الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
جبهة الانقاذ والتنمية ترفض توقيع وثيقة إصلاحات التي تمهل الحكومة والبرلمان 45 يوم
الغربية – احمد الدليمي – 21 – 11 – 2019
الجبهة الانقاذ والتنمية تصدر البيان المغتضب بعد أن وقعت أحزاب وكتل سياسية عراقية، اتفاقا لتنفيذ عدد من الإجراءات والقرارات، في مواجهة الاحتجاجات المستمرة منذ الأول من أكتوبر، والمطالبة برحيل النخبة الحاكمة”فقد أصدر رئيس جبهة الانقاذ والتنمية الرئيس أسامة عبد العزيز النجيفي، التي اطلع قيادة الجبهة على مقررات الاجتماع الذي عقد مساء يوم 19 – 11 – 2019، الذي ضم قادة الكتل السياسية لمناقشة الوضع السياسي، ووضع الحلول لتنفيذ مطالب المتظاهرين, فيما بينت أسباب عدم الموافقة، هي أن “المقررات الواردة عقب اجتماع القيادات تهدف إلى ترسيخ نفوذ الرموز السياسية الحالية، ولا تفتح باب التغيير، وتداول السلطة الحقيقي التي يطالب به الشعب” .
وأشار إلى أن “المقررات في غالبيتها غير قابلة للتطبيق من قبل الحكومة لعدم أهليتها، وغياب الرؤية الوطنية الشامة لسنوات طويلة من الإخفاقات، ما يجعل هذه المقررات محاولة لترحيل الأزمة من قبل واضعيها في الوقت الذي ستتسبب إلى تعقيد الأزمة وإثارة المزيد من عدم الثقة” .
وتابع أن “التشريعات التي تشير إليها المقررات هي موضوعات جدلية، ولا يمكن حسمها بهذه السرعة إلا إذا كانت القوى السياسية تريد استغلال الحالة وفرض رؤيتها على عجل”
الجدير بالذكر فأن الجبهة التي يتزعمها الرئيس أسامة النجيفي ماضية في منح الحقوق المسلوبة للشعب العراقي في جميع المحافظات وترفض توقيع وثيقة إصلاحات التي تمهل الحكومة والبرلمان 45 يوم التي وقعت أحزاب وكتل سياسية عراقية، التي اجتمعت الاثنين،جاء الاتفاق لتنفيذ عدد من الإجراءات والقرارات، في مواجهة الاحتجاجات المستمرة منذ الأول من أكتوبر، والمطالبة برحيل النخبة الحاكمة، وفقا لوثيقة نشرتها وسائل إعلام محلية.
وأبرز ما جاء في الوثيقة التي وقعها 12 كيانا سياسيا التعهد بتعديل قانون الانتخابات لتوفير فرص متكافئة لفوز المرشحين المستقلين، وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة، وإجراء تعديل وزاري واسع “عن مفاهيم المحاصصة”.
وحث الموقعون الحكومة والجهات الأمنية على “تحديد الجهات المتورطة في اختطاف المتظاهرين ومواصلة الجهد لاكتشاف المتورطين بالقنص وقتل المتظاهرين واستهداف وسائل الإعلام”.
وأمهلت الكتل السياسية الحكومة والبرلمان مدة 45 يوما لتنفيذ الإصلاحات الواردة في الوثيقة، وفي حال الفشل فإن القادة السياسيين “ملزمون بالمضي من خلال كتلهم في مجلس النواب إلى الخيارات الدستورية البديلة لتلبية مطالب الشعب عبر سحب الثقة عن الحكومة أو انتخابات مبكرة”.