عشرات المتظاهرين من الملاكات الصحية تطالب رئيس الوزراء بالتدخل لرفع الظلم

عشرات المتظاهرين من الملاكات الصحية تطالب رئيس الوزراء بالتدخل لرفع الظلم

الغربية – احمد الدليمي- 14 – 2 – 2019

(( وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)) في الوقت الذي تطالب ملاكات المهن الصحية والتمريضية بحقوقها رغم وعود بعد ان نفذ الصبر وقارب ان يتحول الى ذل وخنوع وبعد ان ملئت صرخات كل ذي سمع ولكن دون جدوى وبعد ان قامت الملاكات بعقد المؤتمرات والاجتماعات الموسعة واللقاءات مع المسوؤلين على كافة الاصعدة والمستويات ولم يحصل الملاكات الصحية والتمريضية في مركز زرع نخاع العظم التخصيصي على اجابة وقد تحدثت السيدة اسراء ,بعد ان أحسسنا ان جماهيرنا تتزايد في ساحات المظاهرات مطالبين بالحقوق الدستورية,

1- رفع الخطورة من 50% الى 100%

2- توفير قطع اراضي للمنتسبين

3- رفع التسكين

4- اقرار قانون الضمان الصحي

5- حتساب الترفيع من تأريخ صدور الامر الاداري

وأضافت أن الامراض التي اصابت الملاكات الصحية نتيجة العدوى لذلك نطالب دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ عادل عبد المهدي ووزير الصحة بالتدخل لانهاء المعاناة التي تواجهنا فقد اصبح لزاماً علينا ان ننتقل الى مرحلة اخرى لمطالبة السلطة بحقوقنا المشروعة والتي كفلها لنا الدستور والبدء بالتظاهر حتى تحقيق هذه المطاليب فلم ندخر من الوقت شيئاً ولم نترك للحق من سبيل ولابد لنا ان نطلع الرأي العام على حجم الضرر

فقد تحدث السيد علي ممرض أن الظلم الذي وقع لابد من الوقوف مع المتظاهرين لكن لحد الان لم نحصل لافتأ الى ان الجماهير وكذلك النقابة لم يتظاهر احد منذ دخول تنظيم داعش لحد الان رغم المعانات اليوم سنوضح للرأي العام البيان الذي سيكون ضمن اطر الطلبات يجب تحقبق طموحات علمأ ان نقابة المهن هي اول نقابة تطالب بحقوقها فأننا سنستمر بالتظاهر مادام هناك المماطلة والتسويف الدائم لهذا المطالب  الدستورية التي كفلها الدستور العراقي حتى عندما كان العراق يتمتع بوفرة مالية عالية لم نحصل على حقوقنا فالامر مازال مطروحا لحد الان ولكن الحجج الحكومية هي عدم وجود الاموال اللازمة بسبب انخفاض اسعار النفط وسياسة التقشف مع ذلك فاننا سنواصل المطالبة بهذا الحق المشروع ولن نتنازل عليه في كل الاحوال وتبقى الكرة الان في ملعب المسؤولين في الحكومة العراقية – على صعيد متصل فأن قانون الممرضات الساري المفعول رقم (33) لسنة 1959

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial