الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
الغربية – احمد الدليمي – 28 – سبتمبر – 2020
(من نفَّسَ عن مؤمنٍ كُربةً من كُرَبِ الدنيا، نفَّسَ اللهُ عنه كُربةً من كُرَبِ يومِ القيامةِ. ومن يسّرَ على معسرٍ، يسّرَ اللهُ عليه في الدنيا والآخرةِ) صدق الله العظيم ,
بجهود مباركة من الدكتور (باسمة الساعدي) التي أستطاعت أن تحقق طموحات الطبقة الفقيرة من الجرحى ومعاقي الجيش السابق وقوى الأمن الداخلي بالتعاون مع (وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش )
١- وجه معالي وزير الدفاع الاستاذ (جمعة عناد الجبوري )،حسب كتاب وزارة الدفاع بالعدد (٣٧٤٥٦ ١٩/٩/٢٠٢٠) كل من رئاسة اركان الجيش ومكتب الامين العام والمديرية العامة لشؤون المحاربين بالاتي :-
أ- اعادة تكييف أمر الاحالة على التقاعد للجرحى والمعاقين والمصابين من الذين احيلوا على التقاعد بالقرار ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ بما ينسجم مع حالتهم الصحية والاشارة الى نسبة العجز والاصابة وان تكون الاحالة لاسباب صحية .
ب- الاستفادة من قسم الطبابة ورعاية الجرحى والمعوقين في المديرية العامة لشؤون المحاربين وتطويره الى مستوى مديرية لمتابعة ورعاية الجرحى والمعوقين السابقين والحاليين والاشراف على حالتهم الصحية والطبية والاستفادة من مكاتب شؤون المحاربين في المحافظات وتعديل ملاكها لتتمكن من عملها بالتنسيق مع مديرية الامور الطبية العسكرية في وزارة الدفاع ووزارة الصحة.
وقالت الدكتورة الساعدي في بيان صدر عنها ؛-
أن الجهود الشخصية التي بذلتها لمتابعة هذا الملف متمثلة بتقديم المطالعات العديدة التي تم عرضها أمام أنظار السيد وزير الدفاع الأستاذ جمعة عناد الجبوري المحترم والمتابعة مع الدوائر والسادة المسؤولين المعنيبن بهذا المللف الإنساني في الوزارة و الذي يعالج إقرار الإستحقاقات المالية من خلال تعديل الحقوق التقاعدية التي يستحقونها بموجب القانون بعد أن حرموا منها لأسباب إدارية.
٢ – ان الحوارات مع السيد الوزير المحترم كانت تستند إلى الحق القانوني بضرورة إعادة النظر بموضوع حقوق جرحى ومعاقي الجيش السابق ،لأنهم ضحية خطأ إداري لا يتحملون مسؤوليته، تمثل هذا الخطأ الاداري بإحالتهم إلى التقاعد بموجب القرار التشريعي (٣٠- في ٢٤/ ٩/ ٢٠٠٥) دون الإشارة إلى كونهم جرحى ومعوقين،بل تم احالتهم الى التقاعد كا اصحاء , والآن أصبحت الخطوة مطلوبة بإقرار حقوقهم التي حرموا منها، لانهم خدموا الوطن وضحوا بأجسادهم من أجل ترابه الغالي، وأن عوقهم يعتبر تضحية والمفروض أن يتم تكريمهم على عوقهم ، وذلك من خلال الاسراع بإقرار حقوقهم التقاعدية.
٣ – جاء ذلك حسب مطالعة الدكتورة الساعدي أمام انظار معالي الوزير بالعدد (١٥٣ في ١٣/٥/٢٠٢٠) اثناء لقائها بمعاليه في ١/٦/٢٠٢٠ حيث أجابتها الوزارة بكتابها العدد( ٢٠٨٤٣) في ٨/٦/٢٠٢٠ )المعنون إلى وزارة الصحة لغرض تأييد صحة صدور التقارير الطبية الصادرة بحق هذه الشريحة انذاك، لغرض اعتمادها في انصافهم وصرف استحقاقاتهم التقاعدية ,وهي الخطوة الأولى للبدء بمراحل وخطوات تنفيذ هذا الملف. ٤- اضافت كما قدمت مطالعة اخرى بالعدد ١٨٧ في ١٧/٦/٢٠٢٠ المعروضة أمام أنظار معالي الوزير بمبادرة اكدت على طرحها في مجلس الوزراء الموقر لإقرارها في اجتماع مجلس الوزراء متمثلة بالزام وزارة المالية بالايعاز الى هيئة التقاعد الوطنية بصرف استحقاقاتهم التقاعدية كجرحى ومعاقين حرب حسب نسبة العجز لديهم , على ان يعاملوا بالحقوق والامتيازات معاملة جرحى ومعاقي الجيش الحالي، وكانت إستجابة وطنية إنسانية نبيلة من معالي السيد الوزير المحترم بمفاتحة مجلس الوزراء بكتاب امانة السر العام العدد (٢٣٣١٣ ) في ٢٣/٦/٢٠٢٠ لطرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء في احدى جلساته لاقرار قرار بهذا الشأن ..
٥- اكدت اثناء لقائها بمعالي الوزير بتاريخ (٩/٧/٢٠٢٠) عرضت امام انظار معالي الوزير مطالعة بالعدد( ١٧٨) في (١٧/٦/٢٠٢٠) , حيث طلبت من معاليه شمولهم بالمادة (٥) من الأمر الديواني (١٠٧) لسنة ٢٠١٩، , وقد وافق معاليه بإحالة المقترح إلى المستشار القانوني لوزارة الدفاع (لبيان الرأي).
٦- تطرقت الدكتورة الساعدي إلى المطالعة التي رفعتها الى مكتب رئيس الوزراء-مدير الدائرة القانونية -رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ الأمر الديواني (١٠٧) لسنة ٢٠١٩بالعدد ١٩٥ في (٣١/٨/٢٠٢٠) والتي طالبت فيها اعادة توصيف احالتهم على التقاعد لكون قرار مجلس الوزراء بالعدد( ٣٠ )لسنة ٢٠٠٥ احالهم على التقاعد اصحاء وليس معاقيين وشمولهم بالمادتين (٥) و (٧) من الامر الديواني (١٠٧) ،وايضا” طالبت بمطالعتها وزارةالدفاع الاستفادة من موجودات الوزارة من دائرة الامور الطبيه ومراكز التأهيل وبقية المراكز الطبيه في الوزارة لتشكيل مديرية تعنى بشؤون الجرحى والمعاقيين كالتي كانت موحودة سابقا” (هيئة العناية بمعاقي القادسية) التابعة الى ديوان الرئاسة ،وذلك بالاستفادة من موجودهم الفعلي ومواقع تلك الوحدات والمراكز الطبية .
٧- ونتاج كل تلك المخاطبات والمتابعات الميدانية للوزارة وتشكيلاتها والاتصالات الهاتفية الحثيثة مع مكتب رئيس الوزراء -ومع السيد مدير مكتب رئيس الوزراء والسيد رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ الامر الديواني (١٠٧ ) والفريق الركن محمد البياتي السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة ومع دوائر الوزارة المعنية والمناشدات التي ناشدتها الدكتورة السيد رئيس الوزراء بالوكالات الاخبارية والاعلام , على اثر كل هذا شكل معالي الوزير لجنة لحسم ملف متعلقات منتسبي الجيش السابق , بكتاب امانة السر العام بالعدد شكيل اللجنة بالعدد(٢٧٦٦٢ في ٢٠/٧/٢٠٢٠) تضم جميع دوائر الوزارة ذات الاختصاص , حيث التقت اللجنة بالعديد من الشخصيات المستفيدة من تشكيلها من ضباط ومراتب منتسبي الجيش السابق لتستمع لمعاناتهم .
٨- اكدت الساعدي بان هذا كان الهدف المرحلي لتثبيت الحقوق ،اما الهدف الاستراتيجي والمستقبلي الاهم والذي تم عرضه امام انظار دولة السيد رئيس محلس الوزراء المحترم بالفقرة (٢) من كتابنا بالعدد (٢٠٣) في ١/٩/٢٠٢٠ والذي تم تسليمه ومناقشة محتوياته مع السيد مدير مكتب رئيس الوزراء المحترم القاضي رائد جوحي بتاريخ ٣/٩/٢٠٢٠ وذلك بأن يتم منح هذه الشريحة الحقوق التقاعدية المقررة للشهيد استنادا” لاحكام المادة (٧٥) من قانون الخدمة والتقاعد العسكرية رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ واحكام المادة (٤٩) من قانون قوى الامن الداخلي رقم (١٨ – لسنة ٢٠١١) .
٩ – وناشدت الدكتوة باسمة الساعدي الأمين العام لحزب اليقين الوطني دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي بمنح شريحة الجرحى والمعاقين من الجيش وقوى الأمن الداخلي الحقوق التقاعدية المقررة للشهيد استناداً لأحكام المادة ( ٧٥ ) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لعام ٢٠١٠ وأحكام المادة ٤٩ من قانون قوى الأمن الداخلي رقم ١٨ لسنة ٢٠١١ . واختتمت بيانها قاءلة وينتهز حزب اليقين الوطني وامانته العامة ممثله با امينه العام الدكتورة باسمة الساعدي بتوجيه كلمات الثناء والتقدير للروابط ومممثلي هذه الشرائح الذين قدموا المناشدات الينا وتواصلوا معنا وساروا على الخطة التي رسمناها اليهم وكيفية ادارة الملف مع المسؤولين والتي اثبتت مقبوليتها من خلال اعتماد مبادراتنا من قبل الجهات المسؤولة والذين كانوا ولا زالوا مستمرين للعمل معنا وقدمنا لهم كافة التسهيلات للوصول الى المسؤولين,, أنتهى
