الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
الوكالة الغربية للانباء – اعلن رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، دعم البرلمان لجميع المطالب التي نادى بها المتظاهرون، والتي وصفها بـ{المشروعة وذات الأولوية» داعيا الى احترام ارادة الشعب، وتسخير كافة الوسائل والامكانيات من اجل تحقيق هذه المطالب .
وبينما شدد الجبوري، على اهمية محاسبة المقصرين والمتجاوزين على القانون في ديالى، وحصر السلاح بيد الدولة، اكد ضرورة الاسراع باعداد قانون العفو العام، وان يخرج بشكل يضمن انصاف كل الشرائح ويطبق العدالة.وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب ان «الجبوري ثمن الانضباط الكبير والطريقة المثالية والمسؤولة التي انتهجها المتظاهرون يوم امس الاول الجمعة». وعبر الجبوري، عن فخره واعتزازه بأبناء الشعب العراقي، الذين جسدوا خلال التظاهرة، وعيهم الحضاري والتزامهم الاخلاقي، مؤكدا ان التظاهر هو حق مشروع لهم دستوريا وقانونيا.ولفت رئيس مجلس النواب، الى أن هذا المستوى من الرقي والتعامل المسؤول، إنما يعطي صورة واضحة، تبين حرص المواطن العراقي على بناء البلد والسعي إلى تصحيح مساره بالطرق التي تحفظ هيبته وتعكس رغبة أبنائه في المضي نحو اصلاحات حقيقية تغير واقعه الحالي الى ما هو افضل. وأكد الجبوري، أن مجلس النواب داعم لكل المطالبات التي نادى بها المتظاهرون، بوصفها مطالب مشروعة وذات أولوية، مشددا على ضرورة ان يحترم الجميع ارادة الشعب، وتسخير كافة الوسائل والامكانيات من اجل تحقيق هذه المطالب. الى ذلك، ترأس الجبوري، اجتماعاً لمناقشة التطورات الأمنية في محافظة ديالى، مؤكدا اهمية محاسبة المقصرين والمتجاوزين على القانون «مهما كانت الجهة التي تقف خلفهم». وقال المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان: ان «الجبوري ترأس، اجتماعاً ضم وزير الدفاع ووكيل وزير الداخلية واعضاء من لجنة الامن والدفاع النيابية وقائد عمليات وقائد شرطة ديالى ورئيس اللجنة الامنية في المحافظة وعددا من اعضاء مجلس النواب عن ديالى».وأضاف البيان، أنه «جرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الاوضاع الامنية في محافظة ديالى وسبل معالجة الخروقات الامنية، وبسط الامن والاستقرار وحماية المواطنين».وذكر الجبوري، أن «ما تتعرض له المحافظة من خروق امنية متكررة يستدعي من الحكومة المحلية والاجهزة الامنية اليقظة واخذ الحيطة والحذر من خلال وضع الخطط الامنية المحكمة التي تحد من تكرارها». وأكد الجبوري، «اهمية محاسبة المقصرين والمتجاوزين على القانون بتقديمهم الى القضاء مهما كانت الجهة التي تقف خلفهم» مجدداً المطالبة بـ»حصر السلاح بيد الدولة ورفض كل مظاهر التسلح التي باتت مدعاة للقلق». ودعا الجبوري، الى «الاسراع باعادة النازحين الى مدنهم وتوفير كل متطلبات الحياة الضرورية وضمان عودة آمنة لهم ولعوائلهم». في تلك الاثناء، عقد الجبوري، اجتماعا ضم اللجنة القانونية النيابية، وحضره عدد من القضاة والخبراء والمستشارين.وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب، ان «الاجتماع شهد بحثا مفصلا لمواد وفقرات مشروع قانون العفو العام» مشيرا الى ان ذلك يأتي بهدف «التعجيل بعرض القانون على مجلس النواب للتصويت عليه».وأكد الجبوري، ضرورة الانتهاء من اعداد هذا القانون بأسرع وقت ممكن، مشددا على اهمية ان يخرج القانون بشكل يضمن انصاف كل الشرائح ويطبق العدالة ويسهم في خلق مناخ مناسب للمضي بمشروع مصالحة ناجح وحقيقي.