الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
السيد علاء المالكي – يدعو البرلمان العراقي لتشريع قانون يحفظ حقوق المهن الصحية في العراق
الغربية – بغداد – حسين احمد
عقدت النقابة العامة لذوي المهن الصحية لقاء تشاوريأ مع رؤساء الفروع في بغداد والمحافظات وبعد دراسة ومناقشة الامور النقابية قرر المجتمعون أصدار البيان التالي
لاطلاع جماهير المهن الصحية على المعوقات والمشاكل التي تعرقل انجاز قانون النقابة والمركون بين اروقة البرلمان ومجلس شورى الدولة ووزارة الصحة لثلاث دورات برلمانية غير مهتمين بمعاناة المهن الصحية لاسيما الاجندات التي تسعى الى فصل مهنة التمريض عن المهن الصحية والمتواجدة في وزارة الصحة والتي لها تاثير قوي على مصادر القرار في الوزارة والتي وصلت الى مرحلة سحب قانون نقابتنا والتعديل عليه بدون التشاور مع نقابة وفصل مهنتي التمريض والقبالة من قانون ومحاولت رفع قانون التمريض من خلال تزوير الحقائق والالتفاف على قانون الممرضات الساري المفعول رقم (33) لسنة 1959 والذي في كل مفصل من مفصله تجد تاء التأنيث الساكنة لكونه خاص بالكوادر التمريضية النسوية ولايمت بصلة الى الممرضين لأنهم اساسأ ضمن نقابة ذوي المهن الصحية وتشكيل لجنة تصريف أعمال وجعلها من الذكور مستغلين هفوة وقع بها المشرع العراقي في البرلمان بأصدار القانون رقم ( 96) لسنة 2012 الذي خول نقابة وهمية بأصدار اجازة ممارسة المهنة ليس لها سند قانوني حسب كتب وزارة الصحة ولجنة رقم 3 التابعة لمجلس الوزراء تلك النقابة الوهمية التي اخذت تجبي الاموال بدون رقيب او حسيب لذا نطالب ونناشد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس النواب والسادة رئيس واعضاء لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي والسيدة وزيرة الصحة المحترمون لتدارك الامور وتصحيحها من خلال تشكيل لجان قانونية مشتركة من أناس غير منتفعين لدراسة الامر وسحب القوانين من مجلس شورى الدولة واستبيان الحقائق واتخاذ الاجراءات المناسبة لأحقاق الحق ومحاسبة كل من يثبت ضلوعه بهذا ألامر .
ومن بين الامور المهمة الاخرى التي تعمل وزارة الصحة على عرقلتها مخالفة بذلك النظام الصحي الذي تستند عليه الوزارة في عملية منح أجازة ممارسة المهنة حيث تنص المادة 89 الفقرة ثانيأ على أن تمنح أجازة ممارسة المهنة من النقابة المعنية بالعنوان الوظيفي وبناءأ على ماتقدم نلتفت نظر اصحاب القرار الى استغلال مفردات هذا البيان وتصحيح التجاوزات القانونية خلال فترة وجيزة والا ستكون لنا اجراءات ومواقف لاحقة .
فيما تحدث السيد علاء غازي المالكي رئيس النقابة العامة لذوي المهن الصحية في العراق في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد تلاوة البيان عن المخالفات بشأن النقابة الوهمية التي تصدر عنها اجازة ممارسة المهنة ليس لها سند قانوني وكذلك الاستحواذ على الاموال دون الرجوع الى الرقابة المالية وهذا مخالف للقانون لذا نناشد السادة المعنين لتدارك المخاطر التي تنجم وأضاف المالكي ان نقابتنا تطالب من خلال البيان من أجل تصحيح المسيرة الصحية وكذلك تشريع قانون ينصف المواطن وكذلك كوادر المهن الصحية سيما وأن شريحة المهن الصحية تشمل 70% من وزارة الصحة عليها واجبات ولها حقوق لذلك اليوم نطالب بتشريع القوانين التي تحفظ حقوق الكوادر الصحية والأ ستكون لنا مواقف سنعلنها في حينها نعم هناك من يحاول الوقوف امام تشريع القوانين التي من شأنها ترتقي بنجاح الواقع الصحي في العراق وخدمتأ للمواطن وسوف نعلن الاسماء لوسائل الاعلام ان لم تنتهي حالت العداء
لافتأ الى اننا الان تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات العمال بموجب القانون وكان دور نقابة العمال ايجابي ومتعاون بشكل جيد