أجرت الغربية اللقاء الخاص مع الاعلامي اياد الدليمي الباحث بالشأن العراقي, حيث أكد دعوته الى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية والدفاع الى تحمل مسؤولياتهم والتعامل بشكل مسؤول بجهود مضاعفة من أجل أعاد إطلاق سراح جميع المختطفين وبذل الجهود الخيرة للكشف عن مصير الاخرين من مختطفي سيطرة الرزازة الذين تجاوز عددهم عن 1700 مختطف، والذين لم يعرف مصيرهم حتى اليوم، بينما نجدد المطالبة بتدخل دولي في حال عدم إنهاء هذا الملف الخطير الذي يعيد الأضواء،الى الايام السابقة ,وأضاف الدليمي أن المشكلة لحد الان لم تؤكد أي جهة رسمية المسؤولية عن الاختطاف”.لذا نطالب الجهات الامنية للبحث عن الاخرين ومعاقبة الجهات التي احتجزت الابرياء من أبناء الشعب العراقي,, وقد بين الدليمي أن القانون العراقي يعتبر جريمة الخطف عنصرين هما/انتزاع الشخص (المجنى عليه) وابعاده من بيئته, ولا اهمية للوسيلة التي تم بها انتزاع المجني عليه لكي تتحقق الجريمة الا وهو الاعتداء على حرية الاشخاص المحمية قانوناً . كما إن جريمة الخطف تعد من الجرائم المستمرة، فالجريمة تعتبر متحققة في كل لحظة تمر على المجني عليه اثناء خطفه فإن جريمة الخطف تعد من الجرائم العمدية المنظمة لان الخاطف يكون قد خطط للجريمة وعزم على ارتكابها مع سبق الاصرار والترصد تعتبر جريمة الخطف من الجرائم التي تعاقب عليها جميع التشريعات العالمية ولو بعقوبات متفاوتة، وعند الاطلاع على نصوص قانون العقوبات العراقي الذي عدلت العقوبة المفروضة على جريمة خطف الأشخاص بكل أنواعها بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم 31 القسم الثان في 13- 9-2003 ، أن محافظة الانبار التي عانت من الارهاب وتدمير البنى التحتية وتهديم الدور وتهجير ابناء المحافظة من قبل التنظيمات الارهابية ومن ثم يأتي موضوع خطف الابرياء من أمام سيطرة الرزازة هذه جريمة لايمكن السكوت عنها وتعويض ضحايا الارهاب والارهابين خاصة المخطوف الذي تعرض للضرب المبرّح من قبل الخاطفين وهذا شي مؤسف في الوقت الذي نتحدث عن موضوع اعادة اللحمة الوطنية بغية تغير صورة العراق ,,
