الأخبار العاجلة

برعاية النائب الاول .. مجلس النواب يعقد ندوة لمناقشة مشروع قانون ” الطعن لمصلحة القانون

برعاية النائب الاول .. مجلس النواب يعقد ندوة لمناقشة مشروع قانون ” الطعن لمصلحة القانون

الغربية – احمد الدليمي – 10 – 4 – 2019

برعاية السيد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، عقدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية ، اليوم الاربعاء 10- نيسان 2019 جلسة الاستماع العامة لمناقشة مشروع قانون ” الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية “.

وشارك في الجلسة السادة اعضاء لجنة الزراعة والمياه برئاسة النائب عبود العيساوي واعضاء اللجان المالية والقانونية والمالية والاقتصاد ، والممثلين القانونيين عن امانة مجلس الوزراء ووزارة المالية والزراعة وهيأة دعاوى الملكية ودائرة عقارات الدولة ومديرية الاراضي الزراعية ، وعدد من المستشارين الحكوميين والخبراء المختصين بهذا الملف .

وقال الكعبي ان هذا القانون تحديدا ” قانون الطعن ” احيل الى مجلس النواب خلال الدورة النيابية السابقة ، وقرأ قراءة اولى وثانية ولم يرفع للتصويت وتم ترحيله لهذه الدورة لأهميته من جهة ولوجود اعتراضات عليه سواء من اطراف عامة اي تمثل الدولة او اشخاص ، ولارتباطه بقوانين سابقة وقرارات نجم عنها فائدة لجهات واضرت بمصالح اخرين منهم الدولة “.

وتابع سيادته وبهدف بلوغ تشريع قوانين تراعي مبدا لا ضرر ولا ضرار ، وقوانين رصينة لا تضطر الجهة القطاعية للتعديل بعد فترة لظهور مشاكل في تنفيذها ، عمدنا كهيئة رئاسة مجلس النواب و سعي اغلب نواب الدورة الحالية الى مبدا عرض جميع القوانين على الجهات المستفيدة والقطاعية والخبراء والأكاديميين ، لضمان الرصانة ومنع الضرر باي جهة كانت “.

وجرى خلال الجلسة الاستماع الى اراء الخبراء القانونيين الذين يمثلون وزارة الزراعة وامانة مجلس الوزراء وهيئة دعاوى الملكية وايضا المستشارين ، وتقرر رفع عدة توصيات سيتم مناقشتها مستقبلا مع جهات قطاعية اخرى والاستئثار بآرائهم ، تمهيدا لتقرير مدى الحاجة لتشريع القانون المشار اليه من عدمه ، او تشريعه دون ايقاع الضرر باي جهة .

وترى السلطة التشريعية ان لهذا القانون القدرة على تصحيح الاخطاء في الاحكام والقرارات التي اصدرتها اللجان القضائية المشكلة بموجب قانون دعاوى الملكية العقارية من جهة الاختصاص في قضايا التعويض العيني والاصلاح الزراعي والتي اكتسبت درجة البتات بمضي المدة او التصديق عليها .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial