الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
واشنطن تستعد لفرض المزيد من العقوبات على طهران
الغربية – سلمان التميمي – 29 – 10 – 2019
تتجه وزارة الخزانة الأميركية إلى الإعلان رسمياً عن حزمة جديدة من العقوبات على إيران. وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين خلال زيارة له إلى إسرائيل أمس، إن الولايات المتحدة ستزيد الضغوط الاقتصادية على إيران بسبب برنامجها النووي، مشيراً إلى أن سياسة الضغط الأقصى على إيران، الذي عارض بشدة الاتفاق النووي، إن تشديد العقوبات يمكن أن يقلص قدرة إيران على تطوير سلاح يمكنه تهديد أي
دولة في الشرق الأوسط. وأضاف: «لذلك؛ أريد أن أشكرك على ما قمت به وأشجعك، ستيف، على بذل المزيد والمزيد».
ويأتي الإعلان الأميركي قبل أيام على إعلان طهران عن المزيد من الخطوات الجديدة لتقليص التزاماتها في الاتفاق النووي، الذي وقعته مع القوى الدولية الكبرى عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي.
وتحاول واشنطن، منذ انسحابها من الاتفاق النووي العام الماضي، وقف صادرات إيران النفطية شريان الحياة لاقتصادها. وقوضت العقوبات جزءاً من ميراث الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وأغضبت حلفاء الولايات المتحدة المشاركين في الاتفاق، الذي يهدف إلى تقييد أنشطة إيران النووية في مقابل رفع العقوبات.
وأضاف منوتشين، أن واشنطن نفذت حملة ضغط قصوى ناجحة ضد طهران، وتمكنت من الحد من الأموال التي تحصل عليها. وأكد أن الضغط سيستمر أكثر وأكثر، وأنه حصل على أفكار محددة جداً من الإسرائيليين سيتم متابعتها.
وكانت العقوبات الأخيرة التي أعلن عنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في سبتمبر (أيلول) الماضي، استهدفت البنك المركزي الإيراني وصندوق التنمية الوطني وشركة «اعتماد تجارت بارس»، بسبب تقديم تلك المؤسسات دعماً مالياً للإرهاب، بما فيها الهجمات التي استهدفت منشآت شركة «أرامكو» النفطية في السعودية.
وقال بيان الوزارة حينذاك، إن البنك المركزي الإيراني قدم مليارات الدولارات للحرس الثوري وقوات القدس التابعة له ووكيله الإرهابي «حزب الله».
وأضاف، أن صندوق التنمية الإيراني الذي يخضع لإشراف المرشد، وهو صندوق الثروة السيادية في البلاد، ويضم مجلس أمنائه الرئيس الإيراني ووزير النفط ومحافظ البنك المركزي، يعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية لتمويل الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية والدعم اللوجيستي للقوات المسلحة. أما شركة «اعتماد تجارت بارس» فتستخدم لإخفاء التحويلات المالية للمشتريات العسكرية، بما في ذلك الأموال القادمة من صندوق التنمية.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت قبل يومين عن إنشاء آلية جديدة للصادرات «الإنسانية» إلى إيران، قالت إنها تهدف إلى تسهيل إرسال الاحتياجات الأساسية إلى إيران. وقال المسؤول عن الملف الإيراني في وزارة الخارجية الأميركية برايان هوك، إن الآلية الجديدة «ستسهّل على الحكومات الأجنبية والمؤسسات المصرفية والشركات الخاصة الانخراط في تجارة إنسانية مشروعة مع الشعب الإيراني، وفي الوقت نفسه ستقلّص خطر وقوع تلك الأموال بيد الأشخاص الخطأ».
غير أن طهران انتقدت الخطوة الأميركية، وقالت إنها ستشكل عائقاً جديداً للتجارة معها، بدلاً من أن تسهلها.
وتؤكد واشنطن، أن العقوبات الاقتصادية القاسية التي تفرضها على طهران، لا تستهدف المواد الغذائية والأدوية، وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، لكن غالبية الشركات التجارية باتت تتجنب الدخول في علاقات تجارية مع طهران، خشية تعرضها لعقوبات أميركية.