الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
بغداد – الغربية – احمد الدليمي
تحدث السيد مدير مصرف العقاري خضير عباس، في حديث إلى (الغربية)، إن المصرف العقاري باشر بإطلاق القروض الميسرة للمواطنين التي حصلت موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء وكذلك البنك المركزي العراقي وأضاف أن الدكتور حيدر العبادي يتابع كل التفاصيل سيما الدكتور علي العلاق الذي يدعم مصرف العقاري واكد ان المحافظات ( الانبار – وصلاح الدين – ونينوى – ) المبالغ مرصودة عندما تنتهي العمليات العسكرية ويتم التحرير سيكون الاهتمام وسرعة انجاز النعاملات حتى يستفيد الجميع ان التعليمات الجديدة ستكون ميسرة للجميع حتى نقضي على الفساد سيما وان اهتمام الجميع من اجل انهاء ازمة السكن بعد انقطاعه عنها منذ عام 2011 نتيجة إطلاق مبادرة البنك المركزي العراقي”، مشيراً إلى أن “قيمة القرض المخصص لبناء عقار أو إضافة بناء لعقار قائم أو شراء عقار تتراوح من خمسة إلى 50 مليون دينار على دفعتين بفائدة قدرها ثلاث بالمئة، بعد ان كانت اربعة بالمئة على أن تسدد خلال عشر سنوات”.
وأضاف عباس، أن “القروض الميسرة التي يمنحها المصرف لا تحتاج للكفيل لكنها تشترط امتلاك المقترض قطعة أرض سكنية لا تقل مساحتها عن مئة متر مربع حتى لو كانت ولا يتعدى الـ65 سنة”حيث رصد مبلغ ( 837 ) مليار
وأوضح المدير العام، أن “إجراءات الحصول على القرض بسيطة ومصممة لمنع أي شبهات فساد ويمكن أن تنجز بالسرعة لافتاً إلى أنها “تتضمن مراجعة المواطن وحدة التسويق في الإدارة العامة للمصرف لتقديم سند ملكية الأرض والمستمسكات الرسمية وإجازة البناء لتقوم لجنة مختصة بالكشف على الموقع قبل الموافقة على اقراضه”.
ولفت عباس الى أن “القرض يمنح للمستفيد حتى إذا كان البناء لم يصل للسقف”، داعياً المواطنين الى “عدم دفع الرشاوى لموظفي المصرف”.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، أعلن في (السابع من أيلول 2015 المنصرم)، عن تعليمات منح القروض الصناعية والزراعية والسكنية ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية، مبيناً أن القروض الممنوحة من البنك المركزي ستوزع للمصارف المختصة وصندوق الإسكان بواقع 33 بالمئة للمصرف الصناعي، مثلها للمصرف الزراعي، و17 بالمئة للمصرف العقاري، ومثلها لصندوق الإسكان.
يذكر أن المصرف العقاري تأسس بموجب القانون رقم 18 لسنة 1948، وباشر أعماله في العام 1949 برأسمال أسمي قدره مليون دينار.