
وبين، ان “أبرز هذه المخالفات تحول عملية الاقتراع من سري الى علني وكذلك عمر رئيس مجلس النواب الذي يجب ان يتجاوز الـ 40 عاماً وان يكون أنتخاب الرئيس في الجلسة الأولى من انعقاد مجلس النواب” مضيفا ان “نواباً صوتوا وهم لم يؤدوا اليمين الدستوري وهذه كافية بان تجعل جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب باطلة” مستبعداً ان “يكون القرار السياسي أعلى من استقلالية القضاء لانه صمام أمان للعملية السياسية”.
ونفى الزوبعي “وجود أي خلاف شخصي بينه وبين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”.انتهى