الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
الغربية – متابعة – علاء الكبيسي – 5 – سبتمبر – 2020
في يناير (كانون الثاني) 2017 وقف الرئيس الأميركي الـ45 دونالد ترمب أمام قبة الكونغرس ورفع يده مؤدياً قسم اليمين ومتعهداً للحشود الغفيرة التي تجمعت لمشاهدة حفل تنصيبه رئيساً جديداً للولايات المتحدة بأن أولويته هي «أميركا أولاً». يومذاك قال: «قسم اليمين الذي أديته اليوم هو قسم ولاء لكل الأميركيين. من اليوم فصاعدا ستكون أميركا أولاً. وكل قرار سأتخذه من التبادل التجاري إلى الضرائب والهجرة والسياسة الخارجية سيكون لمصلحة الأميركيين أولاً».
وراء ترمب، على منصة المسؤولين، جلس سلفه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن. واستمع الرجلان بقلق بالغ إلى تصريحات ترمب، فما قاله انتقاد مباشر لسياستهما الخارجية التي يتباهيان بها، ويضعها كثيرون في خانة السياسة الانعزالية التي قلما اعتمدها الرؤساء الأميركيون السابقون. لكن هذا القلق ترافق مع نوع من الشك في تنفيذ هذه الوعود الانتخابية التي عادة ما يطلقها الرؤساء في خطب التنصيب لإرضاء من انتخبهم. إلا أن الأيام والأشهر التي تلت تسلّم ترمب زمام السلطة أثبتت للمشككين العكس.
تبدّلت معالم السياسة الخارجية الأميركية إبان رئاسة دونالد ترمب بشكل جذري، وشهدت «تسونامي» من التغييرات التي تراوحت بين انسحاب ترمب من معاهدات دولية وانتقاده لحلفاء تقليديين وتغنيه بخصوم لدودين. وهذه مواقف وصفها منتقدوه بالرعناء والمتهورة، بينما تغنى بها مناصروه معتبرين أنها تظهر قوة الولايات المتحدة ونفوذها في العالم.
وكالصقر راقب جو بايدن الغريم الديمقراطي لترمب في انتخابات نوفمبر المقبل طوال السنوات الأربع الماضية سياسات ترمب الخارجية، فاستمع إلى تذمر الأوروبيين وامتعاض الليبراليين، لينقض على السباق الرئاسي هذا العام متوعداً «بإعادة الانضباط والثبات» إلى السياسة الخارجية الأميركية، واستعادة ثقة الحلفاء ودور الولايات المتحدة القيادي في العالم. ويحرص بايدن في وعوده هذه على التذكير بخبرته الطويلة كعضو في مجلس الشيوخ، ورئيس للجنة العلاقات الخارجية فيه، قبل أن يختاره أوباما نائباً له، وهنا يقول: «أنا أعلم الكثير عن السياسة الخارجية الأميركية، ولدي علاقات حول العالم. من لا يحبني يحترمني ومن يحبني يحترمني أيضاً… أنا أعلم كيفية إنجاز الأمور على الصعيد الدولي».
لكن هذه الخبرة «سيف ذو حدين»، فتاريخ بايدن الحافل في السياسة يعجّ أيضاً بالأخطاء التي يعترف بها، أبرزها تصويته لصالح «حرب العراق» عام 2002 الذي ينتقده ترمب كلما سنحت له الفرصة، ولقد قال أخيراً في حدث انتخابي في ولاية بنسلفانيا: «بايدن صوّت لصالح الحرب في العراق، أما أنا فقد حميتكم من حروب جديدة…».
وبينما يرى بايدن نفسه أنه ليبرالي منفتح دولياً، يصف ترمب مقاربة خصمه بـ«القديمة الطراز»، ويعترف من دون تردد أنه يتخذ غالبية قراراته غريزياً.
ورغم الفارق الكبير في مقاربة الرجلين على صعيد السياسة الخارجية، وتعهد بايدن بإعادة إحياء السياسات السابقة في حال فوزه، فإن ثمة تحديات جمة تواجهه في مشواره.
وقد شهد ترمب هذه التحديات نفسها في سعيه الدؤوب لقلب سياسات سلفه. فهو عانى من عوائق حالت دون انسحابه كلياً من الاتفاق النووي مع إيران إلا بعد سنة من توليه الرئاسة. كما أن قراره الانسحاب من «اتفاق باريس المناخي» و«منظمة الصحة العالمية» لن يصبح نهائياً إلا ما بعد انتخابات نوفمبر. أما قراره سحب آلاف القوات الأميركية من ألمانيا فسيتطلب سنوات طويلة للتنفيذ.
ويعود سبب هذه العوائق إلى أن قرارات ترمب تحدّت المفاهيم التقليدية، فقلما تتغير السياسة الخارجية الأميركية بشكل جذري مع تغير الإدارات سواء أكانت ديمقراطية أو جمهورية، إذ إن الحلفاء والخصوم هم نفسهم، وقد جرت العادة أن يقود الجهود الدبلوماسية الأميركية جسم دبلوماسي غير مسيس يبقى من إدارة إلى أخرى بهدف خدمة المصالح الأميركية.