الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
الغربية – بلال نبيل ابراهيم – 23 – 12 – 2020
وقدمت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، إحاطة أمام أعضاء مجلس الأمن، في جلسة عبر الفيديو، حول تنفيذ القرار «2231» الذي يتبنى الاتفاق النووي الإيراني، فأشارت إلى أن «التنفيذ الكامل»، لخطة الاتفاق، والقرار «يمكن أن يساهم في الاستقرار الإقليمي»، لكنها أعربت عن أسفها لأن «التوترات الإقليمية ازدادت»؛ إذ شهدت السنوات العديدة الماضية «هجمات على البنية التحتية الحيوية، وخطاباً نارياً، وزيادة مخاطر سوء التقدير»، في إشارة إلى استهداف إيران البنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن ناقلات النفط في المعابر الملاحية الدولية.
وعبرت ديكارلو عن اعتقادها بأنه «ينبغي لإيران أن تعالج المخاوف التي أثيرت بشأن نشاطاتها فيما يتعلق بالتدابير التقييدية الواردة» في الملحق الخاص بخطة الاتفاق النووي، داعية إلى «معالجة القضايا التي لا تتعلق مباشرة بالخطة من دون المساس» بالاتفاق. كما أعربت عن أسفها لخطوات اتخذتها الولايات المتحدة منذ مايو (أيار) 2018 بعد الانسحاب من الاتفاق، وأيضاً الخطوات التي اتخذتها إيران منذ يوليو (تموز) 2019 في التخلي عن الالتزامات النووية.
وعرضت ديكارلو للتقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أبلغت مجلس الأمن بأنها تحققت من أن «إيران ركبت سلسلة من أجهزة الطرد المركزي من طراز (آي آر 2 إم) في (نطنز) وبدأت تغذيتها بسادس فلوريد اليورانيوم»، علماً بأنها «خصبت اليورانيوم بنسبة تصل إلى 4.5 في المائة» وأوصلت مخزونها إلى 2442.9 كيلوغرام، متجاوزة الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي، مع العلم بأن هناك «نيّات إيرانية لتثبيت مجموعات إضافية من أجهزة الطرد (آي آر 2 إم) في (نطنز)». وقالت إنه «من الضروري أن تمتنع إيران عن اتخاذ مزيد من الخطوات لتقليص التزاماتها والعودة إلى التنفيذ الكامل للخطة».
وتطرقت ديكارلو إلى التدابير المتعلقة بنقل الأسلحة، وأشارت إلى أن «إسرائيل قدمت معلومات إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن بشأن استمرار إيران في نشر الأسلحة المتقدمة خلافاً للقرار (2231)»، موضحة أن «إيران رفضت بشكل قاطع هذه المزاعم». غير أنها كشفت عن أنه بعد المعلومات الإسرائيلية المتعلقة بأربعة صواريخ «دهلاوية» الموجهة المضادة للدبابات في ليبيا، «تمكنت الأمانة العامة من التأكد من أن أحد الصواريخ الأربعة له خصائص تتفق مع صواريخ (دهلاوية)». وشددت على أن «المسألة النووية الإيرانية موضوع مهم لعدم الانتشار، ولها عواقب على السلام والأمن الإقليميين والعالميين».
وتحدث المندوب الأوروبي الدائم لدى الأمم المتحدة، أولوف سكوغ، فعبر عن «القلق العميق»؛ لأن إيران تواصل تقليص التزاماتها النووية، مضيفاً: «نحن قلقون بشكل خاص حيال استمرار تكديس إيران اليورانيوم منخفض التخصيب بما يتجاوز المخزون المحدد في الخطة»، فضلاً عن أن «نشاطات التخصيب في منشأة (فردو) تتعارض مع الأحكام المتعلقة بالمجال النووي». ولاحظت أن قانوناً جديداً أقره البرلمان الإيراني خلال الأسابيع الأخيرة «يدعم خطوات إضافية نحو زيادة التخصيب إلى 20 في المائة قريباً (…) هذا مقلق جداً».
وقال نائب المندوبة الأميركية الدائمة، ريتشارد ميلز، إن «التقرير العاشر للأمين العام يقدم إشارة لا لبس فيها إلى استمرار سلوك إيران المزعزع للاستقرار» في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أنه «يتضمن معلومات عن صاروخ موجه مضاد للدبابات، اكتشف في ليبيا، وله خصائص تتفق مع الصواريخ الموجهة الإيرانية، علاوة على معلومات عن كيان مصنف ضمن لوائح مجلس الأمن ربما يكون قد شارك في شحن (صمامات وإلكترونيات ومعدات قياس) مناسبة للاستخدام في الاختبار الأرضي للصواريخ الباليستية التي تعمل بالوقود السائل لإيران». واتهم طهران بـ«(الاستهزاء) بقرارات هذا المجلس»، آسفاً لأن هناك «أعضاء حريصين على تجاهل أو التغاضي عن تجاهل إيران القيود التي وضعها المجلس». وأكد أنه «تقع على عاتق مجلس الأمن مسؤولية معالجة سلوك إيران المزعزع للاستقرار». وقال إنه «إذا كان النظام الإيراني يسعى إلى تخفيف العقوبات، والفرص الاقتصادية، فيجب عليه أولاً إثبات أنه جاد في تغيير سلوكه بشكل جذري»، ومنه أنه «يجب على إيران الكف عن ابتزازها النووي، والتفاوض على صفقة شاملة تتضمن استمرار القيود النووية وتعالج تطويرها ونشرها الصواريخ الباليستية، وكذلك التعامل مع دعمها المستمر للإرهاب، والاحتجاز الجائر لمواطنيها، وأنشطتها الأخرى المزعزعة للاستقرار في المنطقة
