المالكي يحاول حكم بغداد… والحلبوسي يفكر بـالخطة البديلة

باستثناء عضو التيار الصدري علي التميمي الذي عيّن محافظاً لبغداد عام 2013، وأُقيل بعد ذلك بنحو 3 سنوات، فإن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي أكثر من هيمن على المنصب خلال العقدين الماضيين، وبات الآن قاب قوسين من انتزاعه مجدداً بعدما ظهرت النتائج الأولية لانتخابات المحافظات، وإعلان الإطار التنسيقي تشكيل تحالف موحد في جميع المجالس.

وكرس ائتلاف المالكي، منذ أول انتخابات محلية أجريت عام 2009، سيطرته على منصب محافظ بغداد، الذي تعاقب عليه أعضاء الائتلاف وحزب «الدعوة الإسلامية»، من بينهم صلاح عبد الرزاق، وعطوان العطواني، وأخيراً المحافظ الحالي المنتهية ولايته محمد جابر العطا.

وأسفرت الانتخابات المحلية، وفقاً للنتائج الأولية المعلنة، عن نتائج حرجة رغم فوز حزب تقدم، الذي يقوده رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي بأكبر عدد من الأصوات، لكن قوى الإطار التنسيقي، التي تضم المالكي وأحزاباً شيعية أخرى، قررت التحالف مع بعضها لترجيح كفتها وتحقيق الأغلبية المطلقة المطلوبة لتعيين المحافظ.

وبعد أيام من إعلان النتائج الأولية، باتت حظوظ حزب تقدم موضع شك رغم فوزه بتسعة مقاعد في بغداد، لا سيما مع احتمالية تراجع مركزه إلى المرتبة الثانية بعد اكتمال العد اليدوي للصناديق المتبقية. وهذه سيقوض العملية السياسية نتيجة التدخلات في الأستحقاق الانتخابي التي أصدرتها المفوضية بأن حزب تقدم الأول في بغداد والأنبار