أجرت الوكالة الغربية للانباء لقاء صحفي مع الدكتور علاء الدين القصير رئيس نادي رجال الاعمال الثقافي فقد تبلور القاء على عدد من القضايا من أبرزها تنمية العلاقات الثقافية والاقتصادية والتجارية بين العراق وبلدان العالم فقد أكد القصير على تعريف العالم بماهية العراق وما يمتلكه من خبرات وقدرات وثروات تؤهله ليكون في مصاف الدول المتقدمة فضلأ عن العمل على جعل المصانع العراقية من أول المصانع في العالم من خلال تعريف العمال بأهمية الثقافة والحفاظ على مستوى التطور العالي سيما واننا التقينا بعدد كبير من بلدان العالم العربية والاوربية واقليم كوردستان لنقل الاستراتيجيات الثقافية والاقتصادية التي رسمها كادر النادي وأضاف القصير تم أنشاء مركز اعلامي أقتصادي متخصص وذلك لوضع برنامج عمل يرتقي مع رسم السياسات الاقتصادية المتطورة وكذلك سبل التعاون في قطاعات الرعاية الصحية، والموارد البشرية، ومجالات التعليم والابتكار فقد أشار القصير أن العراق أمام منعطف طرق جديد يضعه أمام خيارات سيما ,ان قرار مجلس النواب بشأن سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري هذا سيؤثر سلبأ على اقتصاد البلد ويتمثل هذا المنعطف بوجود شخصيات غير قادرة على حل المشكلة يجب وضع الرجل المناسب في المكان المناسب حتى على مستوى المستشاريين والوكلاء نحتاج لجلب الشخصيات الاكادمية سيما وأن الفساد المالي والاداري وكذلك التضخم في موازنة عام 2017 يعتبر الاخطر على الاقتصاد العراقي بوجود عجز ( 38 ترليون ) حسب تقرير وزارة المالية ويهدد الامن الغذائي حتى على مستوى البنك الدولي قد اعترض على التضخم فقد طلب من الحكومة المركزية تخفيض العجز الى النصف حتى يتمكن البنك من التعامل مع العراق بالقرض الذي تم الاتفاق مع وزارة المالية العراقية لذا يتطلب جلب شخصيات مستقلة من هنا فأن الأمر يتطلب وقفة طويلة أمام ذلك المنعطف واختيار أي من تلك الطرق التي على الحكومة أن تسلك، اختيار الكفائة ذلك الطريق الذي يؤدي إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية
, لافتاً إلى الاهتمام بقطاع الاستثمار من أجل نجاح المشاريع الاستراتيجية والاقتصادية وكذلك وضع التسهيلات من خلال تشريع قوانين جلب رؤوس الاموال وجلب الشركات الاستثمارية الدولية والعربية
وأوضح رئيس النادي أن هناك شركات لديها خبرات متميزة في عدة مجالات يجب مشاركتها من خلال تطوير البنى التحتية وفي كافة المجالات لابد من شراكة حقيقية مختلفة بين القطاع الخاص والعام فضلأ إلى أن القطاع الخاص في تطور ويجذب الشركات من جميع الأسواق العالمية المتقدمة لضمان نجاح الاقتصاد العراقي الذي عانى طوال السنوات الماضية من مشكلات عده، ولعل واحدا من ابرز تلك المشكلات هي معضلة غياب أو ضعف الاستثمار، ولعل الكثير من الآراء قد ظهرت لتفسير أسباب فشل عملية الاستثمار في الاقتصاد العراقي مثل مشكلة التمويل إضافة إلى الظروف السياسية غير المؤاتية دائما” وغياب التعامل مع الجهات الاقتصادية لرسم السياسات المستقبلية للبلد فضلا عن اللوائح التنظيمية والتشريعية التي تضعها الدولة والتي تعد عاملا على تنشيط قطاع الاستثمار ناهيك عن الإشكالية المتعلقة بدور كل من القطاعين العام والخاص في القيام بعملية الاستثمار.
إمكانات الاستثمار المتعددة
