عادل عبد المهدي يكشف صلة إسرائيل باستهداف الحشد ويستبعد الحرب في المنطقة
الغربية – امير المعموري – 18 – سبتمبر – 2019
كشف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، صلة إسرائيل باستهداف مقرات الحشد الشعبي في العراق” مستبعداً في الوقت نفسه “نشوب حرب في المنطقة بسبب الصراع الإيراني – الامريكي.
وقال عبد المهدي في حوار مع وسال اعلامية عربية وعربية، ان “التحقيقات لم تستكمل حتى الان في ملف استهداف معسكرات الحشد الشعبي ولا نتملك أدلة مادية على ضلوع اسرائيل بذلك ونسمع ذلك في وسائل الاعلام ولكن لا يمكن تقديم أدلة ملموسة وموثقة لمجلس الأمن الدولي إذا ما اردنا طرح الموضوع فيه”.
وشدد “نحتاج الى أدلة ملموسة حول الجهة المتورطة باستهداف مقرات الحشد” مؤكدا ان “كثير من الاطراف لديها مصلحة في استهداف الحشد الشعبي وبينها منظمة {مجاهدي خلق} الايرانية المعارضة”.
وعن التصعيد في المنطقة استبعد رئيس الوزراء نشوب حرب لكنه حذر منها.
وقال “إذا أصبح العراق ساحة حرب فالمنطقة والعالم يشتعلان” مبينا ان “قرار الحرب في المنطقة سيكون صعباً والجميع حذر لان إندلاع الحرب سيكون مؤلما وقاسياً”.
وبشأن حصر السلاح بيد الدولة أكد عبد المهدي “خطونا خطوات أساسية في وضع السلاح بيد الدولة وهذا من مصلحة الجميع” مبينا “نواجه زخما كبيراً يجب استثماره وتكون الدولة العراقية ذات هيبة وسيطرة وتمنع التدخل والحفاظ على النظام الديمقراطي في البلد”.
وعن تواجد القوات الأجنبية في العراق ومساعي كتل سياسية لتشريع قانون بإخراجها أشار الى ان “كل ما يقرره البرلمان سيكون محترماً من الحكومة في إخراج القوات الأجنبية” مستدركاً بالقول ان “وجود هذه القوات في العراق يخضع لأمرين هما الحاجة لمحاربة داعش وتدريب القوات الأمنية”.
وأضاف ان “وجود القوات الاجنبية لازالت فاعلة بمحاربة داعش كما لا توجد مجاملات في تواجد هذه القوات” مبينا “هل ما زلنا نحتاج هذه القوات في العراق هو هو أمر يخضع للتقييم من الجانب العراقي بشقيه الحكومي والبرلماني ومن الجانب الامريكي أيضاً”.
وكشف عبد المهدي انه “أبلغ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، في زيارته الأخيرة الى أنقرة بان وجود القوات التركية في معسكر بعشيقة غير دستوري وغير قانوني وليس بموافقة الحكومة العراقية”.
وفي ملف الطاقة الكهربائية أعرب رئيس الوزراء عن أمله بانتهاء الأزمة خلال عهد حكومته.
وقال “نتمنى انهاء ازمة الكهرباء في حكومتنا وتقدمنا في توليد الطاقة” مبينا ان “محافظة البصرة حصلت هذا الصيف على 22 ساعة” منوها الى ان “الازمة في وسائل الاعلام قل الحديث عنها”.
وأوضح ان “المشكلة في العراق ليست في السيولة المالية بل مشكلة إدارية متخلفة وبيروقراطية معقدة وكذلك التعليمات والقيود”.
وانتقد رئيس الوزراء ان “يأخذ ملف المفقودين والمغيبين بعداً طائفياً كونه أمر غير صحيح”.
ولفت الى “عودة مليونين ونصف المليون من النازحين الى مناطقهم المحررة” ميراً الى ” وجود30 الف عائلة عراقية في مخيم الهول السوري وأغلبهم من عوائل داعش”.
وقال عبد المهدي ان “مخيم الهول تحول الى معسكر داعشي باعتراف الأمم المتحدة، وعودة قاطنيه الى العراق معقدة جداً، فأين سنضعهم في مخيمات لتتحول الى مخيمات داعشية او نعيدهم الى قراهم ومناطقهم ليتحولون الى خلايا نائمة؟! لا نريد تكرار الأخطاء الماضية”.
وعن العلاقة بين السلطتين التنفيذية {الحكومة} والتشريعية {البرلمان} قال عبد المهدي ان “مجلس النواب يصدر قرارا تنفيذيا وقضائيا ونبلغهم دائما بعدم التجاوز على الصلاحيات التنفيذية” مشيراً الى ان “البرلمان والكتل يعانون من إنفلات نواب”.انتهى
وشدد “نحتاج الى أدلة ملموسة حول الجهة المتورطة باستهداف مقرات الحشد” مؤكدا ان “كثير من الاطراف لديها مصلحة في استهداف الحشد الشعبي وبينها منظمة {مجاهدي خلق} الايرانية المعارضة”.
وعن التصعيد في المنطقة استبعد رئيس الوزراء نشوب حرب لكنه حذر منها.
وقال “إذا أصبح العراق ساحة حرب فالمنطقة والعالم يشتعلان” مبينا ان “قرار الحرب في المنطقة سيكون صعباً والجميع حذر لان إندلاع الحرب سيكون مؤلما وقاسياً”.
وبشأن حصر السلاح بيد الدولة أكد عبد المهدي “خطونا خطوات أساسية في وضع السلاح بيد الدولة وهذا من مصلحة الجميع” مبينا “نواجه زخما كبيراً يجب استثماره وتكون الدولة العراقية ذات هيبة وسيطرة وتمنع التدخل والحفاظ على النظام الديمقراطي في البلد”.
وعن تواجد القوات الأجنبية في العراق ومساعي كتل سياسية لتشريع قانون بإخراجها أشار الى ان “كل ما يقرره البرلمان سيكون محترماً من الحكومة في إخراج القوات الأجنبية” مستدركاً بالقول ان “وجود هذه القوات في العراق يخضع لأمرين هما الحاجة لمحاربة داعش وتدريب القوات الأمنية”.
وأضاف ان “وجود القوات الاجنبية لازالت فاعلة بمحاربة داعش كما لا توجد مجاملات في تواجد هذه القوات” مبينا “هل ما زلنا نحتاج هذه القوات في العراق هو هو أمر يخضع للتقييم من الجانب العراقي بشقيه الحكومي والبرلماني ومن الجانب الامريكي أيضاً”.
وكشف عبد المهدي انه “أبلغ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، في زيارته الأخيرة الى أنقرة بان وجود القوات التركية في معسكر بعشيقة غير دستوري وغير قانوني وليس بموافقة الحكومة العراقية”.
وفي ملف الطاقة الكهربائية أعرب رئيس الوزراء عن أمله بانتهاء الأزمة خلال عهد حكومته.
وقال “نتمنى انهاء ازمة الكهرباء في حكومتنا وتقدمنا في توليد الطاقة” مبينا ان “محافظة البصرة حصلت هذا الصيف على 22 ساعة” منوها الى ان “الازمة في وسائل الاعلام قل الحديث عنها”.
وأوضح ان “المشكلة في العراق ليست في السيولة المالية بل مشكلة إدارية متخلفة وبيروقراطية معقدة وكذلك التعليمات والقيود”.
وانتقد رئيس الوزراء ان “يأخذ ملف المفقودين والمغيبين بعداً طائفياً كونه أمر غير صحيح”.
ولفت الى “عودة مليونين ونصف المليون من النازحين الى مناطقهم المحررة” ميراً الى ” وجود30 الف عائلة عراقية في مخيم الهول السوري وأغلبهم من عوائل داعش”.
وقال عبد المهدي ان “مخيم الهول تحول الى معسكر داعشي باعتراف الأمم المتحدة، وعودة قاطنيه الى العراق معقدة جداً، فأين سنضعهم في مخيمات لتتحول الى مخيمات داعشية او نعيدهم الى قراهم ومناطقهم ليتحولون الى خلايا نائمة؟! لا نريد تكرار الأخطاء الماضية”.
وعن العلاقة بين السلطتين التنفيذية {الحكومة} والتشريعية {البرلمان} قال عبد المهدي ان “مجلس النواب يصدر قرارا تنفيذيا وقضائيا ونبلغهم دائما بعدم التجاوز على الصلاحيات التنفيذية” مشيراً الى ان “البرلمان والكتل يعانون من إنفلات نواب”.انتهى