جبهة الانقاذ والتنمية, تعلن عدم موافقتها على هذه المقررات فأنها غالبيتها غير قابلة للتطبيق من قبل الحكومة لعدم أهليتها
الغربية – احمد الدليمي – 19 – 11 – 2019
ذكرت جبهة الانقاذ والتنمية، بزعامة أسامة النجيفي،ان بنود الوثيقة التي اتفقت عليها الكتل السياسية غير قابلة للتطبيق، فيما أكدت انها تريد نظاما ناجحا في تداول السلطة وتقديم شخصيات يرضى عنها الشعب.
وقالت الجبهة في البيان المغتضب أن “رئيس جبهة الانقاذ والتنمية أسامة عبد العزيز النجيفي، اطلع وقيادة الجبهة على مقررات الاجتماع الذي عقد مساء أمس، والذي ضم قادة الكتل السياسية لمناقشة الوضع السياسي، ووضع الحلول لتنفيذ مطالب المتظاهرين”.
وأضاف المجتمعون “بعد دراسة هذه المقررات، حيث أعلنت جبهة الإنقاذ والتنمية عدم موافقتها على هذه المقررات”، موضحة ان أسباب عدم الموافقة، هي أن “المقررات الواردة عقب اجتماع القيادات تهدف إلى ترسيخ نفوذ الرموز السياسية الحالية، ولا تفتح باب التغيير، وتداول السلطة الحقيقي التي يطالب به الشعب” .
وأشار إلى أن “المقررات في غالبيتها غير قابلة للتطبيق من قبل الحكومة لعدم أهليتها، وغياب الرؤية الوطنية الشامة لسنوات طويلة من الإخفاقات، ما يجعل هذه المقررات محاولة لترحيل الأزمة من قبل واضعيها في الوقت الذي ستتسبب إلى تعقيد الأزمة وإثارة المزيد من عدم الثقة” .
وتابع أن “التشريعات التي تشير إليها المقررات هي موضوعات جدلية، ولا يمكن حسمها بهذه السرعة إلا إذا كانت القوى السياسية تريد استغلال الحالة وفرض رؤيتها على عجل” .
ولفت البيان إلى أن “المقررات لم تشر إلى أي من أزمات المناطق المحررة مثل المخطوفين، والمخفيين قسرا، وإعادة المهجرين إلى مناطقهم، والقوانين الانتقالية كالمساءلة والعدالة التي استخدمت للتنكيل بالخصوم والمعارضين وغيرها”.
واكد أن “جبهة الإنقاذ والتنمية سبق وأن طرحت خريطة حل من شأنها التعامل مع الأزمة بما يفتح المجال واسعا أمام تفكيكها لصالح نهضة وطنية، ولكن المقررات للأسف تجاهلت ذلك ولم تطرح البديل المقنع”.
وختمت الجبهة بيانها بالقول إن “جبهة الإنقاذ والتنمية تطالب بالحفاظ على نظام الدولة وليس على مكانة الشخصيات والأحزاب السياسية، وتريده نظاما ناجحا في تداول السلطة وتقديم شخصيات يرضى عنها الشعب، والجبهة تعتقد أن القوى السياسية إذا ما منعت التداول الذي يطلبه الشعب وتعبر عنه تظاهراته، فإن الشعب سيطيح بالنظام العاجز عن افراز طبقات سياسية جديدة، وهنا يكمن الخطر الأكبر، وهو ذهاب العراق إلى فوضى لا سمح الله” .
يذكر ان قادة القوى السياسية، عقدوا مساء أمس الاثنين، اجتماعا موسعا ضم “تحالف الفتح، وتحالف النصر ودولة القانون وتحالف القوى العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وتيار الحكمة وائتلاف الوطنية وجبهة الانقاذ والتنمية وكتلة العطاء الوطني وكتلة العقد الوطني والجبهة التركمانية”، وذلك من أجل بحث الاوضاع الراهنة والخروج بقرارات وتوصيات لحل الازمة التي تشهدها البلاد، كما امهلوا الحكومة 45 يوما سيتم بعدها إجراء انتخابات مبكرة وسحب الثقة عن الحكومة في حال عدم تنفيذ الإصلاحات.