الوكالة الغربية للأنباء
مقالات مشابهة
الغربية – اربيل – سلمان البياتي
أقيمت ورشة العمل من قبل مشروع تقدمgsp الخاصة بتدريب دوائر النظام المركزي المنقوله تخصيصاتها الى المحافظات في العراق –
اربيل 19كانون الأول 2016. وقد حضر عدد من الشخصيات وكذلك مشاركة محافظة بغداد – كركوك – صلاح الدين – الانبار – نينوى – ديالى – وذلك (لتعزيز مشروع الحوكمة ) فيما أشارة الورشة الى المادة 45
أولا – تؤسس هيئة تسمى ( الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء ( البلديات والاشغال العامة والاعمار والاسكان , العمل والشؤون الاجتماعية . التربية . الصحة , التخطيط . الزراعة . المالية . الرياضة والشباب . ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى مايلي
1- نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات والأشغال العامة، الاعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، التربية، الصحة، الزراعة، المالية، الشباب والرياضة) مع اعتمادها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها إلى المحافظات في نطاقها وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسية العامة.
2- التنسيق بين المحافظات في كل ما يتعلق بشؤونها وإدارتها المحلية ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها.
3- وضع آليات الإدارة الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية المنصوص عليها في المواد (112/113/ 114) من الدستور.
4- النظر في تفويض الاختصاصات التي تطلبها الحكومات المحلية من الحكومة الاتحادية وبالعكس لإدارة المشاريع الاستثمارية وتسهيل إدارة المحافظات وفق أحكام المادة (123) من الدستور.
5- تنجز الهيئة أعمالها المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون وفي حالة عدم إكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون.
6- تجتمع الهيئة كل شهرين مرة واحدة في الأقل وكلما دعت الحاجة.
7- تضع الهيئة نظاماً داخلياً لتنظيم اجتماعاتها ومتابعة أعمالها.
فيما التقى مراسل الغربية مع بعض المشاركين مبينين أن هذا النقل للصلاحيات في مرحلة التطبيق ، مَثَلَ هذا النقل حالة قانونية جديدة تحتاج إلى وصف قانوني أو تشخيص إداري حسب وضعه المناسب فنقول إن هناك علاقات إدارية متعددة تحصل بين الرئيس الأعلى والمرؤوس الأدنى ومن هذه العلاقات هي (التفويض أو التخويل) أن مثل ورشة العمل من قبل مشروع تقدم gsp قد يساهم في توضيح الامور القانونية والدستورية لذا يتطلب العمل بنفس السياق في كافة المحافظات