الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
الغربية – نضال العزاوي – باسمه الخزرجي
أعلن المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي، ان رئيس الوزراء حيدر العبادي يعمل على امتزاج اراء الكتل السياسية من اجل الوصول الى الية اختيار مرشحين جدد للوزارات وتعيينهم بالاصالة، بعد قبول استقالة عدد من الوزراء، وفي حين أكد أن مشروع قانون البرلمان لم يُرسل من مجلس الوزراء، بين أن تشريع هذا القانون ليس له مبرر دستوري، داعياً البرلمان الى التعاون وعدم اضافة امتيازات مالية جديدة له. الحديثي الذي أشاد، في ايجازه الصحافي، بجهود الاجهزة الامنية والاستخبارية التي تمكنت من احباط اربع محاولات انتحارية تستهدف المدنيين في عدد من مناطق بغداد، بين أن القوات الامنية تمكنت من مطاردة الارهابيين وقتل بعضهم والقاء القبض على البعض الاخر، مؤكداً أن هذه الجهود والتضحيات هي لحماية المدنيين وانقاذهم من شرور الارهاب وتحرير مدن العراق وعودة النازحين اليها. ونفى مجلس الوزراء التصريح المنسوب لرئيس اللجنة المالية في مجلس النواب بخصوص مشروع قانون مجلس النواب، موضحاً ان مشروع القانون المذكور لم يرسل من مجلس الوزراء مطلقا وان مجلس الوزراء يعترض على اي امتيازات اضافية ويعدها مخالفة للاصلاحات التي الغت امتيازات سابقة. ودعا الحديثي مجلس النواب الى التعاون وعدم اضافة امتيازات مالية جديدة للمجلس، مشيراً إلى ان الدستور اوضح صلاحيات السلطات جميعا ولم ينص على تشريع قانون لعمل مجلس النواب وانما نص على ان يضع مجلس النواب وكذلك مجلس الوزراء نظاما داخليا ينظم عمله.وقال الحديثي «لقد اصدر مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة جملة من القرارات التي تصب في خدمة المواطن وتنشط الاقتصاد العراقي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعراقيين ومنها مشروع تحلية المياه ومعالجة مشكلة الملوحة وتوفير مياه الشرب لاهالي محافظة البصرة، وانشاء البنى التحتية لمشاريع المياه واخرى للصرف الصحي لجميع محافظات العراق عن طريق قروض ميسرة بفائدة بسيطة ولفترة سداد طويلة وبسقف تمويل يصل الى 15 مليار دولار بالتعاون مع شركات عالمية رصينة ومتخصصة وبدعم من الحكومة البريطانية وبالتنسيق مع الحكومة العراقية.وبين انه بالاضافة الى دعم القطاع الزراعي من خلال دعم الفلاحين وتسليمهم مستحقاتهم المالية من خلال تحويل سندات الخزينة الى سيولة مالية وكذلك صرف بذور الموسم الزراعي المقبل لدعم الزراعة وايجاد فرص عمل حسب قرار مجلس الوزراء، وكذلك موضوع معالجات النفايات واهمية هذا الملف لما له من اثر سلبي في المستوى الصحي والبيئي وتوجه الحكومة الى معالجته عن طريق الاستثمار من خلال تشكيل هيئة عليا لوضع رؤية متكاملة لانجاز هذا الملف بمشاركة جميع المحافظات. وبشأن ضريبة الدخل على رواتب الفئات المشمولة نبه الحديثي على أن «الموضوع لا زال محل نقاش ولم يتم اتخاذ قرار بتنفيذه حيث ان القانون النافذ يوجب الضريبة على الراتب الاسمي والمخصصات معا بينما التطبيق الفعلي الحالي هو استقطاع الضريبة على الراتب الاسمي فقط وهذا فيه مخالفة صريحة للقانون ولا يحقق العدالة لاصحاب الرواتب الدنيا. واكد الحديثي أن العبادي حريص على ملء الفراغات الحاصلة في عدد من الوزارات نتيجة استقالة وزرائها وقبوله الاستقالة باسرع وقت ممكن خصوصا وان هذه الوزارات مهمة وعلى تماس مباشر مع حياة المواطنين، لافتاً إلى ان رئيس مجلس الوزراء يعمل الان على انجاز هذا الملف من خلال استمزاج آراء القوى السياسية لبلورة آلية متفق عليها بخصوص معايير الترشيح والوصول الى تقديم اسماء قادرة على تحمل المسؤولية والنهوض باعبائها على افضل وجه.