الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
الغربية – احمد الدليمي – 19 – حزيران – 2020
الدكتور علي العلاق محافظ البنك المركزي يرد على رسالة الدكتور فاضل محمد جواد فيما يلي نص الرسالة
الاستاذ القدير الدكتور فاضل محمد جواد المحترم-
تحية أعتزاز وتقدير–
عطفأ على ماجاء بملاحظاتكم حول دعوة البعض لتخفيض قيمة الدينار العراقي–
نود اولأ أن نكبر فيكم الروح العلمية والموضوعية والعمق القانوني بتناول هذا الموضوع واحالتكم الأمر الى البنك المركزي العراقي بأعتباره السلطة النقدية المختصة لبيان الرأي- نحاول هنا أن نوضح الجوانب المتعلقة بتخفيض قيمة الدينار بشكل مختصر ومركز ,
1 – بحكم مسؤولية البنك المركزي عن السياسة النقدية ,فأن دراسة ومراجعة سعر الصرف أمر يجري بشكل مستمر من قبل تشكيلات البنك ومجلس الأدارته بالأستناد الى دراسات معمقة تأخذ بنظر الاعتبار كافة العوامل والاعتبارات والمتغيرات والاثار الأنية والمستقبلية , ونحن نتفق مع من يذهب الى أن سعر الصرف ليس امرأ مقدسأ لا يمكن المساس به حيثما يجد البنك ذلك ضروريأ تسلزمه حسابات ميزان المدفوعات وغيرها من التوقعات والاختلالات,,أن مغتضيات مصلحة استقرار السوق والاستقرار العام للسوق تلزمنا بعدم الكشف عن نوايا وتوجهات البنك في هذا الشأن ,, كما أن من المصلحة العامة أن لا يكون هذا الموضوع مجالأ للاخذ والرد الاعلامي حيث يقود ذلك الى ارباك وتشويش وتوقعات تكون لها أثار سلبية على المجتمع , ولا يمنع ذلك من تلقي البنك وبشكل مباشر أفكار ومقترحات الاخرين وابوابنا مفتوحة دائمأ لذلك ,,
2 – لقد أكدنا في كافة الكتابات واللقاءات والاجتماعات مع السلطتين التنفيذية والتشريعية بأن تخفيض قيمة الدينار مقابل العملات الاجنبية يجب أن لا يكون خط الدفاع الأول كما لا يجب أن يكون وسيلة لسد العجز والقصور والاخفاق في أداء السياسات الاخرى ( المالية – التجارية – الاستثمارية – الضريبة – الجمركية ) ولا يجب اللجوء الى الحلول السهلة التي تحقق قدرأ ماليأ محدودأ على حساب الاضرار بكافة شرائح المجتمع ( الذي يسببه التضخم ) لا سيما الشرئح الهشة والفقيرة , فكما هو معروف بأن التضخم يزيدالفقراء فقرأ ويزيد الاغنياء غنى , ويعد التضخم ضريبة بدون تشريع (lnflatin is -Taxation wi tegislation)
3- نلاحظ عدم دقة حسابات البعض لما يحققه تخفيض الدينار من موارد الى الموازنة العامة ,,حيث تحسب القيمة الجديدة للدينار ( مقابل الدولار ) مضروبة في ايرادات النفط الكلية ( السعر – الكمية ) أن الحساب الصحيح هو أن نطرح من اجمالي الايرادات الدولارية النفطية حصة شركات حوالات التراخيص ( حوالي 14 مليار دولار سنويأ ) ويطرح أيضا تسديدات الديون والفوائد والالتزامات الخارجية ( بالدولار ) والتي تبلغ أكثر من ( 5 ) مليار دولار سنويأ والتجهيزات والمواد التي تستوردها الحكومة ( مشتقات نفطية – مواد الحصة التموينية – أعتمادات – أستيرادات الاجهزة الحكومية ) فأن الصافي بعد طرح هذه المدفوعات ( بالدولار )