الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
الوكالة الغربية للانباء – قتيبه غازي الشجلاوي – نفى سامح شكرى وزير الخارجية المصري امس الاثنين، أن يكون تم الاتفاق خلال اجتماعات القمة الأفريقية التي اختتمت أعمالها الاحد، في أديس أبابا على تشكيل قوة أفريقية لتدخل عسكري في ليبيا لدحر الإرهاب. واضاف شكري خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التشيكي امس، «أن الموقف في ليبيا ذو أهمية ويحتاج إلى متابعة، ونشدد على أن مواجهة ظاهرة الإرهاب يجب أن توكل إلى الجيش الليبي الوطني والشعب الليبي، ومن هنا جاء دعم مصر للاتفاق السياسي وتشكيل حكومة وفاق وطني يساندها المجتمع الدولي». وأشار شكري الى أنه خلال قمة الاتحاد الأفريقي كان هناك اهتمام بمحاربة الإرهاب ولكن لم يكن هناك حديث عن قوة خاصة لهذا الغرض، مجددا التأكيد على أن في ليبيا المهمة تقع على عاتق الجيش الوطني الليبي وتعزيز قدرة الحكومة وهذا شأن ليبي تتم بلورته مع الشركاء وهذه المرحلة مهمة لتشكيل الحكومة الليبية لدعمها دوليا. التطرف بكل أشكاله وبلادنا تأخذ موقفاً مماثلا من الموقف المصري فى حربها ضد التنظيمات الإرهابية». في تلك الاثناء، اكدت وزراة الداخلية في بيان لها، اعتقال نحو 25 عنصرًا إخوانيًا شكلوا مجموعة من الخلايا الإرهابية؛ بينهم أعضاء بالعمليات النوعية لجماعة الإخوان، قبل تنفيذهم مخططات إرهابية. واوضحت الوزارة في بيانها ، ان الحملات الامنية التي شنتها خلال الــ24 ساعة الماضية اسفرت ايضا عن ضبط 74 قطعة سلاح واعتقال تشكيلين عصابيين؛ و76 متهما مطلوبين بقضايا مختلفة، و16429 هاربا من أحكام متنوعة. وفي ذات السياق، شهدت القاهرة امس، حادثا ارهابيا على احد الجسور السريعة، حيث قام مجهولون يستقلون دراجة بخارية باطلاق نيران كثيفة على نقطة امن تابعة لهيئة الطرق والكباري أعلى الطريق الدائري بمنطقة المريوطية بالجيزة احدى محافظات القاهرة الكبرى. واوضحت وزارة النقل في بيان لها، تلقت»الصباح» نسخة منه، قيام مجموعة من الملثمين بالاعتداء بالأسلحة النارية على النقطة، ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخر». الى ذلك، قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصرية امس، برفض دعوى تطالب بإلغاء قانون التظاهر. وتنظر المحكمة الدستورية ايضا بدعوى أقامها المحاميان طارق العوضي وخالد علي والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون، بشأن دستورية قانون التظاهر . وكان المحامي حسام كارم أحمد قدم طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قانون الحق في الاجتماعات العامة والتظاهرات والمعروف إعلاميا بـ «قانون التظاهر»، الذي يفرض على منظمي التظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من التظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.