الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
متابعة الوكالة الغربية للانباء – شجاع العامري
طالب اعضاء في مجلس النواب ان تكون جلسة البرلمان الخاصة بعرض التشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي علنية لكي يطلع الشعب على الاسماء ومن يصوت عليها ومن لا يصوت لكي لا يضع البرلمان نفسه امام دائرة الاتهام في حال رفضها.
وتحدث عضـــــــــــو مجلس النــــــواب عباس البــــــياتي على النائب ان يصوت بضميره لكي يطلع المواطن من مع الاصلاحات والتغييرات، مبيناً ان الشعب ينتظر تشكيل حكومة ذات مؤهلات عالية كي نضمن نجاحها في تحقيق الأهداف المعلنة من عملية التغيير والاصلاح. من جانبه دعا عضو مجلس النواب غازي الكعود الى ان تكون الجلسة علنية لاسيما انه لا يوجد شيء يخفى على الشعب العراقي. واضاف الكعودان الشعب دفع ثمنا كبيراً لم يدفعه أي شعب بالعالم حيث سيطر التنظيم الإرهابي «داعش» على مدن كثيرة وتشريد عوائل تلك المدن جراء ذلك، وقدم الكثير من الشهداء خلال الحرب ضد الإرهاب، وتزايد عدد الأرامل والايتام جراء ذلك أيضاً، والتدهور الأمني والاقتصادي مع كون العراق يمتلك خيرة الطاقات البشرية، منوها باحتمالية ان يتم الاتفاق على التشكيلة الحكومية عند عرضها للتصويت عليها خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء.
الجلسة علنية
كذلك طالب عضو مجلس النواب طه الدفاعي بان تكون الجلسة علنية ليتعرف المواطنون على واقع حال التصويت، معربا عن امله ان تكون التشكيلة الوزارية من التكنوقراط وعدم العودة الى الاحتكام للمحاصصة الحزبية والطائفية. وبين الدفاعي في تصريح خاص لـ»الصباح» ان حكومة التكنوقراط مطلب جماهيري واغلب اعضاء المجلس يؤيدونه، مضيفا ان النواب لن يصوتوا الا للمستقلين من ذوي الخبرة والاختصاص، مشيرا الى رفض الاسماء التي عرضها العبادي بالكامل من قبل اللجان المختصة وتم الاتفاق ان ترشح الكتل أسماء جديدة. اما رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري جواد الجبوري فقد ايد ان تكون الجلسة علــــــــــنية، قائلاً لـ «الصباح»: من المهم جداً ان تكون الجلسة علنية وهذا ما طالب به السيد مقتدى الصدر كي يطلع الشعب على اهتمام الكتل بالتفاعل مع مطالبات الشعب بتشكيل حكومة التكنوقراط». واضاف، ان الشعب كان الشريك الحقيقي في الضغط وتقديم مطالبه واصطفافه مع الحكومة ودعمه للعملية السياسية ولكنه احتج على سلوكها وضرورة نبذ المحاصصة وذلك خير سبيل لانقاذ البلد في هذه المرحلة الحرجة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية.
الخروج من المحاصصة
ودعا الجبوري مجلس النواب إلى ان يكون قريباً من الشعب المدعوم مرجعياً من الخروج من عباءة المحاصصة كونها تعطل دور البرلمان الرقابي وتمكن الكتل السياسية من مراعاة مصالحها الضيقة فقط وتستر اخطاءها. بدوره، طالب النائب رسول الطائي رئاسة مجلس النواب بتخصيص الجلسة المقبلة للتصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة، فيما دعا رئاسة المجلس بث الجلسة على الهواء مباشرة، قائلاً في بيان له: «انه وبعد ما قدم رئيس مجلس الوزراء التشكيلة الوزارية الجديدة الى مجلس النواب، فانه على رئاسة البرلمان تخصيص جلسة اليوم للتصويت عليها»، مؤكداً ان البرلمان مطالب ببث جلسة التصويت علنياً في جميع القنوات،مؤكدا ان حكومة التكنوقراط التي تتشكل من الاكفاء والمستقلين هي السبيل لإنقاذ العراق. المشهد السياسي
من جانبه بين عضو مجلس النواب عن اتحاد القوى العراقية النائب فارس طه الفارس، ان صورة المشهد السياسي ما تزال الآن «ضبابية» وغير واضحة حتى لقادة الكتل السياسية، على حد وصفه. واضاف في حديث لـ «الصباح»: تحسبا لأي طارئ وتماشياً مع التغيير من أجل الاصلاح، فان الكتل السياسية قدمت مرشحيها لتولي المناصب الوزارية، موضحاً بانه غير متيقن من حسم الموضوع خلال عملية التصويت أم لا. وتوقع الفارس انه في حال قدوم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الى مبنى مجلس النواب وتقديم تشكيلته الحكومية فسيتم التصويت عليها دون أدنى شك، ومشيراً الى أن القائمة التي سيأتي بها غير واضحة تماماً، كذلك توقع ان تكون التشكيلة خليطاً بين ما قدمته الكتل السياسية وما قدمه قبل عشرة أيام من اسماء لمرشحي التشكيلة الوزارية.
سقف زمني
من جانبه اقترح عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني بهاء جمال الدين وجوب تحديد سقف زمني ـ مثلا 10 أيام ـ لرئيس الوزراء والزامه بالتقيد بهذا السقف لاختيار مرشحي الوزارات، مفترضاً ان يأتي رئيس مجلس الوزراء بمرشحي الكتل السياسية اضافة إلى المرشحين الذين قدمت اسماؤهم عبر اللجان المشكلة لهذا الغرض. وأضاف في حديث لـ «الصباح»، على العبادي ان يلتزم بهذا السقف الزمني لاختيار التشكيلة الحكومية وعرضها عليهم، متوقعاً ان طلب المزيد من الوقت من مجلس النواب في جلسة اليوم سوف يعطي صورة سيئة لما جاءت به المطالب الشعبية والجماهيرية في الاصلاح الوزاري. وطالب جمال الدين بعدم الاكتفاء بتغيير الوجوه الوزارية فقط، اذ لا بد من ان تطلق يد رئيس الوزراء بالاختيار الوزاري الصحيح بحيث تتوفر الشروط التي حددت على وفق المعايير المعلنة. اما عضو مجلس النواب عن كتلة التغيير الكردستانية مسعود حيدر فقد وصف ما سيحصل بـ «المفاوضات الماراثونية» قبيل التصويت على المرشحين للمناصب الوزارية، مشيراً الى ان هؤلاء المرشحين سيكونون حصراً من المقدمين من قبل الكتل السياسية بالتنسيق مع رئيس الوزراء. وتابع حيدر ان العبادي قد درس السير الذاتية للمرشحين الذين يعدون مناسبين من وجهة نظر الكتل السياسية بعد ان قدمت من 2 ـ 3 مرشحين لكل وزارة في حين سيكون الاختيار حراً لرئيس الوزراء لمن تنطبق عليه الشروط والمتطلبات لشغل المنصب الوزاري.