الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
حق الكورد في تقرير المصير بعد الاستفتاء على بساط البحث منذ أن طالب الراحل الملا مصطفى بارزاني
الغربية – احمد الدليمي – سلمان البياتي
أقليم كوردستان، وحسب مفهوم الشرعية والسيادة، يتمتع بسيادة تامة على أراضيه، ولديه شرعية سياسية داخلية نابعة من تداول سلطة سلمي مبني على انتخابات يتم أجراءها بصورة دورية وثابتة.
كما انه يتمتع بسيادته وشرعيته من مقدرت سلطات الإقليم على توفير الخدمات وإدارة الشؤون الحكومية والحلية لشعب إقليم كوردستان. كما وتتمثل سيادته الداخلية في ان جميع شؤون الإقليم تدار من قبل سلطات الإقليم وليس هناك اية علاقةبين هذه الخدمات التي تؤديها مؤسسات الإقليم مؤسسات او وزارات الحكومة الاتحادية. أذن إقليم كوردستان يتمتع بسيادة وشرعية داخلية، وله شبه استقلال اداري تام.
2) ان لإقليم كوردستان سيادة دولية (شبه معترف بها دولياً) ناتجة من سيادته على مقدراته الاقتصادية واهم من ذلك ناتجة من سيادته التامة على امنه واستقرار وسلامه ضد اية اعتداءات خارجية. داعش خطر وحرب دولية، تتشارك في محاربته تحالفات دولية مختلفة مثلا التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا والمكون من ما يقارب (60) دولة. الولايات المتحدة ومع هذه الدول تتعامل وتنسق مع قوات البيشمركة مباشرة في إدارة المعارك وتحرير الأراضي.قوات البيشمركة هي جيش الإقليم الذي يعود في هيكليته العسكرية الى وزارة البيشمركة في إقليم كوردستان. وفعالياته وانجازاته في المعركة ضد داعش تعود لسيادة الإقليم على ملفه الأمني وليس له أي علاقة مع الحكومةالاتحادية. اذن إقليم كوردستان – وهو امر واقع يحدث على ارض الواقع الان – يتمتع بشرعية دولية واعتراف دولي بسيادته الداخلية على قرارات ومواقف الإقليم الداخلية وبسيادته الخارجية وحمايته لحدوده ضد داعش او اعتداء خارجي.
3) على الصعيد السياسي والمرتبط بالقانون الدولي، العراق لايتمتع بسيادة داخلية او خارجية حقيقية. ثلث أراضيه محتلة من قبل داعش، لديه ثلاثة ملايين نازح (اغلبهم تأويهم حكومة إقليم كوردستان)، لايستطيع توفير خدمات حقيقية لشعبه، الامن والسلاح التحركات العسكرية ليست بيد الدولة بل الجماعات المسلحة كما وان العراق ليس لديه أي سيطرة على سيادته الخارجية المتمثلة في حمايته لحدوده فالجماعات المسلحة تعبر الحدود متى شاءت، وعلى المجتمع الدولي ان ينتقل الى تطبيق مفهوم (المسؤولية في الحمايةResponsibility to Protect)، كما فعلت في راوندا وكوسوفو عندما تدخلت لإنقاذ شعب
4) عطفاً على النقطة (3)، وعلى الصعيد السياسي المحلي مع الحكومة الاتحادية، فإن إقليم كوردستان حاول ومن خلال الحوار والمفاوضات العديدة ان يصل الى اتفاق حول قانون النفط والغاز وحول عائدات النفط، وضمن إطار وحدود مواد الدستور العراقي،
بدلاً من ان تصل الحكومة الاتحادية الى اتفاقات قانونية ودستورية مع حكومة الإقليم، قامت بقطع رواتب موظفي القطاع العام في الإقليم منذ شباط 2013، أي قبل ان يبدأ الإقليم بتصدير النفط او خطوة من ذلك بعام كامل، وبالرغم من ان الإقليم حاول وبشتى الطرق السلمية والسياسية والديمقراطية ومن خلال ارسال وفود عديدة , الا ان الحكومة الاتحادية استمرت في اقتطاعها لموارد الإقليم من الميزانية الاتحادية وتنصلت من القوانين والتعليمات التي تؤطر الميزانية العامة تجاه الإقليم. وهذا مدعاة أكبر لكي يوقف شعب كوردستان هذا الظلم والحيف الواقع عليه وان يجري استفتاء ليقرر مصيره بعد ما قطعت الحكومة الاتحادية لقمة عيش الشعب ومنذ اكثر من ثلاث سنوات الان.
5) وأيضا على الصعيد السياسي إن إقليم كوردستان ومن خلال قواته العسكرية – البيشمركة- هو الذي أوقف وبشكل جدي تحركات حجم توسع داعش على باقي انحاء العراق والمنطقة. قوات البيشمركة هي اول قوات أوقفت تقدم داعش، هي القوات التي أوقفت ماكنة انتصارات داعش المتوالية منذ 2014،بينما نجد ان اول عملية حقيقية للعراق ضد داعش ، وبالكثير من الأموال والجهود الامريكية لم تتحقق الا في 2016. أي بينما اعطى البيشمركة اكثر من (1700) شهيد وحافظ على الأرض والسيادة بدمائه، نجد ان الولايات المتحدة لازالت تبذل الجهود الكبرى لتدريب وحدات من المتطوعين في العراق.
6) عطفا على النقطة (5)، فإن إقليم كوردستان وكجزء من سيادته على أراضيه وكجزء من مسؤوليته في حماية مواطنيه، وقف بوجه أشرس هجمة غير إنسانية حين قام داعش بارتكاب افضع الجرائم والتي تندرج تحت جرائم الجينوسايد ضد الايزيديين العزل، وبالرغم من ان الحكومة الاتحادية لم توفر أي نوع من الدعم او المساندة او الدعم العسكري لتحرير سنجار (شنكًال)، فقد تمكنت قوات البيشمركة وبامكانياته البسيطة من تحرير شنكًال والتي أصبحت رمزا للتحرر من وحشية الإرهاب وجرائمه. وعلى هذا الصعيد أيضا لم يتلقى الإقليم أي دعم من الحكومة الاتحادية ولم تستطع تلك الحكومة ممارسة مسؤولياتها الحقيقية تجاه مواطنيها.
7) عطفا على النقطة (6)، ما هو المنطق الذي ممكن ان يمنع شعب كوردستان ذو الهوية، والقومية، واللغة، والتراث والتاريخ المختلف تماما عن المكونيين الاخرين في العراق من ان يمارس حقه في تقرير مصيره؟ ماهو المنطق في منع شعب ناضل طوال عقود وعقود لتحقيق استقلاله وتقرير مصيره من القيام بهذا الان في الوقت الذي تشير فيه كل الأسباب والعوامل والحقائق الى أهمية ان يقوم شعب كوردستان بإجراء استفتاءً ديمقراطياً لممارسة حقه في تقرير مصيره وإلا سيتعرض الى سياسات قمع وظلم افظع حتى من قطع ارزاقهم لاكثر من ثلاث سنوات، وافظع من تركهم يواجهون منظمة إرهابية كداعش لوحدهم وبالاعتماد على امكانياتهم وارادتهم في التحرر.
بناء على كل العوامل القانونية، والسياسية، والارث النضالي والتاريخي للشعب الكوردي، نقول ان مبدأ حق تقرير المصير هو حق قانوني دولي مشرع ومعترف به دولياً، وإقليم كوردستان إقليم مُشرع ومعترف به محليا وإقليميا ودوليا، وهو إقليم له سيادة داخلية وخارجية وله شرعي داخلية وخارجية وله عملية ديمقراطية واضحة المعالم في الساحة السياسية الداخلية، لذلك فله كامل الحق والصلاحية في القيام بالاستفتاء الشعبي لتقرير مصيره.
واذا أراد المجتمع الدولي التعامل بازدواجية فاضحة متنكراُ لكل المعايير والقوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة والتي ضحت من اجل تشريعها شعوب وامم وجاءت بعد توالي ماساة إنسانية متعددة، واراد ان يعرقل حق حقيقي وطبيعي لشعب كوردستان، فليفعل وليشرح لشعوبه كيف انه لايناقض مبادئ حقوق الانسان، وكيف يريد من الباقين احترامها.
الجدير بالذكر فقد بين الدستور العراقي في مقدمته وبنص واضح لايقبل الشك، بان الاتحاد في العراق هو اتحاد أختياري. إقليم كوردستان إقليم مُعترف به قانونياً وضمن أعلى وثيقة قانونية تحكم الدولة العراقية، الا وهي الدستور العراقي. فالمادة (117)، تعترف بإقليم كوردستان وسلطاته القائمة. كما وتؤكد المادة (121 – الفقرتين أولا وثانياً)على ان سلطات الإقليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً احكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية. إذن على المستوى المحلي حكومة وإقليم كوردستان معترف بهما قانونياً من قبل الدستور المحلي، وكذلك لا يوجد أي مسوغ او نص قانوني يسوغ عدم قيام الإقليم بإجراء الاستفتاء، او يحصر إجراء الاستفتاء بموافقة او قبول الحكومة الإتحادية، كما لايوجد أي نص في الدستور العراقي يحصر موضوع اجراء الاستفتاء بصلاحيات الحكومة الاتحادية. الإستفتاء الشعبي والعام هو من صلاحيات السلطة التنفذية والتشريعية في إقليم كوردستان، ويتم أقرار نتائجه قانونياً من قبل السلطة القضائية للإقليم. جميع السلطات المذكورة في (2) هي سلطات معترف بها من قبل الحكومة الاتحادية، ويتم التعامل الرسمي معها منذ 2003
في ذات السياق فقد طالب الزعيم الكوردي الراحل الملا مصطفى بارزاني الذي رفض الظلم ضد الشعب الكوردي بحق تقرير مصير بأسلوبه الخاص في ثلاثيينيات القرن الماضي وفي سبعينياته عندما عقدت اتفاقية الحكم الذاتي لكوردستان إلاّ ان السلطات العراقية الحاكمة لم تلتزم بها، وحاليا هناك مشروع الفدرالية المطروح منذ تغيير نظام الحكم عام 2003.