الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
الرئيس العبادي يرد على هجوم القضاء ويتحداه بهذا الأمر
الغربية – اربيل – سلمان البياتي – 29 – 10 – 2019
أعلن المكتب الاعلامي لرئيس إئتلاف النصر، حيدر العبادي، عن أسفه لتصريح مجلس القضاء الاعلى، والذي جاء ردا على دعوة العبادي بالحفاظ على استقلال القضاء والذي هو حقه الدستوري.
وأكد البيان، انّ “سجل العبادي الابيض معروف للجميع واولهم القضاء، وهو طالب ويطالب دوما بسيادة القانون والنزاهة ومحاسبة المفسدين، ولم يحدث يوما ان تدخل لصالح قضية مريبة بل العكس فقد استدعت حكومته خبرات دولية وضعتها بخدمة القضاء العراقي لمساعدته بمكافحة الفساد، ووضعت امام القضاء العشرات من ملفات الفساد بما فيها ملف تزوير انتخابات 2018 حرصا منها على سلامة بناءات الدولة”.
وأضاف البيان “نتحدى اي جهة كانت ان تثبت تورط العبادي بالدفاع عن فاسد او التدخل لحماية مختلس، وان (صحّت) فلماذا سكت القضاء وقتها ليفصح بها الان في هذه الظروف بالذات!! وما دخل القضاء بمنع اي شخص من ان يكون او لا يكون رئيسا للوزراء؟ اليس الناخب هو من يختار في نظام يفترض به ان يعتمد مبدا الفصل بين السلطات؟! وكيف يجوز للقضاء ان يطعن بالنيات ويصدر حكما بالافتراضات في بيان حول قضية لم يبحثها؟ وكيف يتدخل القضاء في جدل سياسي واتهامات من دون دليل؟ وما دليله ان العبادي دافع عن فاسدين (وهو لم يفعل مطلقا) وحتى ان فرضنا حصل فهل يجوز اتهام المحامي الذي يدافع عن متهم بانه شريك في الفساد! أليس في كل ذلك مخالفة صريحة لنزاهة الموقع ومخالفة للمادة ٨٧ من الدستور التي تؤكد استقلالية القضاء”.
وتابع البيان “نود ان نطمئن الجميع بانّ العبادي منحاز دوما الى سيادة القانون وخدمة الشعب حفاظا على الوطن والمواطن وليس طمعا بالسلطة، وهو مستعد لمناظرات علنية لتبيان الحقائق ليكون الشعب هو الحكم على الرجال والمواقف والسياسات”.
وكان مجلس القضاء الاعلى رد اليوم على ما نشره رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بخصوص دعوة رئاسة مجلس القضاء إلى الحفاظ على استقلال القضاء.
وذكر بيان للقضاء “نود ان نطمئن العبادي وغيره ان القضاء كان ولا يزال وسيبقى مستقلا ولن ينحاز لطرف ضد اخر وان انحيازه إلى جانب تطبيق القانون فقط لان القانون فوق الجميع وأنت اول من يعلم ان القضاء لا يستجيب لرغبات السلطة التنفيذيه بدليل كان يرفض طلباتك أنت ومدير مكتبك عندما كنتما تحاولان استغلال منصبكما لأغراضكما الخاصة”.
وأضاف البيان ان القضاء “ينبهك {العبادي} إلى مراعاة استخدام المصطلحات التي تضعف الثقة بالقضاء لانها لم ولن تحقق أحلامك الوهمية بالعودة للمنصب الزائل إلى الأبد وان دفاعك عن وزرائك السابقين بسبب استقدامهم من قبل القضاء عن جرائم الفساد يوكد الشكوك بانك كنت شريك لهم في جرائمهم”.انتهى
وأضاف البيان “نتحدى اي جهة كانت ان تثبت تورط العبادي بالدفاع عن فاسد او التدخل لحماية مختلس، وان (صحّت) فلماذا سكت القضاء وقتها ليفصح بها الان في هذه الظروف بالذات!! وما دخل القضاء بمنع اي شخص من ان يكون او لا يكون رئيسا للوزراء؟ اليس الناخب هو من يختار في نظام يفترض به ان يعتمد مبدا الفصل بين السلطات؟! وكيف يجوز للقضاء ان يطعن بالنيات ويصدر حكما بالافتراضات في بيان حول قضية لم يبحثها؟ وكيف يتدخل القضاء في جدل سياسي واتهامات من دون دليل؟ وما دليله ان العبادي دافع عن فاسدين (وهو لم يفعل مطلقا) وحتى ان فرضنا حصل فهل يجوز اتهام المحامي الذي يدافع عن متهم بانه شريك في الفساد! أليس في كل ذلك مخالفة صريحة لنزاهة الموقع ومخالفة للمادة ٨٧ من الدستور التي تؤكد استقلالية القضاء”.
وتابع البيان “نود ان نطمئن الجميع بانّ العبادي منحاز دوما الى سيادة القانون وخدمة الشعب حفاظا على الوطن والمواطن وليس طمعا بالسلطة، وهو مستعد لمناظرات علنية لتبيان الحقائق ليكون الشعب هو الحكم على الرجال والمواقف والسياسات”.
وكان مجلس القضاء الاعلى رد اليوم على ما نشره رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بخصوص دعوة رئاسة مجلس القضاء إلى الحفاظ على استقلال القضاء.
وذكر بيان للقضاء “نود ان نطمئن العبادي وغيره ان القضاء كان ولا يزال وسيبقى مستقلا ولن ينحاز لطرف ضد اخر وان انحيازه إلى جانب تطبيق القانون فقط لان القانون فوق الجميع وأنت اول من يعلم ان القضاء لا يستجيب لرغبات السلطة التنفيذيه بدليل كان يرفض طلباتك أنت ومدير مكتبك عندما كنتما تحاولان استغلال منصبكما لأغراضكما الخاصة”.
وأضاف البيان ان القضاء “ينبهك {العبادي} إلى مراعاة استخدام المصطلحات التي تضعف الثقة بالقضاء لانها لم ولن تحقق أحلامك الوهمية بالعودة للمنصب الزائل إلى الأبد وان دفاعك عن وزرائك السابقين بسبب استقدامهم من قبل القضاء عن جرائم الفساد يوكد الشكوك بانك كنت شريك لهم في جرائمهم”.انتهى