الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
الغربية – احمد الدليمي – خاص – 4 – يوليو – 2022
في اللقاء مع الخبيرة الأقتصادية نعمت الجنابي على هامش ( معرض ومؤتمر مالية العراق ) فقد تحدثت عن فكرة بناء وإنشاء مركز حاضنات أعمال للتدريب والتطوير لمعالجة نقص السيولة لدى رواد الأعمال من خلال أتفاقيات عقود مضاربة أو مرابحة للأفراد حيث وجدتها فقط لدى المصرف العراقي الإسلامي حيث تصل قيمة انشاء وبناء مركز التدريب والتطوير الذي يحتضن ٢٠ رائد عمل بكلفة تقديرية إلى (مليار ونصف) دينار عراقي على مساحة ارض ٢٠٠٠ م٢ شراء ملك في ريف بغداد .
وقد لاحظت السيدة نعمت الجنابي بأن مبادرة البنك المركزي قد شملت على حد سواء المشاريع الغير قائمة أو القائمة شرط توطين راتب الكفيل للقروض اقل من ٥٠ مليون دينار عراقي وفي حال كانت القروض اكبر يستوجب تقديم رهن عقاري .
وأضافت السيدة الجنابي هنا موضوع الكفيل هو خاص بالشركات المتوسطة والتي هي أعلى من الشركات الصغيرة وليس للافراد كون ان الكفالة أحد الحسابات الخاصة بحساب المطالبات مقابل الدين للشركات المتوسطة والتي تمتلك موجدات وموارد ما لايقل عن ثلاث أضعاف الدين لذلك مستحيل تضبط الكفالة هنا إلى رواد الأعمال كونهم لا يملكون موارد او موجودات ، لذلك الحل يكمن في مرابحة أفراد يقابلها أسهم مصرح بها اسمية في شركة تشكل نسبة المشاركة فيها بنظام المرابحة 40% من اسهمها الاسمية ونسبة 20% إلى حاضنة الأعمال ونسبة 40% للمقترض فتكون هنا المبادرة صحيحة 100% خاصة بالعاطلين عن العمل ورواد الأعمال والشركات الصغيرة الذين لديهم نقص بالسيولة .
وأردفت بالتوجة نحو إزالة شرط الكفالة لعقود الاقتراض واستبدالها بالأسهم كون ان الكفالة تخص الشركات التي مواردها ومبيعاتها وعقاراتها ثلاث أضعاف الدين .
وختمت السيدة الجنابي القول بمثال على اتفاقية قرض خاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي زارت الوزارة واطلعت عليها بانها وجدت ذات المشكلة في اتفاقية قروض صندوق المشاريع المدرة للدخل والتي تصل إلى 20 مليون دينار عراقي كحد أعلى لكل رائد عمل وهذا يعني ان يكون لدى رائد العمل 40 مليون دينار عراقي في حساب المطلوبات والموجودات ( عقارات -سيارات -اراضي ملك ) حيث ستشكل قيمة الموجودات 20 والمطلوبات ( القرض ) ٢٠ مليون دينار عراقي والاستخدامات ٨٠ مليون دينار عراقي والموارد ١٦٠ مليون عراقي فهل هذا معقول ؟
ة –